بلومبرغ
أضاف البنتاغون أربع شركات صينية أخرى إلى قائمة الشركات التي يقول إنها مملوكة للجيش الصيني أو تعمل تحت سيطرته، ما سيعرضها لمزيد من عمليات التدقيق والعقوبات المحتملة من جانب الولايات المتحدة.
الشركات الأربع التي أُضيفت إلى القائمة التي نشرها البنتاغون على الانترنت يوم الخميس هي: الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، و"الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات" (Semiconductor Manufacturing International)، و"الصين لتكنولوجيا التشييد" (China Construction Technology) و"الصين للاستشارات الهندسية الدولية" (China International Engineering Consulting).
وتأتي هذه الخطوة وسط تدهور مستمر للعلاقات الأمريكية الصينية خلال المرحلة الانتقالية للرئاسة الأمريكية، مع تصعيد الرئيس ترمب للإجراءات التي تستهدف بكين بشأن المشاكل حول تضييق قبضتها على هونغ كونغ، ومعاملة الأقليات المسلمة وصادرات تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس.
وجه وزير الخارجية الأمريكي انتقاداً لاذعاً لسلطات هونغ كونغ يوم الخميس على ملاحقتهم لمناصري الديمقراطية. كما كان الكونغرس نشطاً ايضاً، وأرسل لترمب مشروع قانون يمكن أن يفضي في النهاية إلى طرد الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.
وقال البنتاغون في بيان إنه "من المقرر تسليط الضوء على استراتيجية جمهورية الصين الشعبية في الاندماج العسكري والمدني والتي تدعم أهداف التحديث لجيش التحرير الصيني من خلال ضمان وصوله إلى التكنولوجيا المتطورة، والخبرات المكتسبة، والمطورة من جانب شركات، وجامعات، وبرامج أبحاث في جمهورية الصين الشعبية تبدو وكأنها هيئات مدنية، ومواجهة هذه الاستراتيجية".
35 شركة على القائمة
أتى قرار البنتاغون بتوسيع القائمة بعد أن قامت إدارة ترمب للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام بإدراج 31 شركة صينية على أنها مرتبطة بجيش التحرير الصيني، من بينها شركات مثل "هواوي تكنولوجيز" (Huawei Technologie)، و"هانغزو هيكفيجين ديجتال تكنولوجي" (Hangzhou Hikvision Digital Technology) إلى جانب عدد من المؤسسات التي تديرها الدولة.
وتم إقرار قائمة الشركات التي يُقال إنها متحالفة مع جيش التحرير الصيني بموجب قانون التفويض الدفاعي لعام 1999، لكن لم تقم أي إدارة بإصدار التقرير المطلوب. ولدى ترمب الصلاحية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض عقوبات مالية على تلك الشركات.
شريكة "إكسون موبيل"
تعد الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري ثالث أكبر شركة نفط في الصين، والشركة الرئيسية لأعمال الاستكشاف في المياه العميقة. كما أنها تمتلك ايضاً حقول نفط وغاز في الولايات المتحدة وتتشارك مع شركات مثل "إيكسون موبيل"، في مشاريع دولية، وتستخدم تكنولوجيا ومعدات أمريكية. وتراجعت أسهم الوحدة المدرجة في بورصة هونغ كونغ بقيمة 2.5% ما يرفع خسائر الشركة في هذا الأسبوع إلى حوالي 20%.
وتراجعت أسهم "الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات" أضخم شركة لصنع الرقائق الإلكترونية في الصين بنسبة 2.3% في بورصة هونغ كونغ قبل أن يتم تعليق التداول بالأسهم بانتظار إعلان عن معلومات داخلية. وتعمل الشركة على تقييم أثر تضمينها في قائمة الولايات المتحدة، كما قالت في بيان وجهته إلى سوق شنغهاي للأوراق المالية في وقت سابق؛ حيث تراجعت أسهمها بحوالي 4.5% في بر الصين الرئيسي.