بلومبرغ
تتوقع أوبك وحلفاؤها ( تحالف أوبك+) أن أسواق النفط العالمية ستستمر في تضييق فجوة العجز خلال العام الجاري مع استمرار زيادة الإنتاج، ولكن سيتحول السوق إلى الفائض مرة أخرى في عام 2022.
وبحسب البيانات التي ستقدم إلى اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة اليوم الثلاثاء - يجب أن تطمئن منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها بأنهم يستطيعون المضي قدما في زيادة الإنتاج المتوقعة في أكتوبر. حيث من المقرر أن يجتمع الوزراء يوم الأربعاء في الخامسة مساءً بتوقيت فيينا.
تشير البيانات إلى أن مخزونات النفط ستستمر في الانخفاض خلال الفترة المتبقية من هذا العام حتى مع استمرار أوبك + في اتفاق إضافة 400 ألف برميل يوميًا كل شهر. ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية بمتوسط يبلغ 825 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
لكن الأرقام تكشف عن تحد جديد للمملكة العربية السعودية وشركائها في عام 2022، بعدما قاموا بالتراجع تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في إنقاذ صناعة النفط العالمية العام الماضي. ومن المتوقع أن تعود الأسواق إلى الفائض من يناير وأن تظل في حالة فائض طوال عام 2022.
2.5 مليون برميل فائض متوقع يومياً في 2022
بحسب توقعات التحالف، سيتجاوز العرض العالمي الطلب بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميًا العام المقبل، مما يتسبب في نمو المخزونات بمقدار 913 مليون برميل، وفقًا لشخص مطلع على البيانات.
تفترض التوقعات بالنسبة للعام المقبل أن تعيد المجموعة ضخ 6 ملايين برميل يوميًا من الإنتاج المكبوح، حيث قد تكافح العديد من البلدان للوصول إلى أهداف الإنتاج الكامل.
يعتمد حجم إنتاج النفط الخام الذي تكبحه أوبك+ نظريًا عن العمل على أرقام تحمل خلافاً فيما يتعلق بخط الأساس. حيث يوجد لدى روسيا خط أساس متضخم أعلى بكثير من ناتج ما قبل الجائحة. فيما تم اعتماد خط أساس لبعض الأعضاء الآخرين بقدرات طاقة قديمة، حيث تكافح دول مثل أنغولا ونيجيريا بالفعل لزيادات في العرض بموجب الاتفاقية.
ولكن حتى إذا لم تتمكن المجموعة من استعادة إنتاجها بالكامل، فقد تظل بيئة السوق صعبة العام المقبل. حيث سيكون فائض العرض حادًا بشكل خاص خلال فترة هدوء الطلب الموسمي بعد الشتاء، مع زيادة وصول الطاقة الإنتاجية التي تم إعادتها للسوق إلى 4.4 مليون برميل يوميًا في فبراير.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في الاجتماع الأخير للمجموعة أن أوبك + مستعدة لإيقاف أو حتى عكس زيادات الإنتاج المقررة إذا لزم الأمر. فيما تشير أحدث تقديرات التحالف إلى أن الرياض وشركاءها قد يحتاجون إلى ممارسة هذا الخيار في وقت ما في العام المقبل.