المصدر:
الشرق
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يعلق دخول المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، وذلك بحسب بيان من البيت الأبيض.
بموجب الأمر التنفيذي الجديد، وجه الرئيس وزارات الأمن الداخلي والعدل والخارجية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصد المهاجرين غير الشرعيين، وإبعادهم على الفور عبر الحدود.
البيان أشار أيضاً إلى أن ترمب "أوفى بالوعد" الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية، والمتمثل في إغلاق الحدود في اليوم الأول لولايته.
إلغاء إنجازات بايدن
بعد توقيع الأمر التنفيذي، فإنه تم تقييد قدرة المهاجرين على الوصول إلى أحكام قوانين الهجرة، والتي من شأنها "تمكين أي أجنبي غير شرعي متورط في غزو عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من البقاء في الولايات المتحدة، مثل اللجوء"، وفق البيان.
كان الرئيس الأميركي العائد مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ ولايته الثانية بإصدار العديد من الأوامر التنفيذية التي ألغت بعض إنجازات سلفه جو بايدن، وخصوصاً في مجال الهجرة.
وفي الساعات الأولى بعد تنصيبه، ألغى الرئيس الأميركي الجديد أمر بايدن التنفيذي الذي أنشأ فريق عمل لإعادة توحيد الأسر المنفصلة على الحدود الجنوبية، إضافة إلى أمر آخر وجه الحكومة الفيدرالية لإعادة بناء برنامج اللاجئين في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: ترمب يبدأ عهده بإلغاء أوامر بايدن التنفيذية والتضييق على الهجرة
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت نقلاً عن أشخاص مطلعين، إلى أن إدارة ترمب أقالت رئيس نظام محكمة الهجرة و3 مسؤولين كبار آخرين، في نفس يوم تنصيب ترمب.
وشمل المسؤولون الأربعة ماري تشنغ، المديرة بالإنابة لمكتب مراجعة الهجرة التنفيذي، وشيلا ماكنولتي، قاضية الهجرة الرئيسية؛ ولورين ألدير ريد، رئيسة السياسة في الوكالة؛ وجيل أندرسون، المستشارة العامة في المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة.
ونظراً إلى أن قضاة الهجرة يشرفون على جزء أساسي من النظام، والمتمثل في منح اللجوء للمهاجرين الذين تجتاز مطالباتهم الفحص، فإن هذه الخطوة تصب في إطار خطط الإدارة الجديدة لمكافحة الهجرة، خصوصاً أنها قادرة على عرقلة أو تأخير ملفات الهجرة الموجودة بالفعل.
وتشير البيانات إلى أن محكمة الهجرة كانت تحت ضغط هائل لسنوات، إذ وصل تراكم الملفات إلى أكثر من ثلاثة ملايين قضية في نهاية السنة المالية 2024، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
مخاوف على الاقتصاد
استغل ترمب في حملته الانتخابية تدفقاً غير مسبوق للمهاجرين عبر الحدود بلغ ذروته بين 2022 و2023 لتأجيج المشاعر المناهضة للهجرة. وقد شملت وعوده الانتخابية التي قطعها لضمان عودته إلى البيت الأبيض، تعهداً بالتشديد على الهجرة غير المشروعة وتنفيذ أكبر خطة ترحيل في تاريخ البلاد، لكن تفاصيلها ما تزال غامضة.
ولكن خطته أثارت انتقادات بشأن آثارها على الاقتصاد، خصوصاً أن الحكومة الأميركية تقدر أن أكثر من 32 مليون مهاجر ينشطون ضمن القوة العاملة، أي ما يوازي خُمس إجمالي العمال في البلاد. كما بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين نحو 11 مليوناً في الفترة بين 2005 و2022، وينشط حوالي 8 ملايين منهم ضمن القوة العاملة.
اقرأ أيضاً: ترمب يتدخل في الجدل حول تأشيرات العمال المهرة مؤيداً ماسك
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن خطة ترمب ستكون مكلفة على المدى القصير وكذلك البعيد. فبرغم أنه لم يكشف تفاصيل مقترحه بعد، ولكن ترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعي، وهو العدد التقديري الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة حتى 2022، سيكلف أكثر من 150 مليار دولار، يُضاف إليها 15 مليار دولار سنوياً للحفاظ على أمن الحدود، بحسب "منتدى الهجرة الوطني"، وهي منظمة مؤيدة للهجرة.
كما أظهرت دراسة أجراها "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" أن تسريح 8.3 مليون موظف من المهاجرين غير النظاميين (العدد التقديري حتى 2022)، سيعني في أفضل الأحوال أن الاقتصاد لن يسجل أي نمو خلال ولاية ترمب الثانية.
وترجح "بلومبرغ إكونوميكس" أن يكون وقع أي حملة ترحيل جماعي أثقل على ولايات تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا، حيث ستخلّف نقصاً حاداً في العمال في قطاعات البناء والترفيه والضيافة.
تصنيفات
