بلومبرغ
قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد في عام 2024 تضاعف أكثر من مرة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعود على الأرجح للحرب المستمرة والنزاعات السياسية الشرسة.
وأشار المكتب، يوم الثلاثاء، إلى أن 82700 إسرائيلي غادروا البلاد في عام 2024 مقارنة بمتوسط 36900 في الفترة من 2018 إلى 2022. وبدأ ارتفاع حالات المغادرة في عام 2023، عندما غادر 55400 شخص. ويُصنف المكتب كل شخص أمضى 275 يوماً أو أكثر من العام على أنه مغادر.
بالتزامن مع ذلك، بلغ نمو السكان في عام 2024، 1.1% وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.
تمثل هذه البيانات أول مؤشر واضح على ما كان يلاحظه كثيرون، حيث يسعى الإسرائيليون المتعلمون وذوو المهارات إلى فرص في الخارج، بدافع من الغضب أو الخوف الناتج عن الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023 بعدما دخل عناصر من حركة "حماس" إلى إسرائيل عبر غزة.
شنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرباً عنيفة على غزة، والتي تطورت لاحقاً إلى جبهة ثانية ضد "حزب الله" المدعوم من إيران في لبنان. في هذه الحرب، عانت مناطق عديدة في إسرائيل من هجمات صاروخية لأكثر من عام، مما أجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.
فقدت قطاعات من الجمهور الإسرائيلي إحساسها بالأمان، خاصة مع تعرض إسرائيل لسلسلة من الهجمات المباشرة من إيران، باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
ورغم دخول وقف إطلاق النار مع "حزب الله" حيز التنفيذ قبل شهر، إلا أن الحرب في غزة لا تزال مستمرة من دون بوادر لانتهائها، مع تعثر المحادثات مجدداً. ولا يزال هناك نحو 100 رهينة محتجزة في غزة، مما يزيد من حالة عدم الثقة بالحكومة، خاصة بين الأوساط الأقل تديّناً.
خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، خدم مئات الآلاف من الإسرائيليين لعدة أشهر في وحدات الاحتياط العسكرية، وأسفرت العمليات العسكرية عن قتل المئات وإصابة الآلاف من الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة المعيشة مع محاولات الحكومة تمويل حرب متعددة الجبهات، تشمل جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن.
بدأ القلق بشأن هجرة العقول قبل اندلاع الحرب، عندما أقدمت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة في عام 2023، على إدخال إصلاح قضائي يهدف إلى تقويض صلاحيات المحاكم التي تُعتبر معقلاً للتيار الليبرالي. واعتبر الليبراليون العلمانيون أن هذه الخطط تهدد الديمقراطية، مما دفع البعض للتفكير في مغادرة البلاد.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الهجمات على القضاء من قبل وزراء في الحكومة، مع مناقشة قوانين تهدد الإعلام والأقليات داخل البرلمان الإسرائيلي.
لطالما أثارت مخاطر هجرة العقول جدلاً واسعاً في إسرائيل، حيث يميل المهنيون العاملون في قطاع التكنولوجيا المزدهر في تل أبيب إلى قضاء وقت في التدريب أو العمل في أماكن مثل وادي السيليكون ولندن. وخلال العام الماضي، شهدت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير متزايدة عن مغادرة الأطباء والأكاديميين.
في الوقت نفسه، عاد بعض الإسرائيليين العاملين في الخارج إلى إسرائيل بدافع التضامن أو بسبب مخاوف من تزايد المشاعر المعادية لإسرائيل والسامية في الخارج. لكن البيانات الجديدة تشير إلى أن اتجاه مغادرة البلاد يفوق بكثير عدد العائدين.