الشرق
وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما من شأنه أن يمثل نقطة راحة للأسواق المتخوفة من تأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز، إلى أنه سيعرض الاتفاق على مجلس الوزراء بكامل هيئته، معتبراً أن الهجمات على "حزب الله" اللبناني "أعادته عقوداً إلى الوراء"، وشدد على إعادة "جميع المواطنين في شمال إسرائيل إلى منازلهم".
نتنياهو أضاف أنه إذا انتهك "حزب الله" الاتفاق، فـ"سنوجه ضربة له" بحسب تعبيره، وقال: "سنحافظ على حرية العمل العسكري الكامل إذا هاجمنا حزب الله، أو إذا حفر نفقاً وأدخل أسلحة إلى لبنان"، مضيفاً: "سنرد بقوة على أي خرق في المستقبل لحزب الله".
اعتبر نتنياهو أن الاتفاق يعني أن إسرائيل "ستركز على التهديد الإيراني الآن".
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء، بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على الاتفاق بأغلبية 10 أصوات مقابل اعتراض صوت واحد.
مساعدة اقتصاد لبنان
من جهته، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن لبنان وإسرائيل وافقا على الاتفاق، مضيفاً أنه سيدخل حيز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، موجهاً الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبراً أن بلاده ستعمل مع فرنسا على تقديم المساعدة لضمان تنفيذ الاتفاق.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه خلال الـ60 يوماً المقبلة، "سيستعيد الجيش اللبناني سيطرته على أراضيه مرة أخرى"، مشيراً إلى أن إسرائيل ستنسحب من لبنان بشكل تدريجي، وسيعود المدنيون إلى منازلهم، مشدداً على أن إسرائيل ستحتفظ بـ"حقها في الدفاع عن نفسها في حال انهيار الاتفاق". في ما خص غزة، أشار بايدن إلى أن سكان القطاع "عانوا من الأهوال، ولدى حماس الآن الخيار"، معتبراً أنه "خلال الأيام المقبلة سندفع مع تركيا وقطر وآخرين، من أجل وقف إطلاق النار في غزة". ماكرون أشار من جهته في بيان مشترك مع بايدن، إلى أن البلدين سيعملان معاً لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية الرسمية، ومساعدة اقتصاد لبنان.
نص الاتفاق
يشمل نص الاتفاق عدم تنفيذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل من قبل "حزب الله" أو أي مجموعة مسلحة أخرى في الأراضي اللبنانية، في المقابل لن تنفذ إسرائيل أي عمليات هجومية ضد أهداف في لبنان سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر، وفق مراسل "الشرق" في القدس قاسم الخطيب.
كما ينص الاتفاق على اعتراف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، مع التأكيد على أن "هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس".
ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسمية هي المجموعات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان، كما أن أي بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بها في لبنان، سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.
الاتفاق ينص أيضاً على "تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المتورطة في إنتاج الأسلحة أو المواد المتعلقة بها، وتفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.
سيتم تشكيل لجنة مقبولة من الطرفين، إسرائيل ولبنان، للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات، في حين سيقوم البلدان بالإبلاغ عن أي خرق محتمل لهذه الالتزامات للجنة ولقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.
لبنان سيقوم بنشر قوات الأمن الرسمية والجيش على طول الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية كما هو معروض في خطة الانتشار، وفقاً للنص، في حين ستنسحب إسرائيل تدريجياً من جنوب الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يوماً. كما ستقوم الولايات المتحدة بتسهيل مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى حدود برية معترف بها.
راحة في الأسواق
شهدت الأسواق خلال اليومين الماضيين بعض المؤشرات على الراحة، إثر تداول أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتصارعين.
وهبطت أسعار النفط أمس متأثرة بهذه الأنباء، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين وكندا والمكسيك.
سجلت أسعار النفط اليوم مزيداً من التراجع، لتصل عقود خام "برنت" الآجلة إلى 72.55 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود "غرب تكساس" الوسيط إلى 68.52 دولار للبرميل.
الذهب الذي يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوترات، انخفض هو الآخر. وسجلت الأسعار في التعاملات الفورية 2620.89 دولار للأونصة بانخفاض نسبته 0.13%.