ماذا لو خسرت الحكومة البريطانية قضية ترحيل اللاجئين إلى رواندا؟

تواجه سياسة الهجرة الرئيسية المثيرة للجدل التي تتبناها المملكة المتحدة أصعب اختبار لها هذا الأسبوع، عندما تقرر المحكمة العليا في البلاد مدى قانونيتها.

من المقرر أن يصدر خمسة قضاة بالمحكمة العليا يوم الأربعاء المقبل قراراً بشأن خطة الحكومة الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في ما يشكل حجر الزاوية لبرنامج الهجرة الصارم الذي اقترحه "حزب المحافظين".

قرار المحكمة سيعزز جهود رئيس الوزراء ريشي سوناك لمنع المهاجرين من عبور القنال الإنجليزي عبر قوارب صغيرة إذا جاء في مصلحتها، أو سيسبب إحراجاً آخر للحكومة، ويعيد طرح الحجج القديمة حول التزام المملكة المتحدة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها المحكمة العليا، التي لا تبعد سوى خطوات من مبنى مجلس العموم في ويستمنستر، نفسها في قلب أزمة سياسية، فقد تدخّل قضاتها في السابق في أحكام رئيسية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وألغوا محاولة مثيرة للجدل تقدم بها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لتعليق البرلمان.

لماذا تريد المملكة المتحدة ترحيل اللاجئين إلى رواندا؟

يقول "حزب المحافظين" إن هناك حاجة مُلحّة لمنع طالبي اللجوء من دخول البلاد على متن قوارب صغيرة، في كثير من الأحيان في ظروف غادرة، وأحياناً ما تنطوي على عواقب مأساوية.

قالت الحكومة إن خطة نقل اللاجئين على بعد نحو 4 آلاف ميل (6437 كيلومتراً) إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا من أجل معالجة طلباتهم، من شأنه أن يردع العصابات الإجرامية والمهربين.

اقرأ أيضاً: أزمة الهجرة حقيقة.. يجب أن تتجنبوا السياسات الغبية

تعد هذه السياسة التي تحظى باهتمام إعلامي، ضمن أولويات وزيرة الداخلية سويلا برافرمان التي حذرت في كلمة ألقتها في المؤتمر الأخير لـ"حزب المحافظين" من "إعصار" الهجرة الجماعية، وقالت في وقت سابق إن "حلمها" هو رؤية رحلات جوية تنقل المهاجرين إلى رواندا.

على الرغم من كل الخطابات هذه، لا يزال طالبو اللجوء يصلون بأعداد كبيرة. وارتفع عدد حالات اللجوء في المملكة المتحدة إلى 215500 شخص حتى يونيو الماضي، وفقاً لبيانات حكومية. هناك ما يقرب من 20100 شخص تم تسجيل دخولهم إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة بين يناير وأغسطس 2023.

ماذا لو رفضت المحكمة العليا ذلك؟

سيضر ذلك بخطة سوناك القاضية بـ"وقف قوارب المهاجرين"، وهي واحدة من الأولويات الخمسة التي تعهد بها للناخبين قبل الانتخابات المحتملة العام المقبل. لا توجد خطة واضحة بديلة في حال رفض المحكمة، ومع ذلك، فإن جزءاً من الجناح اليميني للحزب الحاكم سيعتبر خسارة القضية أنها فرصة لتأجيج معركة أخرى، أي تغيير عضوية المملكة المتحدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يرى هذا الفصيل أن محكمة ستراسبورغ ومقرها في فرنسا، تتدخل بلا مبرر في القانون البريطاني. في العام الماضي، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول رحلة جوية لرواندا، في تدخل في اللحظات الأخيرة.

يكمن التوتر في حقيقة أن التشريع الجديد قد يضع بريطانيا في صراع مع المحكمة الأوروبية التي تؤيد الاتفاقية؛ لأن أي شخص يُعتبر أنه دخل البلاد بشكل غير قانوني سيتم حظره تلقائياً من طلب اللجوء، أو الحصول على الجنسية. وفقاً للقوانين القديمة، فقد قبلت المحاكم معظم الطلبات.