المصدر:
الشرق
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنَّ نظام المعاملات المدنية يُمثِّل نقلة كبرى ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة والإصلاح القضائي في السعودية، وينعكس على جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعلن، اليوم الأربعاء، عن صدور الموافقة على نظام المعاملات المدنية، كثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً، التي جرى الإعلان عنها في فبراير 2021، وبقي منها مشروع نظام العقوبات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
يندرج إصدار النظام الجديد ضمن حزمة الإصلاحات الرامية لتطوير القضاء والمنظومة التشريعية، كأحد أعمدة تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وبناء اقتصاد متنوع بعيداً عن النفط، وفق "رؤية المملكة 2030" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016.
ونوّه ولي العهد بأنَّ نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وروعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
يوسف الفراج، قاضي استئناف وعضو لجنة التشريعات القضائية، أشار إلى انعكاس نظام المعاملات المدنية على جذب الاستثمارات إلى المملكة، إذ "يسهم في الرفع من نسبة التنبؤ بالأحكام، وهذا الأمر مهم جداً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى نظام واضح يحفظ حقوقهم وملكيتهم".
يشتمل النظام الجديد على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، بما "ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية، واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية"، كما نقلت "واس" عن الأمير محمد بن سلمان.
تصنيفات
