كيف يستخدم الاتحاد الأوروبي التمويل لكبح جماح المجر وبولندا؟

أخفق الاتحاد الأوروبي لسنوات في حشد رد فعّال لتحدي المجر وبولندا أعراف التكتل الديمقراطية. وفي تحوّل جذري، يستخدم الاتحاد الأوروبي الآن تمويله في محاولة لتغيير مسار تراجع حكم القانون في الدولتين العضوين الجامحتين، إذ يمنع بشكل أساسي عنهما تمويلاً بقيمة مُجمَّعة تبلغ 138 مليار يورو (147 مليار دولار).

اتخذت الدولتان خطوات نحو المجموعة مرة أخرى، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانتا ستلتزمان سياسة التكتل.

1) ما المشكلة مع المجر؟

منذ عودته إلى السلطة في 2010، صنع رئيس الوزراء فيكتور أوربان ما وصفها بأنها دولة "مناهضة للحريات" تكون فيها الرقابة الفعّالة على حكمه محدودة. عيَّن أوربان الموالين له في المحاكم ومكتب المدعي العام وهيئة الإعلام، إذ سمحت له أغلبية كبيرة في البرلمان بأن يكتب دستوراً جديداً بمفرده، كما سعى لتقييد حقوق بعض الأقليات.

مرّر البرلمان الأوروبي قراراً يفيد بأنه لا يعترف بعد الآن بالمجر بوصفها دولة ديمقراطية كاملة. وصنفت هيئة الرقابة على الكسب غير المشروع غير الهادفة إلى الربح "ترانسبيرنسي إنترناشونال" (Transparency International) المجر من بين أكثر الدول فساداً في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27.

2) ماذا عن بولندا؟

اتخذ القائد الفعلي لبولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أوربان مثالاً، إذ أجرى تغييرات شاملة على مستوى البلاد منذ 2015. ويتلقى حزب العدالة والقانون الحاكم، الذي يرأسه كاتشينسكي، انتقادات لممارسة النفوذ السياسي على الإعلام والقضاء، خصوصاً لنظام يفرض عقوبات على القضاة. في 2021، تحدّت المحكمة العليا في الدولة الأساس القانوني للاتحاد الأوروبي، عندما حكمت أن دستور بولندا يبطل بعض قوانين الاتحاد.

3) لماذا لم تحقق بعض ردود الاتحاد الأوروبي الأوّلية غايتها؟

رغم أن الدول عليها تبنّي معايير ديمقراطية صارمة للانضمام إلى أكبر تكتل تجاري في العالم، فإن هناك طرقاً محدودة متاحة للتعامل مع الأعضاء الخارجين عن الصف بمجرد انضمامهم إلى التكتل. عندما حاول الاتحاد الأوروبي التحرك ضد المجر في الماضي، وجد أوربان مهرباً، إذ أصبح يؤجل التعامل مع مطالب التغيير، وأبرم صفقات لا ترقى إلى الحد من صلاحياته بشكل فعّال، وأساء استغلال نقاط الضعف في مواثيق التكتل.

يمكن لإجراء المادة 7 في الاتحاد الأوروبي أن يؤدي في النهاية إلى تعليق حق التصويت لدولة عضو انتهكت القيم المشتركة، لكن لأنّ استخدامه يتطلب الموافقة بالإجماع، فإن تعهدات كل من المجر وبولندا باستخدام حق الفيتو ضد القرار المتعلق بالدولة الأخرى لنقض هذه الخطوة جعلت المادة عديمة الفائدة.

4) ماذا تغير؟

بعد توجيه الحقوقيين والمشرعين في البرلمان الأوروبي، من بين آخرين، انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي لتمويل أعضاء منشقين والفشل في وقف ابتعادهم عن الديمقراطية، قرر الاتحاد منع التمويل –أو التهديد بذلك– في محاولة لإحداث تغيير. انضمت الدول الأعضاء معاً لتحقيق ذلك باستخدام ما يسمى آلية الشرطية، التي بدأ العمل بها في 2022 وتتيح للتكتل تجميد التمويل عندما يرى خطورة على أمواله، بما في ذلك بسبب شكوك في الكسب غير المشروع.

استخدم الاتحاد الأوروبي هذه الأداة لأول مرة ضد المجر، بعد رابع نجاح لأوربان على التوالي في الانتخابات خلال أبريل 2022. جمدت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التمويل أيضاً بسبب انتهاكات مزعومة لميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، الذي يشمل استقلال القضاء وعدم التمييز.

5) ما حجم الأموال المعنية للمجر وبولندا؟

في 22 ديسمبر، جمدت المفوضية الأوروبية عملياً قرابة 22 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر بين 2021 و2027، وهو عبارة عن أموال يجري تخصيصها للدول الأعضاء الأكثر فقراً لدعم التنمية المستدامة. السبب هو فشل المجر في التزام ميثاق الحقوق الأساسية، خصوصاً في ما يتعلق بحماية الحريات الأكاديمية واللاجئين والمثليين.

قبل أسبوعين، كانت دول الاتحاد الأوروبي علقت تمويلاً قدره 6.3 مليار يورو، بسبب المخاوف المستمرة من الفساد. منع الاتحاد الأوروبي أيضاً منحاً بقيمة 5.8 مليار يورو من صندوق التعافي من فيروس كوفيد المخصصة للمجر، لحين تطبيق تغييرات لتحسين استقلال القضاء في البلاد.

من جانبها، لم تحصل بولندا بعدُ على أي أموال من برنامج التعافي من فيروس كوفيد الخاص بها، الذي يبلغ حجمه 35.4 مليار يورو ويشمل منحاً وقروضاً، ولا من أموال صندوق التماسك البالغة 75 مليار دولار، التي قد تكون محتجزة إلى أن تمتثل الدولة لميثاق الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تتكبد بولندا غرامة يومية قدرها مليون يورو لازدراء حكم محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي لحل غرفة تأديبية للقضاة، ووصل المبلغ إلى ما يربو على 400 مليون يورو. قدمت بولندا شكوى في ديسمبر تهدف إلى وقف الغرامات.

6) ما مدى أهمية الأموال للحكومتين؟

إنها مهمة للغاية. مثل كثير من الدول الأوروبية، تتعامل كلتا الدولتين مع أزمات تكلفة المعيشة، إذ يتفاقم التضخم بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. أفرغ أوربان بالفعل خزائن الدولة في أوائل 2022، مع حملته لإعادة انتخابه.

مع منع أغلب مصادر التمويل من الاتحاد الأوروبي، اضطر أوربان إلى فرض ضرائب ضخمة على الأرباح المفاجئة لسد عجز الميزانية. يحتاج الحزب الحاكم التابع لكاتشينسكي إلى تمويل مستمر من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الإنفاق السخي على الرفاه الاجتماعي قبل الانتخابات المتوقعة في أكتوبر، إذ تُظهِر استطلاعات الرأي أن الحزب قد يخسر أمام المعارضة.

7) هل يحقق العقاب النتيجة المرجوة؟

تحركت كلتا الدولتين بشكل أوّلي في محاولة للتوفيق بين خلافاتهما مع الاتحاد الأوروبي، على أمل تحرير تدفقات الأموال. بعدما أعلنت نحو ثلث البلديات البولندية أنها "خالية من فكر المثليين"، ألغت معظمها القرارات بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بتعليق مدفوعات المساعدات للحكومة المحلية بسبب ذلك الأمر. تحركت الحكومة البولندية أيضاً لعكس بعض أكثر العناصر المتنازع عليها في تغييرات المحاكم التي أجرتها. لكن التشريع الذي ينص على ذلك تأخَّر في خلاف بين أطراف الائتلاف الحاكم.

في المجر، مررت الحكومة أكثر من 12 بنداً تشريعياً مناهضاً للفساد، كما تعهدت بتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القضاء بحلول نهاية مارس. في الوقت نفسه، قلل أوربان من شأن مخاوف الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالديمقراطية، إذ ألقى بظلال الشك على التزامه التغيير الجوهري.