المصدر:
بلومبرغ
ستُخفي روسيا الغرض وراء ما يقرب من ربع إنفاقها المخطط له العام المقبل، وذلك في ظل إعادة رسمها لميزانية حرب أطول في أوكرانيا واستعدادها لضم أجزاء من أراضي جارتها.
وفي هذا الصدد، يُخصّص مشروع ميزانية عام 2023 ما يقرب من 6.5 تريليون روبل (112 مليار دولار) للنفقات السرّية أو غير المحددة، وفقاً لحسابات بلومبرغ المستندة إلى الوثيقة. وفي المجموع، تم التخطيط للإنفاق عند 29 تريليون روبل.
مستوى السرّية غير مسبوق ويعكس تردد روسيا المتزايد في فتح دفاترها للتدقيق منذ غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير. وقد توقفت الحكومة بالفعل عن نشر بعض الإحصاءات الرئيسية بما في ذلك التوزيع المفصل للتجارة.
من جانبه قدّر ديوان المحاسبة، وهو هيئة رقابة على الموازنة الحكومية، أنّ الإنفاق على الاحتياجات السرّية في النصف الأول من العام شكّل أقل بقليل من 19%. في حين بلغت الحصة السرّية للميزانية ذروتها سابقاً بأكثر من 21% في عام 2015، وكانت عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.9% العام الماضي، وفقاً لصحيفة الأعمال الروسية اليومية فيدوموستي.
تكلفة "العملية الخاصة"
تعليقاً على الموضوع، قال وزير المالية، أنطون سيلوانوف للصحفيين خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت يوم الأربعاء: "لقد أوقفنا الكثير من الأمور في الوقت الحالي". وقال إن روسيا لن تكشف عن تكلفة ما يسميه الكرملين "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا.
وبالنسبة لجميع النفقات التي لم يتم تفصيلها، فإن التحول في الأولويات واضح في خطة الميزانية الجديدة التي تخصص المزيد من الإنفاق العسكري. وفي حال اعتمادها، فإن نفقات الدفاع في العام المقبل ستكون أعلى بنسبة 43% مما كان متوقعاً في البداية.
يحتاج مشروع المالية العامة إلى موافقة مجلسي البرلمان ثم التوقيع عليه من قبل الرئيس ليصبح قانوناً. وقال سيلوانوف إن جميع النفقات السرّية ستُناقش خلال جلسة استماع مغلقة للجنة.
فضلاً عن ذلك، من المرجح أن تحتاج الميزانية إلى استيعاب تكلفة ضم المناطق الأربع في شرق وجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها قوات الكرملين حالياً بعد استفتاءات أدانتها الأمم المتحدة. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا ستوقع معاهدات لضم المناطق يوم الجمعة.
تصنيفات
