بلومبرغ
قال مسؤول حكومي كبير إنَّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في حالة تأهب قصوى بسبب إشارات تدل على مؤامرة منسقة من وزرائه لإسقاطه.
يستعد جونسون وفريقه لمزيد من الاستقالات المحتملة من حكومته صباح الأربعاء، مما يشير إلى أنَّ كبار الوزراء كانوا يتآمرون لإنهاء رئاسته للوزراء، وفقاً للمسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أثناء مناقشته للمحادثات الخاصة.
يتوقَّع جونسون استقالة المزيد من وزراء الدولة، وهو مستعد لتجاوز تلك الضربات في يوم صعب سيكون فيه تحت المراقبة المستمرة، وسيواجه أسئلة في مجلس العموم ظهراً، ثم يمثل أمام لجنة برلمانية.
أضاف المسؤول أنَّ حلفاء رئيس الوزراء يرون أنَّه سيواجه صعوبة في البقاء في منصبه إذا استقال ستة أو ثمانية من حكومته لأنَّ ذلك سيجعله يعاني حتى في تشكيل حكومة ويكشف عن افتقاره إلى الدعم. استقال مستشار الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد مساء الثلاثاء، مما أدى إلى مساعي دراماتيكية لمنع انهيار مجلس الوزراء.
حتى الآن، يعتقد المسؤولون في "10 داونينغ ستريت" أنَّ الشخصيات الرئيسية الأخرى مثل وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس، ستستمر في دعم رئيس الوزراء، لكنَّهم لا يعتبرون أنَّ هناك أي شيء مضمون. وافق وزير التعليم ناظم زهاوي على أن يحل محل سوناك في منصب وزير الخزانة.
في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لحقت سلسلة من صغار المسؤولين بسوناك وجاويد، وحذت حذوهم في التخلي عن جونسون. استقال أليكس تشالك من منصب النائب العام، واستقال جوناثان جوليس -المؤيد القوي لجونسون في مجلس العموم- من منصبه كمساعد وزاري كما فعلت فيرجينيا كروسبي.
قالت كروسبي في خطاب استقالتها: "أعلم أنَّك تحب هذا البلد.. يمكنك أن تخدمه مرة أخيرة بتركك للمنصب".
يتصاعد غضب المحافظين من جونسون منذ شهور بسبب سلوكه في المنصب، بما في ذلك أنَّه أصبح أول رئيس وزراء في المنصب يُكتشف أنَّه انتهك القانون عندما تم تغريمه بسبب الحفلات غير القانونية في "داونينغ ستريت" أثناء الوباء.
اندلع الخلاف الأخير الأسبوع الماضي عندما استقال النائب عن حزب المحافظين كريس بينشر من منصب "سوط" الحكومة أو المنفذ السياسي بعد مزاعم صحفية بأنَّه قام بالتحرش برجلين. أضر ذلك بجونسون، الذي قام بترقية بينشر إلى المنصب في فبراير في محاولة لتعزيز دعمه المتعثر. اضطر "داونينغ ستريت" إلى تغيير موقفه بعد أن تبيّن أنَّ جونسون كان على علم بمزاعم سابقة ضد بينشر.
يواجه جونسون تهديداً آخر يكمن في احتمال أن يتولى خصومه داخل الحزب السيطرة على لجنة عام 1922 لـ"حزب المحافظين" المهمة لأعضاء البرلمان الخلفيين. وأضاف المسؤول أنَّه إذا أخبر رئيس اللجنة جونسون ببساطة أنَّه قد فقد ثقة الحزب؛ فمن المرجح أن يتجاهله جونسون فحسب.
ومع ذلك؛ إذا كان المتمردون قادرين على إظهار قدرتهم على هزيمة رئيس الوزراء في تصويت الثقة، فقد يكونون قادرين على تغيير قواعد الحزب لإجراء اقتراع آخر، وقد يجبر ذلك جونسون على التنحي. نجا جونسون بصعوبة من تصويت الثقة الشهر الماضي، فقد صوّت حوالي 40% من نواب حزبه ضده.
استقالة وزيري الخزانة والصحة من حكومة بوريس جونسون
يكمن الخطر الآخر في أنَّ "حزب العمال" المعارض الرئيسي قد يفرض إجراء تصويت على الثقة في مجلس العموم. وليس لدى المسؤولين في "10 داونينغ ستريت" أي ثقة من أنَّ لديهم الدعم للفوز بهذا التصويت، ويمكن أن تجعلهم الهزيمة مجبرين على إجراء انتخابات في وقت يكون جونسون فيه في أضعف حالاته.
يمكن لزعيم المعارضة أن يدعو إلى تصويت على الثقة، وبحسب العادة يعقد التصويت عندها. يحتاج زعيم "حزب العمال" لأغلبية بسيطة لتمريره. إذا خسرت الحكومة؛ فإنَّ أمامها 14 يوماً للمحاولة بالفوز بتصويت آخر، وعلى الأرجح سيكون ذلك عن طريق اختيار زعيم مختلف لـ"حزب المحافظين". إذا لم يتمكّنوا من الحصول على ثقة المجلس بعد أسبوعين، تُعقد عندها انتخابات عامة.
يواجه جونسون في يوم الأربعاء "أسئلة لرئيس الوزراء"، وبعد ذلك جلسة يُتوقَّع أن تكون شاقة لـ"لجنة الاتصال" ذات النفوذ في البرلمان، حيث سيحقق معه المشرعون بشأن "النزاهة في السياسة وسيادة القانون".
كتب سوناك في خطاب استقالته: "يتوقَّع الشعب بحق أن تُدار الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد.. أعتقد أنَّ هذه المعايير تستحق النضال من أجلها، وهذا هو سبب استقالتي".