مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمنع التلاعب بأسعار البنزين

يُصوِّت الكونغرس الأمريكي الأسبوع المقبل، على مشروع قانون يحظر أسعار الوقود "المفرطة" أو "الاستغلالية".

من شأن هذا الإجراء، الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم الجمهوريين الضروري لكي يصبح قانوناً، أن يحظر ارتفاعات الأسعار أثناء حالات الطوارئ الوطنية الخاصة بالطاقة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الخميس، بعد الإعلان عن مشروع القانون: "يجب إيقاف التلاعب بالأسعار. هذا استغلال كبير للمستهلكين".

اقرأ أيضاً: إنفوغراف.. حرب روسيا ترفع أسعار البنزين في أمريكا إلى أعلى مستوى على الإطلاق

هذه هي المحاولة الأحدث من قبل الديمقراطيين لتحجيم تكاليف الطاقة الباهظة، قبل مواجهتهم لأصوات الأمريكيين المنهكين من التضخم في صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر المقبل. زادت أسعار تجزئة البنزين منذ حوالي ثلاثة أسابيع لتبلغ مستويات قياسية جديدة يومياً، على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

اقرأ المزيد: البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين لمواجهة ارتفاع الأسعار

يحاول الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس حالياً، إلقاء اللوم في ارتفاع أسعار الوقود على شركات النفط، التي حققت أرباحاً قياسية منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى رفع سعر الخام ليتراوح حول 100 دولار للبرميل. كافأت الشركات المساهمين، وزادت من عمليات إعادة شراء الأسهم، بدلاً من إعادة استثمار تلك الأرباح في إنتاج جديد قد يسهم في خفض الأسعار.

قالت بيلوسي: "إن تعليق ضريبة البنزين في محطات الوقود، في ظل حالة الحرب التي تَسبَّب بها بوتين، يُعدُّ جزءاً من هذا الإجراء. وقد تظن أن شركات النفط ستتمكن من تعويض ذلك بدلاً من استغلال الفرصة".

يمنح مشروع القانون -المسمى بقانون منع التلاعب بأسعار الوقود للمستهلكين- لجنة التجارة الفيدرالية، صلاحيات إصدار عقوبات ضد التلاعب بالأسعار، وفقاً لملخص مشروع القانون. وستكون الأولوية لمعاقبة الشركات الكبرى، وحماية محطات الوقود المملوكة بشكل مستقل.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إنه يخطط لطرح تشريع يعزّز سلطة لجنة التجارة الفيدرالية، لتعقب عمليات التلاعب بأسعار البنزين. لكن، قد لا يجذب التشريع الدعم الجمهوري الضروري لتمريره في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين.