الكونغرس الأمريكي يوافق على نبذ روسيا تجارياً ويزيد الضغط على بوتين

صوّت الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم الخميس، على تجريد روسيا من الوضع التجاري الطبيعي مع الولايات المتحدة، وحظر وارداتها من الغاز والنفط والفحم. تضيف هذه الخطوة الضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها لمعاقبة حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب غزو أوكرانيا.

يدرج قانون التجارة روسيا، ومعها بيلاروسيا التي استضافت القوات الروسية، في نفس فئة الدول المنبوذة، مثل كوريا الشمالية وكوبا. وينص مشروع القانون المنفصل لحظر الوقود الأحفوري، على إجراء تنفيذي اتخذه الرئيس جو بايدن الشهر الماضي.

اقرأ أيضاً: مجموعة السبع تفرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد روسيا

دعم الحزبان الديمقراطي والجمهوري الإجراءين بشدة، وهما في طريقهما الآن إلى مكتب بايدن للحصول على توقيعه المتوقع.

قال عضو مجلس النواب عن ولاية أوريغون، الديمقراطي، إيرل بلوميناور، والذي شارك في صياغة قانون التجارة، قبل التصويت: "هذا تشديد آخر للقيود على فلاديمير بوتين، وسنجعله يدفع الثمن".

من جانبه، قال النائب الجمهوري، كيفن برادي، عن ولاية تكساس: "سيمنع التشريع الدولار الأمريكي من تمويل إراقة الدماء التي يقوم بها بوتين".

يسمح قانون التجارة الأمريكي برفع التعريفة الجمركية بشكل كبير على البضائع الروسية والبيلاروسية، كما يتيح التشريع زيادة الرسوم الجمركية على الحديد وبعض منتجات الصلب إلى 20%، من 0%، مقابل 50% لرقائق الخشب، وضرائب استيراد مقدارها 35% على بعض المحركات التفاعلية، وفقاً لمساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين. وكان بايدن قد حظر بالفعل المنتجات الروسية المميزة، مثل الفودكا والمأكولات البحرية والماس الصناعي.

بانتظار توقيع بايدن

كتب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على "تويتر" يقول، "إن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى التوقيع على مشاريع قوانين من الحزبين، تنص على إعلاناته بشأن إنهاء العلاقات التجارية العادية الدائمة مع روسيا، وحظر واردات الطاقة الروسية. شكراً للكونغرس على شراكته وقيادته في نبذ بوتين اقتصادياً ومالياً عالمياً".

أجاز مجلس الشيوخ مشروع القانون في تصويت نادر بمناداة الأسماء، نسبته 100-0، وأجازه مجلس النواب بـ420 صوتاً مقابل 3 أصوات، مع امتناع الأعضاء الجمهوريين، مات غايتز، من فلوريدا، ومارجوري تايلور غرين، من جورجيا، وتوماس ماسي، من كنتاكي، عن التصويت.

أقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع حظر النفط أيضاً. أما في مجلس النواب، فقد انضم إلى غايتز وغرين وماسي في التصويت ضد الحظر، كلٌّ من الجمهوريين، دان بيشوب، من نورث كارولينا، وآندي بيغز، وبول غوسار، من أريزونا، وتشيب روي، من تكساس، إلى جانب الديمقراطيّتين، إلهان عمر، من مينيسوتا، وكوري بوش، من ميسوري.

أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن روسيا مثّلت 8% من الواردات الأمريكية من النفط في 2021، مع تضمين النفط الخام وجميع المنتجات البترولية الأخرى مثل زيت الوقود غير المكتمل المستخدم في إنتاج البنزين والديزل.

توسيع "قانون ماغنيتسكي"

كان مشروع قانون التجارة قد أُرجئ لمدة أسبوع تقريباً في مجلس الشيوخ، بعدما عرقله السيناتور الجمهوري، راند بول، من ولاية كنتاكي للتدقيق في صياغة توسيع "قانون ماغنيتسكي" العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان المشمول في مشروع القانون. وأدت الخلافات الأخرى بين أعضاء مجلس الشيوخ إلى تأخير اتخاذ الإجراءات، قبل توصّل المشرّعين إلى اتفاق بعد أسابيع من المساومة.

يسمح هذا البند لإدارة بايدن بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين الروس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. أراد بول أن يكون التشريع، المسمى على اسم محامٍ روسي توفّي في الحجز بعد التحقيق معه في احتيال ضريبي، محدداً للغاية بخصوص أنواع التجاوزات التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات. وافق بول على وقف عرقلة مشروع القانون، بعد التوصل مع قادة مجلس الشيوخ إلى حل وسط.

تمت الموافقة على النسخة الأولية من مشروع القانون في مجلس النواب في شهر مارس، لكن مراجعات مجلس الشيوخ تعني أنه يجب على التشريع اجتياز الغرفة مرة أخرى قبل إرساله إلى بايدن.

بحلول منتصف شهر مارس، كان ربع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضواً - يمثلون 58% من إجمالي الناتج المحلي العالمي – قد أبدوا استعدادهم للتوقف عن معاملة روسيا باعتبارها الدولة الأكثر تفضيلاً بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية.

تشمل القائمة، إلى جانب الولايات المتحدة، الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، واليابان، وبريطانيا، وكندا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا.