المصدر:
بلومبرغ
تُجري حكومة فنزويلا وشركة "شيفرون" (Chevron) محادثات أولية لمنح الشركة سيطرة أكبر على بعض العمليات مقابل تخفيف الديون، مع محاولة القادة الاشتراكيين في البلاد زيادة الإنتاج رغم العقوبات الأمريكية.
شارك في المناقشات كل من خافيير لا روزا رئيس وحدة "شيفرون" الفنزويلية، وأسدروبال شافيز رئيس شركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA)، وفقاً لشخصين مطلعين. لكن قبل التوصل إلى أي اتفاق، ستحتاج "شيفرون" إلى إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأمريكية يسمح لها بالمشاركة في مفاوضات رسمية أكثر.
اقرأ أيضاً: فنزويلا تتحدى العقوبات وتضاعف صادرات النفط في ديسمبر
في الوقت ذاته، تطلب الشركة الترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، الذي يشرف على العقوبات الأجنبية، وفقاً لشخص ثالث على دراية بالوضع. أنتجت الحقول الأربعة التي تشغلها "شيفرون" و"بتروليوس دي فنزويلا" بشكل مشترك أكثر من 200 ألف برميل قبل العقوبات، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 140 ألف برميل يومياً.
قال راي فور المتحدث باسم "شيفرون" في بيان رداً على أسئلة: "نواصل إدارة أعمالنا بالامتثال لإطار العقوبات الحالي الذي وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي". كما قال إنّ الشركة لا تعلّق على الشائعات أو التكهنات.
اقرأ المزيد: فنزويلا تُعيد إحياء حقول النفط بحقائب مليئة بالنقود
رفض مسؤول في وزارة الخزانة التعليق، فيما لم يردّ المتحدث باسم "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA) على الرسائل.
الهدف زيادة الإنتاج
تكشف المناقشات مع "شيفرون" استعداد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للتنازل عن أجزاء من صناعة النفط الثمينة لشركات خارجية، في الوقت الذي تحاول فيه زيادة الإنتاج إلى هدفه الأخير البالغ مليوني برميل يومياً. تمكنت البلاد من خلال استخدام المقاولين المحليين واستيراد المواد المضافة من إيران، من مضاعفة الإنتاج إلى نحو 800 ألف برميل يومياً من أدنى مستوى له في سبعة عقود في عام 2020. وتُعَدّ الشركات الأجنبية مثل "شيفرون" ذات أهمية كبرى إذا كانت البلاد ستضخ مزيداً من النفط.
حسب المصادر، ستحافظ "بتروليوس دي فنزويلا" على الرقابة المالية في المشاريع المشتركة مع "شيفرون"، ولكنها ستسلم القيادة التشغيلية في أمور مثل التعاقد والمحاسبة ومقدمي الخدمات المدفوعة والقرارات الفنية، في أحد السيناريوهات المطروحة للمناقشة. في المقابل، ستزيد "شيفرون" إيراداتها من المشاريع وتخصم تلك المبيعات من أكثر من 3 مليارات دولار تدين بها شركة "بتروليوم أوف فنزويلا"، على حد قول الأشخاص المطلعين.
تتعلق الديون باستثمارات ومبيعات "شيفرون" القديمة التي لم تتمكن من حجزها بسبب العقوبات.
بدأت المحادثات منذ نحو ثلاثة أشهر، حسب أحد المصادر، إذ تعقد "شيفرون" و"بتروليوس دي فنزويلا" اجتماعات منتظمة حول الأعمال المتعلقة بعملياتها المشتركة، المسموح بها بموجب العقوبات.
أربعة مشاريع
تُعَدّ الشركة التي يقع مقرها في سان رامون بولاية كاليفورنيا واحدة من شركات النفط الكبرى القليلة التي تواصل عملياتها في فنزويلا، إذ انسحبت شركة "توتال إنيرجيز" (TotalEnergies) الفرنسية و"إكوينور" (Equinor) النرويجية وغيرهما في الغالب في السنوات الأخيرة، مع تدهور الأوضاع في البلاد وازدياد مخاطر ممارسة الأعمال التجارية بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فُرضت للمرة الأولى في عام 2017.
تأثر الإنتاج في البلاد بمشكلات مثل توافر المواد المضافة، كتلك التي تأتي من إيران، وتمتزج مع الخام الثقيل الذي يُضَخ في حزام أورينوكو، موطن أكبر الاحتياطيات في البلاد. وانخفض إنتاج أورينوكو، الواقع شرق فنزويلا، هذا الأسبوع إلى نحو 420 ألف برميل يومياً من نحو 560 ألف برميل في نهاية ديسمبر، وفقاً لوثائق شركة "بتروليوس دي فنزويلا" التي اطلعت عليها "بلومبرغ".
تمتلك "شيفرون" حصة أقلية في مشاريعها المشتركة الأربعة مع "بتروليوس دي فنزويلا"، والتي تعمل بموجب ترخيص وزارة الخزانة الذي يسمح لها بالقيام بالحد الأدنى للحفاظ على الأصول وحماية الموظفين. تنتهي صلاحية ترخيص "شيفرون" في يونيو، وتطلب الشركة تجديداً قد يسمح لها ببيع إنتاجها الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، حسبما قالت المصادر.
قيود الملكية الأجنبية
حسب القانون الفنزويلي، لا يجوز للشركات الأجنبية امتلاك أكثر من 49.9% من العمليات. وتمتلك شركة "شيفرون" حصصاً تتراوح بين 25% إلى 39% في المشاريع المشتركة، التي تمثل نحو 17% من إنتاج "بتروليوس دي فنزويلا" في يناير.
كما ناقشت شركتا "شيفرون" و"بتروليوس دي فنزويلا" سيناريو تخفف الولايات المتحدة بموجبه بعض العقوبات على صناعة النفط. في هذه الحالة، ستتخلى "بتروليوس دي فنزويلا" عن حصة الأغلبية في المشاريع المشتركة لصالح شركة "شيفرون"، لكن مثل هذا التغيير سيتطلب تغيير القانون الفنزويلي، حسب أحد المصادر.
جمدت القيود الأمريكية أنشطة شركة "شيفرون" في فنزويلا منذ أبريل 2020، إذ باتت محظورة من الاستثمار لتعزيز الإنتاج أو من تحصيل الإيرادات من المبيعات المشتركة، ما تسبب بتراكم الديون. يحظر على الشركات الأمريكية التعامل المالي مع الحكومة أو وكالاتها بموجب العقوبات.
قال مسؤولون أمريكيون إنهم منفتحون لمناقشة تخفيف العقوبات إذا تعهدت حكومة مادورو بإنهاء الأزمة السياسية وإجراء انتخابات نزيهة. حتى الآن، لم تجرِ الولايات المتحدة أي تغيير على سياستها. قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي يحظى بدعم إدارة بايدن، الأسبوع الماضي إنّ تخفيف بعض العقوبات مطروح للنقاش.
تصنيفات
