المصدر:
الشرق
رام الله- محمد دراغمة
كشف مسؤولون فلسطينيون، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، تعهد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتقديم تسهيلات ذات طابع اقتصادي، دون أن يتطرق الأول بأي إشارة إلى إمكانية عودة العملية السياسية بين الجانبين خلال المرحلة الحالية.
أوضح مسؤولون مطلعون على المحادثات في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي قدم تسهيلات واسعة للفلسطينيين ضمن إجراءات بناء الثقة الجارية بين الجانبين، اشتملت هذه التسهيلات على تعهد بتوسيع حرية الحركة والاستثمار والموافقة على نحو 10 آلاف من طلبات جمع شمل العائلة، وتقديم دفعات إضافية من التحويلات الجمركية المحتجزة وغيرها.
مواجهات شاملة
كان الرئيس الفلسطيني، قد التقى مساء الثلاثاء، وزير الدفاع الإسرائيلي، وبحثا معاً "الحل السياسي" بين فلسطين وإسرائيل، والعديد من القضايا "الأمنية والاقتصادية والإنسانية".
وجاء لقاء عباس وجانتس، بعد سلسلة مواجهات "فلسطينية- إسرائيلية"، أنذرت بحدوث انفجار ومواجهات شاملة في البلاد، مثل المواجهة التي وقعت في قرية برقة شمال الضفة الغربية عقب محاولة نحو 5 آلاف مستوطن اقتحام القرية إثر مقتل مستوطن برصاص فلسطيني.
كما جاء أيضاً بعد تحرك "مصري- أردني- فلسطيني"، في لقاء ثلاثي عُقِد قبل أيام بالقاهرة، وناقش فرص إحياء العملية السياسية والمخاوف من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
إعادة تطبيق اتفاقات أوسلو
قال المسؤولون لـ"الشرق"، إن الرئيس محمود عباس، طالب جانتس، بإعادة تطبيق اتفاقات أوسلو بما يتضمنه من إعادة الولاية الأمنية للسلطة الفلسطينية على المدن، وتوسيع منطقة هذه الولاية، وإعادة الأمن الفلسطيني على المعابر مع الأردن وتطوير البرتوكولات الاقتصادية والمالية والأمنية بما يتلاءم مع التغيّرات.
كانت إسرائيل أوقفت العمل بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، ويقتحم الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين مناطق الولاية الفلسطينية ويشن حملات اعتقال وإغلاق مؤسسات وهدم بيوت وغيرها في هذه المناطق.
ذكر أحد المسؤولين، أن هناك توافقاً شخصياً بين عباس وجانتس في ما يتعلق بمبدأ حل الدولتين، لكن لا وجود لأي بادرة لحدوث اختراق يؤدي إلى عودة العملية السياسية على أساس حل الدولتين في هذه المرحلة بسبب موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت الرافض للمفاوضات.
تصنيفات
