ما التالي في مشروع قانون الديمقراطيين الضخم؟

يوم الأحد، أكد العديد من الخبراء أن مشروع قانون الديمقراطيين الضخم "إعادة البناء بشكل أفضل" قد مات تماماً. ولكن بحلول ظهر يوم الاثنين، بدا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مرة أخرى مع السناتور جو مانشين. في الواقع، قد لا ينجح مشروع القانون، لكنه في المحصلة لم يمت بشكل نهائي.

ربما احتاج مانشين إلى هذه الضجة الناجمة عن هذا التغيّر، حتى لو كانت ذات أهمية مبالغ فيها، لكي يميز نفسه عن الديمقراطيين الآخرين. وربما احتاجها البيت الأبيض لأخذ نفور مانشين الحقيقي تجاه الائتمان الضريبي للأطفال الموسع لبايدن على محمل الجد. من الممكن أيضاً - كما يظن بعض الليبراليين - أن مانشين يحب ببساطة استمرار المفاوضات ولكن ليس لديه أي نية لعقد صفقة على الإطلاق.

إذا كان الأمر كذلك، فإن مشروع القانون سيموت في النهاية. ولكن مهما كان الأمر مؤلماً للعديد من الديمقراطيين، فإن حذف الائتمان الضريبي للأطفال سيتركهم بالتأكيد مع مشروع قانون ينبغي عليهم الإسراع في قبوله. ومن يعلم؟ أعاد السناتور ميت رومني طرح خطته الائتمانية الضريبية للأطفال يوم الإثنين وأعلن عن استعداده للمفاوضات. يبدو من غير المحتمل أن يتمكن الديمقراطيون من العثور على الأصوات المطلوبة من رومني (وربما من بعض الجمهوريين الآخرين)، ولكن إذا تبين أن هذه هي الخطة الوحيدة المتاحة ويمكن تطويرها جنباً إلى جنب مع أحكام بخصوص المناخ والرعاية الصحية والأمور الأخرى التي ستبقى في مشروع قانون أقل ضخامة قليلاً، سيتعين على الديمقراطيين التغلب على الوضع الراهن فقط للوصول إلى شيء يمكنهم التعايش معه.

إليكم بضع نقاط أخرى حول كل هذا.

أولاً، لقد رأيت الناس يجادلون بأن بعض الديمقراطيين الليبراليين في مجلس الشيوخ المعتدلين، الذين ليسوا متحمسين لخطة "إعادة البناء بشكل أفضل"، ربما كانوا يختبئون وراء مانشين والسناتورة كيرستين سينيما وقد يكونون سعداء للغاية إذا ظل مشروع القانون ميتاً. هل هذا معقول! لقد أجمع الديمقراطيون في مجلس النواب تقريباً على التصويت لصالح مشروع قانون أكبر مما يبدو أنه مطروح على الطاولة في مجلس الشيوخ، مع كون المعارضة الوحيدة هي شكوى من (الجانب الأكثر ليبرالية) بشأن سقف الخصم الضريبي على مستوى الولاية والمستوى المحلي. كان بإمكان الليبراليين المعتدلين في مجلس النواب أن يدفعوا باتجاه أولوياتهم. لكنهم لم يفعلوا، وأصروا فقط على تمرير مشروع قانون منفصل للبنية التحتية. إذا كانوا غير راضين عن مشروع القانون ولكنهم لم يفعلوا أي شيء حيال ذلك، في حالة يمكن أن يؤدي فيها صوت واحد في مجلس الشيوخ إلى تبخر كل هذه الخطة؟ أنا لست متأكداً من أننا بحاجة إلى الاهتمام بأي قلق قد يكون لديهم.

أما بالنسبة لمانشين، فهناك الكثير من الهراء بشأن عدم كونه ديمقراطياً حقيقياً. لدي انتقادات تجاه بيانات مؤسسة "فايف ثيرتي ايت" (FiveThirtyEight) حول نسبة الدعم الشعبي للرئيس، لكن الأساسيات واضحة: يصوت مانشين طوال الوقت مع الديمقراطيين الآخرين، ومع موقف بايدن. وهناك فجوة كبيرة بين أكثر ديمقراطي ذي توجه محافظ وبين الجمهوري الأكثر ليبرالية. ولو كان هناك عضو جمهوري في مقعد مانشين، حتى في الحالة المستبعدة التي فيها يكون البديل معتدلاً، فإنه لم يكن للديمقراطيين أن يمرروا مشروع قانون الإغاثة الرئيسي الخاص بالوباء في وقت سابق من العام، ولم تكن لديهم فرصة حتى للحصول على نسخة مخففة من مشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل".

بالطبع، إذا تمت السيطرة على مقعد مانشين من قبل عضو جمهوري، فإن ميتش ماكونيل سيكون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، والتشريعات الديمقراطية - إلى جانب معظم ترشيحات السلطة القضائية والتنفيذية - لن تصل إلى مرحلة طرحها للتصويت على أي حال.

كل هذا له تأثير على التكهنات حول قيام مانشين بتغيير حزبه. بالتأكيد، ستكون خطوة كهذه بمثابة تهديد خطير للديمقراطيين، الذين لديهم حافز قوي لإبقائه راضياً. لكن لدى مانشين أسباب وجيهة للبقاء مع حزبه، حتى لو كانت فرصه في أن تتم إعادة انتخابه كديمقراطي لا تبدو كبيرة. لسبب واحد، أنه سيتعين عليه تغيير نمط تصويته بشكل جذري للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ويحتمل أنه ببساطة غير راغب في القيام بذلك. لكني أشك في أن العائق الأكبر أمام قيامه بتغير حزبي كهذا هو الوضع الحالي للحزب الجمهوري. ومهما قام ماكونيل بوعد مانشين، فهو يعلم أن الرئيس السابق دونالد ترمب لن يعتبر نفسه ملزماً بزعيم جمهوري في مجلس الشيوخ تتم مهاجمته من ترمب بشكل يومي تقريباً، ولا يستطيع مانشين فعل الكثير بشأن عمليات تصويته السابقة ضد ترمب في كل من محاكمات عزل الرئيس وفي العديد من القضايا الأخرى. وكل هذه أسباب وجيهة لبقائه في حزبه الحالي.

هناك نقطة أخرى، ففي حين أن نجاح أو فشل برنامج "إعادة البناء بشكل أفضل" له عواقب مهمة على الولايات المتحدة، لكن من المرجح أن تكون له تأثيرات مباشرة محدودة على الانتخابات النصفية أو الرئاسية. من الممكن أن تكون هناك تأثيرات غير مباشرة - مشروع قانون يحسن الاقتصاد من شأنه أن يساعد شاغلي المناصب - لكن فكرة أن الفشل التشريعي من شأنه أن يدمر أو ينهي الرئاسة هي دائماً تنطوي على مبالغة هائلة. وبالمثل، من غير المحتمل أن يكون للتأخير في تمرير مشروع القانون أي عواقب مهمة على بايدن أو الديمقراطيين. مرة أخرى: ما هو على المحك هنا مهم بالتأكيد، لكنه سياسة وليس انتخابات.