المصدر:
الشرق
عيَّن الرئيس التونسي قيس سعيد، نجلاء بودن رمضان رئيسةً للوزراء، لتصبح أوَّل امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ تونس.
طلب سعيد من رئيسة الوزراء المعيَّنة، تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، على أن تكون أولوية حكومتها مكافحة الفساد، وإعادة الأمل للتونسيين، بحسب ما ذكرته الرئاسة التونسية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.
وتعدُّ نجلاء بودن رمضان بذلك أوَّل سيدة عربية تتقلَّد هذا المنصب.
يأتي تكليف رئيسة للوزراء بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة، وتجميد أنشطة البرلمان قبل أن يستأثر الرئيس بالسلطة التنفيذية والتشريعية هذا الشهر في خطوة وصفها خصومه بأنَّها "انقلاب"، في حين قال الرئيس، إنَّها ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار.
تعمل نجلاء بودن رمضان (63 عاماً) أستاذةً في التعليم العالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وهي مختصَّة في علوم الجيولوجيا، كما تشغل حالياً خطّة مكلَّفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أوضاع اقتصادية صعبة
يكافح اقتصاد تونس في صراعه مع العديد من التحديات التي تواجهه، خاصة بعد تنامي الآثار السلبية المتعلِّقة بالديون، وتلك المتعلِّقة بفيروس كورونا أيضاً.
أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار في تونس، ارتفاع الدين العام للبلاد بنهاية يوليو إلى 99.1 مليار دينار تونسي (35.36 مليار دولار) بزيادة 11.2% عن القيمة المعلنة بنهاية 2020، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية لتونس عن وثيقة للوزارة.
وبحسب البيانات؛ تمثِّل الديون الداخلية نحو 39% من قيمة الدين العام في تونس، في حين تمثِّل الديون الخارجية للبلاد نحو 61%.
تتضمَّن الديون الخارجية لتونس قروضاً لأكثر من 55%، وقد حصلت عليها الدولة في إطار اتفاقيات تعاون متعدِّدة الأطراف، فضلاً عن 16.8% كقروض ثنائية، و27.7% كإصدارات بالأسواق المالية.
أشارت البيانات إلى زيادة خدمة الدين العام منذ بداية العام حتى نهاية يوليو بنسبة 15% لتصل إلى 8.4 مليار دينار مقابل 7.3 مليار دينار.
وتمرُّ تونس بأزمة سياسية منذ يوليو الماضي عندما قرَّر الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب، ومحاكمة من تتعلَّق بهم تهم الفساد، وأعلن سعيد عن تولّيه السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة يعيِّنه بنفسه.
من جانب آخر؛ أكَّد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، قرار السلطات الفرنسية بـِ تقليص عدد التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، قائلاً، إنَّه "قرار صارم وغير مسبوق، لكنَّه ضروري" من أجل ضبط ملف الهجرة واللجوء.
تصنيفات
