الشرق
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنَّ هناك إمكانية لإجراء تعديلات دستورية، بما يستجيب لتطلُّعات الشعب صاحب السيادة، ويكفل له ممارسة حقوقه، والتعبير عن إرادته، والعيش بكرامة في وطن حر، بحسب ما نقلت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك.
أوضح الرئيس التونسي، خلال جولة بشارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، أنَّه "سيتمُّ الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال، وأنَّ العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمُّل الأمانة بكل مسؤولية".
تمثِّل تعليقات الرئيس سعيد أوضح بيان له حتى الآن بشأن ما ينوي فعله بعدما تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو.
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يُقيل رئيس الحكومة ويجمد أعمال البرلمان
المؤشرات الاقتصادية تعكس أوضاعاً صعبة يعيشها التونسيون
تعليق الدستور
قال أحد مستشاري سعيد لرويترز يوم الأربعاء، إنَّ الرئيس يعتزم تعليق الدستور، وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء، مما أثار معارضة الأحزاب السياسية، واتحاد الشغل التونسي ذي التأثير القوي.
مستشار رئيس تونس: الاتجاه لتغيير النظام السياسي بالبلاد
ويتزايد القلق داخلياً، وبين الدول الديمقراطية الغربية التي دعمت المالية العامة في تونس، من نوايا سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو إقالة رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان.
"النهضة" تحذر
في ردِّها على دعوة اتحاد الشغل التونسي، إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تفضي إلى برلمان يناقش الدستور، وتغيير النظام السياسي؛ قالت حركة "النهضة" التونسية "، في بيان نشره رئيس الحركة راشد الغنوشي على صفحته في "فيسبوك"، إنَّها ترفض بشكل قاطع "محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي.. الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".
أشارت إلى أنَّ هذه الإجراءات ستؤدي إلى "فقدان الشرعية، والعودة إلى الحكم الفردي، والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية"، مشدِّدةً على ضرورة "التسريع بتشكيل حكومة شرعية، تنال ثقة البرلمان".
كان اتحاد الشغل التونسي، قد أكَّد أمس السبت معارضته لفكرة تعليق الدستور، ودعا بدلاً من ذلك إلى انتخابات برلمانية جديدة، وهو مسار قد يفكر فيه سعيد الآن.