المصدر:
الشرق
يتوجه الناخبون في المغرب، اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة، إذ من المتوقَّع أن تشهد منافسة ساخنة بين الأحزاب السياسية، للفوز بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتشكيل ثالث حكومة في المغرب، بعد اعتماد دستور جديد في عام 2011.
قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، (58 عاماً) الشهر الماضي، إنَّ الانتخابات يجب أن تفرز "مؤسسات ذات مصداقية مكرَّسة لخدمة المصلحة العامة، والدفاع عن القضايا الوطنية".
أبرز ملامح انتخابات 2021
- 18 مليون مغربي مدعوين للتصويت.
- أول اقتراع تجتمع فيه الانتخابات البرلمانية، وأعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.
- 32 حزباً يتنافسون على 395 مقعداً في البرلمان، وأكثر من 31 ألف عضو في مجالس المحافظات والجهات.
تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق الطبقية
تأتي انتخابات اليوم في ظلِّ ظروف صعبة يعيشها المواطن المغربي، في ظل تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، وتفاقم الفوارق الطبقية، التي عمَّقتها التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"، فضلاً عن ارتفاع البطالة خاصة بين الشباب، وفق ما ذكره تقرير أعدَّته لجنة ملكية.
أشار تقرير اللجنة الذي يستند إلى أرقام رسمية إلى أنَّ 10% من المغاربة الأكثر ثراء يمتلكون ثروة تساوي 11 مرة مما يملكه 10% من السكان الأكثر فقراً في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في يوليو الماضي، إنَّها تتوقَّع تباطؤ النمو الاقتصادي المغربي إلى 2.9% في 2022، من 5.8% هذا العام،
بسبب تداعيات جائحة كورونا، بعدما كان قد نما بنسبة 2.5% في العام الأسبق 2019.
كان الملك محمد السادس قد أعلن في يوليو 2020 عن خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي بنحو 12 مليار دولار، فضلاً عن مشروع لتعميم التغطية الطبية على مدى خمسة أعوام.
وقبل الجائحة، وعد العاهل المغربي في خطاب في 2019 بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولّيه الحكم بـ"تجديد النموذج التنموي" من أجل "مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، مشيراً إلى أنَّ الإنجازات التي تحقَّقت على مستوى البنية التحتية خصوصاً "لم تشمل بما يكفي مع الأسف، جميع فئات المجتمع".
تعديل قوانين الانتخابات
ويراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قائد الائتلاف الحكومي، وصاحب أكبر عدد مقاعد بمجلس النواب على الفوز في هذه الانتخابات للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام.
من المتوقَّع أن تلقي التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية، بظلالها على النتائج المنتظرة لهذا الاقتراع، الذي دُعي إليه نحو 18 مليون ناخب، أبرزها اعتماد "قاسم انتخابي" جديد لتوزيع مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 395 مقعداً، وإلغاء العتبة التي كانت محدَّدة سلفاً بـ3%.
ومن شأن هذه التعديلات أن تؤثِّر سلباً على حظوظ الأحزاب الكبرى، خصوصاً "العدالة والتنمية"، وتتيح بالمقابل حظاً أوفر للأحزاب المتوسطة والصغيرة لدخول البرلمان.
بحسب وكالة بلومبرغ، تشير التوقُّعات، إلى أنَّ الناخبين في مزاج لمكافأة الأحزاب الأكثر انسجاماً مع رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ويمكن للتحوُّل البرلماني الذي يبتعد عن حزب العدالة والتنمية، أن يمنح الملك الذي يتمتَّع بسلطات واسعة بالفعل، هيئة تشريعية تدعم أجندته إلى الوطن.
أشارت بلومبرغ، إلى أنَّ حزب العدالة والتنمية تعرَّض خلال حملته الانتخابية، لانتقادات شديدة لفشله في تحسين الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 6% العام الماضي أو معالجة الفساد، في حين تلقَّى الملك محمد السادس الثناء على دوره في التعامل مع الوباء، وخطة إعادة البناء.
تصنيفات
