المصدر:
بلومبرغ
تجد الصناديق السيادية الخليجية التي تدير 4.9 تريليون دولار من الأصول، أن استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم أصبح أكثر سهولة، مع ترسيخ مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في عالم الصفقات الكبرى.
استثمرت الصناديق السيادية والكيانات الحكومية الأخرى في المنطقة الغنية بالنفط 55 مليار دولار عبر 126 صفقة خلال أول 9 شهور من العام الجاري، وفق شركة تزويد البيانات والاستشارات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF). ويمثل هذا الرقم نحو 40% من إجمالي الصفقات التي أبرمتها مؤسسات الاستثمار المدعومة من الدول على مستوى العالم.
ذهب جزء كبير من تلك الاستثمارات لوجهات تقليدية مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، رغم أن الصين برزت بوصفها سوقاً مفضلة، حيث جذبت استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار على مدار 12 شهراً مضت، وفق التقرير.
استقطاب الخليج للكفاءات
تكشف نظرة تاريخية عن أن المؤسسات التي يقع مقرها في منطقة الخليج واجهت صعوبات في استقطاب الموظفين والحفاظ عليهم، بسبب عوامل تشمل الطقس القاسي واعتبارات الضرائب للمواطنين الأميركيين، بحسب "غلوبال إس دبليو إف".
لكن الأمور بدأت تتحسن حالياً، إذ أشار التقرير إلى أن "فرص مشاركة الموظفين الدوليين في بعض الصفقات المتميزة والضخمة باتت أكبر، لا سيما تلك التي ربما لا يشاركون فيها بالضرورة في بلادهم الأصلية".
وفق تقديرات "غلوبال إس دبليو إف"، فإن الصناديق السيادية في المنطقة توظف نحو 9 آلاف شخص تقريباً، ما يعني أن كل فرد يدير في المتوسط 550 مليون دولار. أما مكاتب الاستثمار الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الحاكمة، والتي تدير حوالي 500 مليار دولار من رأس المال، فلديها أكثر من ألف من الخبراء في قوائم الموظفين. ومع إضافة الكيانات السيادية الأخرى مثل البنوك المركزية وصناديق المعاشات التقاعدية، يرتفع عدد الموظفين العاملين في هذا القطاع إلى 20 ألف موظف.
نمو أصول الصناديق السيادية
من المتوقع أن تنمو الأصول التي تديرها الصناديق السيادية الخليجية لتصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول 2030، وهو ما يفوق معدلها في 2024 بنسبة 49%. ويقل هذا الرقم بقليل عن توقعات سابقة أوردتها شركة الاستشارات في تقريرها لشهر ديسمبر، والبالغة 7.6 تريليون دولار.
تملك هذه الكيانات بالفعل قوة تفاوضية أكبر وقادرة على فرض شروطها في الصفقات التي تشمل كيانات أجنبية. وأشار التقرير إلى أن "هذه المؤسسات العملاقة تحض المديرين والمصرفيين والمستشارين الذين يقدمون لها الخدمات، على إنشاء مكاتب إقليمية، والتي عادة ما تزودها بموظفين دوليين ربما ينتقلون في نهاية المطاف للعمل لصالح الصناديق السيادية نفسها".
فرق عمل الصناديق الخليجية
يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد الأمثلة على ذلك، وهو الأداة الرئيسية للمملكة العربية السعودية لقيادة الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
حقق الصندوق السيادي نمواً سريعاً ليصبح لاعباً رئيسياً في مجال الاستثمار، إذ يوظف حالياً ألفي شخص تقريباً في الرياض، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة ولندن وآسيا.
وفي الإمارات العربية المتحدة، توسع جهاز أبوظبي للاستثمار كذلك، واقتربت قيمة أصوله من تريليون دولار خلال العقد ونصف العقد الأخير، حيث تولى المزيد من الاستثمارات داخلياً بدلاً من الاعتماد على مديري الصناديق من الخارج. ورغم تخفيض عدد الموظفين مؤخراً -ممن يشغل أغلبهم وظائف إدارية- إلا أن الجهاز شهد نشاطاً كبيراً في التوظيف، مستهدفاً الخبراء في مجال التحليل الكمي وخبراء الكمبيوتر لإنشاء "مختبر علمي" داخلي.
تصنيفات
