مقابلات

وزيرة المالية لـ"الشرق": خفض توقعات نمو اقتصاد المغرب إلى 3.4% بسبب الجفاف

يتوقع المغرب نمواً اقتصادياً هذا العام بنحو 3.4%، مقابل 3.7% المتوقعة في الميزانية، وذلك نتيجة تأثر القطاع الزراعي بمواسم الجفاف للسنة السادسة على التوالي، بحسب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في مقابلة مع "الشرق".خلال الأسبوع الماضي، خفض كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعاتهما لنمو الناتج المحلي في المملكة إلى 2.4% و3.1% على التوالي، مع توقع تباطؤ حاد في القطاع الزراعي المتأثر بظروف الجفاف والحرارة غير العادية وضعف المحاصيل الرئيسية.كان المغرب سجل انتعاشاً في النمو العام الماضي ليصل إلى 3.2%، من 1.2% في العام السابق. وتراهن البلاد على انتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والبناء لتخفيف وطأة تأثر القطاع الزراعي الذي يسهم بنحو 14% في الناتج المحلي.دعم المزارعين والأسرمنذ بداية العام، بدأ المغرب تنفيذ برنامج لدعم المزارعين لمواجهة تأثيرات الجفاف بقيمة مليار دولار للحفاظ على قطيع الماشية والتشجيع على الزراعات الربيعية غير المعتمدة بشكل كبير على الري، وإبقاء أسعار الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه دون زيادات، بحسب إفادات الوزيرة المغربية خلال المقابلة التي أُجريت معها على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا الأسبوع.الجفاف يؤثر على توقعات نمو اقتصاد المغرب في الربعين الأول والثاني 2024كان التضخم أبرز التحديات التي واجهتها المملكة في العامين الماضيين، حيث بلغ المعدل السنوي 6.6% و6.1% على التوالي، وهي مستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين تباطأت في الأشهر الماضية لتصل في فبراير الماضي إلى 0.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.ولدعم القدرة الشرائية للمواطنين واستهداف أمثل للأسر المحتاجة، بدأ المغرب في يناير الماضي تنفيذ برنامج لصرف تعويضات مالية شهرية للأسر بقيمة لا تقل عن 50 دولاراً. ذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن 4 ملايين أسرة تستفيد حالياً من هذا البرنامج الذي سيكلف هذا العام 2.5 مليار دولار، على أن ترتفع الكلفة في السنوات المقبلة.

المركز المالي المغربي يركز على استقطاب شركات الأسهم الخاصة

يركز القطب المالي في المغرب، الذي يُصنف كأول مركز مالي في أفريقيا، على استقطاب شركات الأسهم الخاصة من مختلف الدول مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعة، بحسب سعيد الإبراهيمي، مدير القطب في مقابلة مع "الشرق" في دبي.تأسس القطب المالي للمغرب في 2010 بمدينة الدار البيضاء ونجح في استقطاب عدد من الشركات المالية والمقرات الإقليمية لشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات والشركات القابضة.نوّه الإبراهيمي إلى أن عدد الشركات المقيدة لدى القطب المالي يناهز 215 مؤسسة تُشغّل 7 آلاف شخص في قطاعات عدة، وتتشارك كلها في الاهتمام بالقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن التركيز سينصب خلال السنة الحالية والمقبلة على استقطاب شركات الأسهم الخاصة.المغرب يعول على صندوقه السيادي لتحريك الاستثمار برأسمال الشركاتتتيح المملكة من خلال القطب المالي تسهيل الإجراءات الإدارية لاستقرار وتوافد الأشخاص، كما تمنح حرية تنقل رؤوس الأموال وكذلك توفير الطرق البديلة لحل النزاعات عبر المركز الدولي للوساطة والتحكيم في مدينة الدار البيضاء، كما يرتبط مركزها المالي باتفاقيات شراكة مع 19 دولة أفريقية تتيح الحصول على المعلومات حول فرص النمو والاستثمار.

مطاعم ومحلات تجارية قرب ساحة جامع الفنا في مدينة مراكش، المغرب  - المصدر: بلومبرغ
رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي خلال مقابلة مع "الشرق" في أبوظبي. - المصدر: بلومبرغ
video icon
بندر الخريف وزير الصناعة السعودي  - المصدر: بلومبرغ
video icon
سائحون في العلا، المملكة العربية السعودية - المصدر: بلومبرغ
video icon