مقابلات

يرى المغرب، الذي اشتهر منذ فترة طويلة بمنتجعاته الشاطئية ومدنه القديمة المسورة، أن المشاركة في استضافة بطولة كأس العالم 2030 ستساعد في زيادة عدد السياح 80% بحلول نهاية العقد.تهدف المملكة لزيادة عدد الزوار سنوياً بما لا يقل عن مليون سائح حتى عام 2030، ليصل العدد الإجمالي إلى 26 مليون مقارنة بـ14.5 مليون في 2023، وفق ما صرحت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مقابلة مع "بلومبرغ".المغرب يعتمد خارطة طريق لقطاع السياحة بـ580 مليون دولارتُعد هذه الخطة أساسية لاقتصاد المغرب، الذي لا يزال يعمل على التعافي من تأثير الزلزال المدمر الذي وقع العام الماضي، ويتطلع إلى جذب أموال جديدة عبر تقديم حوافز للمستثمرين. ترى وزيرة السياحة المغربية أن "المشاركة في استضافة بطولة كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال فرصة هائلة لتطوير السياحة".الأهداف الجديدة لقطاع السياحة تمثل تحدياً كبيراً للغاية، بحسب المسؤولة المغربية، التي قالت إن هناك حاجة لاعتماد "منظومة متكاملة" لضمان تحقيقها.بدأ المغرب العام الماضي مضاعفة الرحلات الجوية الأجنبية إلى المملكة حيث تم التوصل إلى اتفاق مع شركة "رايان إير" (Ryanair) يُتوقع أن يتضاعف عدد السياح الذين تقلهم شركة الطيران الإيرلندية إلى البلاد إلى 10 ملايين بحلول عام 2027."رايان إير" تخطط لدخول سوق الرحلات الداخلية في المغرب العام المقبلتعمل الجهات المعنية في المغرب مع شركات طيران أخرى لتحقيق أهداف النمو لعام 2030، وفقاً للوزيرة المغربية التي رفضت مناقشة التفاصيل.لا تزال شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، التي تملكها الدولة، تخطط لشراء 150 طائرة جديدة بحلول 2037. قالت عمور إن الحكومة ستساعد في تغطية التكاليف، لكنها أشارت إلى أن "سرعة التنفيذ" لا تزال محل شك نظراً للاضطرابات التي تؤثر على صناعة الطيران.وتعمل الحكومة أيضاً على توسيع القدرة الاستيعابية الوطنية قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم حيث يحتاج المغرب إلى 150 ألف سرير إضافي ليكون جاهزاً قبل 2030 إما من خلال تحديث المرافق القائمة أو من خلال مشاريع جديدة.الخطوط المغربية تعتزم إنفاق 25 مليار دولار لشراء 150 طائرةقالت فاطمة الزهراء عمور إن ميثاق الاستثمار الجديد الذي تم اعتماده أواخر عام 2022 يشجع المستثمرين الذين لم يظهروا أبداً اهتماماً بالمغرب، وتشمل الخطط الأخرى 14 مشروعاً واسع النطاق لإضافة خيارات للزوار بما في ذلك المنتزهات الترفيهية ومواقع منطاد الهواء الساخن والمنتزهات الطبيعية.

يطمح المغرب لإنتاج طائرة محلية الصنع بالكامل قبل حلول عام 2030، بحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في مقابلة مع "الشرق".تُعتبر صناعة الطيران من أهم القطاعات التصديرية في المملكة، حيث تضم منظومتها 142 شركة، وبلغت صادراتها العام الماضي 21.8 مليار درهم (نحو 2.17 مليار دولار)، بزيادة 2.1% على أساس سنوي.تصل نسبة المكون المحلي حالياً في صناعة الطيران 40% وتطمح المملكة لبلوغها 100%، حيث أكد الوزير المغربي في المقابلة التي أُجريت معه على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، أن "الحلم الذي نعمل لتحقيقه هو صناعة طائرة كاملة في المغرب قبل سنة 2030".طائرة "إيرباص" الجديدة "A220" تضم 140 مكوّناً مغربي الصنعتُصنّع "إيرباص" في المغرب أجزاء مهمة من كافة طائراتها، مثل الصفائح المعدنية وأجزاء من المقصورة الداخلية والغلاف المعدني للمحرك والأسلاك الكهربائية، كما توفر عمليات تشغيل واختبار المعدات، وخطوطاً خاصة لتجميع أجزاء الطائرات، وذلك من خلال ثلاثة مواقع صناعية في المملكة.تُصنف المملكة في المرتبة 20 عالمياً في صناعة الطيران حيث إن شركاتها قادرة على تصنيع أي قطعة من الطائرة، وفقاً لتصريحات الوزير المغربي.بدأت صناعة الطيران في البلاد قبل نحو عقدين، حتى أصبحت تضم حالياً كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، مثل "بوينغ" و"إيرباص" و"بومباردييه" "سافران" و"سابكا". ومؤخراً أعلنت شركة "فيجياك آيرو" (Figeac Aéro) عن افتتاح وحدة صناعية في مدينة الدار البيضاء مخصصة لإنتاج قطعة رئيسية لحاضنة محرك الطائرة من طراز "LEAP-1A" لطراز إيرباص "A320 نيو"، باستثمار يناهز 13 مليون يورو.مزور نوّه بأن هناك 5 بلدان فقط في العالم يمكنها صناعة هذه القطعة الرئيسية الحساسة في محرك الطائرة، وأضاف: "صناعة الطيران معقدة كثيراً وتتطلب مهارات عالمية، من يتقنها يمكنه صناعة أي شيء".

حدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف 4 تحديات أساسية تواجه قطاع الصناعة في المملكة بشكل عام والصناعات العسكرية بشكل خاص.الخريف أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش "معرض الدفاع العالمي" المقام في الرياض، إلى أن وجود القاعدة الصناعية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، معتبراً أن المملكة تسارع في بناء الكثير من الصناعات خاصة الصناعات الأساسية، في سبيل تذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، ودعم القطاع.نقل التقنيات من التحديات الأخرى التي حددها الخريف، مشيراً إلى أن المملكة ليس لديها طموح في بناء صناعة مبنية على التجميع، بل أن تكون لاعباً رئيسياً في صناعة التقنية. ونبّه إلى أن السعودية تعمل مع الشركاء والشركات على "بناء الثقة وإيجاد الممكنات والمزايا التي تجعل الشركات تؤمن بالمملكة كمحطة أو كموقع للتصنيع، وبناء القدرات المستقبلية للبحث والتطوير والابتكار".في يوليو 2022، اعتمد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استراتيجية البحث والتطوير والابتكار في السعودية. وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040 ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040.الخريف أشار إلى أن اختيار الشركات للمملكة كموقع للتصنيع، يتماشى مع منظومة البحث والتطوير والابتكار، "حيث إن الصناعات العسكرية والتقنيات المرتبطة فيها تكون من ضمن الأولويات، خصوصاً أن الكثير من التقنيات بين الصناعات العسكرية والمدنية مشتركة".الخريف لفت إلى أن بناء التشريعات والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، سيعالج الكثير من هذه التحديات.جذب المواهباعتبر وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القدرات البشرية في القطاع متوفرة في المملكة، منبهاً إلى وجود حاجة إلى كفاءات معينة. وأشار إلى أن السعودية تسعى لجذب هذه الكفاءات من خلال إعطائها محفزات للاستثمار، والسماح لها بالاستفادة من الكثير من البرامج المدعومة، على غرار حاضنات الأعمال، وبرامج دعم القطاع الصناعي العسكري.اقرأ أيضاً: الإنفاق على القطاع العسكري علامة فارقة في ميزانية السعوديةفي يناير الماضي، أعلنت السعودية عن 5 فئات جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة للأجانب الراغبين بالقدوم إلى المملكة والمقيمين الحاليين، في خطوة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة من حول العالم، وتلبية احتياجات المقيمين على أراضيها.تستهدف الرياض من التأشيرات الجديدة رفع جودة الكوادر الوطنية، وجذب الاستثمارات في إطار تطوير القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير منصة للابتكار لرواد الأعمال لتطوير القطاعات الناشئة، وزيادة ودعم الاستهلاك المحلي في قطاعات تشمل السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.