المصدر:
الشرق
يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب بقطاع التعدين، ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما قاله وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض.
الوزير شدد على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة، مشيراً إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال ذات الاجتماع الدولي العام الماضي وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.
اقترح الوزير السعودي إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات. ودعا المنظمات متعددة الأطراف للعمل على وضع خارطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: "نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة".
أشاد الفالح بالإنجازات التي تحققت منذ اجتماع العام الماضي، بما فيها الإطار الدولي للمعادن الحرجة، "ما أتاح لدينا الآن إطاراً أساسياً لدعم التنمية الصناعية وتأمين المعادن الأساسية للتحول الطاقي". ونوّه بأن هناك تقدماً في مراكز الامتياز التسعة المخطط لإنشائها في أفريقيا وآسيا الوسطى، حيث بدأ إنشاء ثلاثة منها في المغرب والسعودية وجنوب أفريقيا.
وفي تصريحات صحفية بعد حضوره اليوم الأول للمؤتمر، أكد الفالح أن المملكة تعمل مع جميع الدول العربية في أنشطة التعدين، وبالأخص مع البلدان التي لديها خبرات في هذا القطاع، مثل المغرب والأردن ومصر. مضيفاً أن هناك تشابهاً في الجيولوجيا بين السعودية ومصر في الدرعين العربي والنوبي.
تأتي تصريحات الوزير التي تُشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التعدين في السعودية اهتماماً آخذاً في النمو منذ إطلاق "رؤية 2030" والتي تستهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، حيث تم إطلاق مبادرات استراتيجية لتطوير القطاع.
زخم بقطاع التعدين في السعودية
تعزز الزخم المحيط بالقطاع بعدما رفعت السعودية في العام الماضي تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.
وخلال الفترة الماضية، قام الوزير السعودي وعدد من المسؤولين بجولات مكوكية حول العالم، للقيام بصفقات من شأنها دعم القطاع والشركات العاملة فيه، بهدف إيصاله للمساهمة بنحو 15% في الناتج المحلي بحلول 2030.
في السياق ذاته، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء.
الوزارة أعلنت فوز شركة "المصانع الكبرى للتعدين" (أماك) بثلاث رخص للاستكشاف، وتحالف بين شركتي "عبد الرحمن سعد الراشد وإخوانه" (أرتار)، وشركة "الذهب والمعادن المحدودة" برخصة استشكافية، وكذلك تحالف شركتي "سكاي لارك" (Skylark)، "والخليج العربي للتعدين" برخصة أخرى، فيما فازت شركة "باور نيكل" برخصة واحدة، ضمن المناطق التي تبلغ مساحتها إجمالاً 890 كيلومتراً مربعاً، بعد أن استقطبت 24 عرضاً من 11 شركة محلية وعالمية.
تصنيفات
