صناعة

في ظل الصراع الاقتصادي المحتدم بين واشنطن وبكين، تبرز منطقة جنوب شرق آسيا كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الغربية التي تستهدف تنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين. "تقرير آسيا" على قناة "الشرق" تناول إمكانات هذه الدول لتكون بديلاً عن الصين لهذه الشركات.خلال العام الماضي، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول "آسيان" الست، وعلى رأسها فيتنام وإندونيسيا وماليزيا، إلى 236 مليار دولار، مقارنة بمتوسط سنوي قدره 190 مليار دولار للفترة بين 2020 و2022، وفقاً لشركة "أو سي بي سي" للخدمات المالية.فيتنام على سبيل المثال، نجحت في استقطاب اهتمام الشركات الكبرى مثل "أبل" بفضل تكاليف العمالة المنخفضة، واتفاقيات التجارة الحرة لديها مع دول عديدة. بينما تشهد ماليزيا طفرة ملحوظة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً إلى قطاع أشباه الموصلات. في حين تسعى إندونيسيا لأن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مرتكزةً على مواردها الطبيعية والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمارات في هذا المجال."تسلا" تقترب من توقيع اتفاق مبدئي على مصنع سيارات في إندونيسياأما سنغافورة فتواصل التأكيد على موقعها كمقر إقليمي مفضل للشركات الكبرى، مستفيدةً من بنيتها التحتية ونظامها المالي المتطور والمستقر.

يزور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف تشيلي أواخر يوليو المقبل، وسط اهتمام المملكة بالحصول على معدن الليثيوم الحيوي لصناعة السيارات الكهربائية التي تتطلع البلاد لتطويرها.الحكومة التشيلية أعلنت أمس السبت أن الخريف سيزور في يوليو البلد الواقع في أميركا الجنوبية، الذي يُعد ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم، للقاء وزيرة التعدين أورورا وليامز في سانتياغو، حيث تستهدف السعودية الاستثمار في هذا المعدن الرئيسي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.ليثيوم تشيلي يجتذب اهتماماً من مستثمرين محتملينكان الخريف صرح لوكالة رويترز في أبريل أن بلاده "ملتزمة بجلب الليثيوم من الخارج" لدعم طموحاتها في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والاستثمار في هذا القطاع، مشيراً إلى أن محاولات توفير تلك الإمدادات محلياً "لا تزال في مرحلة مبكرة".وأفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الوكالة في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن الخريف "سيزور تشيلي وطلب بالفعل لقاء الوزيرة. ولكن لم يتم تحديد موعد بعد".

سجلت السعودية النمو الأسرع عالمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة بتطوير البيئة الاستثمارية في التعدين، وفق التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في القطاع الصادر عن "ماين هيوت" (MineHutte) بالتعاون مع "مايننغ جورنال" (Mining Journal)، بما يدعم جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجذب المستثمرين العالميين إلى هذا القطاع الذي يمثل الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات.رفعت السعودية في يناير الماضي تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 90%. وأرجع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في مقابلة سابقة مع "الشرق" رفع قيمة التقديرات لعدة أسباب، منها إظهار عمليات المسح الحديثة وجود كميات معادن إضافية من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، والكشف عن وجود كميات من المعادن الحرجة التي تلعب دوراً مهماً في الكثير من الصناعات، وأخيراً عملية إعادة تقييم الثروات المعدنية الموجودة.السعودية تدعم شركات استكشاف المعادن في مراحلها الأولى بسلة حوافزوأشارت التصنيفات الواردة في التقرير إلى تبوّء المملكة المركز الثاني عالمياً في مؤشر منح التراخيص التعدينية، وإلى احتلالها مراتب ضمن الدول العشر الأولى في مؤشري البنية التشريعية واللوائح التنظيمية، والسياسات المالية حيث يوفر صندوق التنمية الصناعية السعودي للمستثمرين ما يصل إلى 75% من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.ونوّه خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، بأن "هذا الإنجاز ثمرة الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي أُطلقت عام 2018، لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومةً بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، إضافةً إلى إطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالمياً، فضلاً عن تقديم المحفزات للمستثمرين في القطاع".