القاهرةمحمد سعيد
المصدر:
الشرق
أزمة نقص الأدوية التي يواجهها المصريون تشارف على نهايتها، وسيتم حلها بشكل كامل خلال شهرين، كما أكد خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لـ"الشرق".
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعد في يوليو بحل أزمة عدم توافر ما يصل إلى 3000 صنف من الأدوية، خلال 3 أشهر بحد أقصى، لكنه نبه إلى أن أسعار بعض أصناف الأدوية سترتفع نظراً لتغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
رفعت مصر أسعار نحو 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 50% خلال شهري يونيو ويوليو، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما ساهم في توفير نحو 20% من الأدوية الناقصة بالسوق، حسبما أوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف في وقت سابق لـ"الشرق".
عبد الغفار أشار في حديثه لـ"الشرق"، على هامش مؤتمر صحفي نظمه مجلس الأعمال المصري- الكندي، إلى أن الوزارة تصدر نشرة أسبوعية ترصد الأدوية التي تم توزيعها في السوق، كما أنها وضعت خطاً ساخناً بخدمة المواطنين يتولى إرشادهم لأماكن توافر الأدوية التي يحتاجونها أو حتى توصيلها إليهم.
بدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات جمال الليثي لـ"الشرق" أن "متوسط مخزون 3 أشهر من الأدوية في السوق المصرية يبلغ نحو مليار علبة دواء، لكن هذا الرقم انخفض إلى نحو 200 مليون علبة خلال السنتين الماضيتين"، مضيفاً أن "إعادة مستويات هذا المخزون الاستراتيجي إلى ما كانت عليه ستتم خلال نحو شهرين".
الاستيراد والتصدير
عبد الغفار كشف خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري- الكندي أن قيمة الأدوية المتداولة في السوق المصرية تناهز 300 مليار جنيه (نحو 6 مليارات دولار) سنوياً، أما حجم الاستيراد فيبلغ نحو ملياري دولار.
في السياق نفسه، لفت الليثي إلى أن "هناك مبادرة لتوطين صناعة الخامات الفعالة، وبعدها سنبادر لتوطين صناعة الخامات غير الفعالة، ما سيخفض كلفة فاتورة الاستيراد ويدعم التصدير".
ورأى رئيس غرفة صناعة الدواء أن "نشاط التصدير يسير بشكل جيد، فالعام الماضي صدّرنا أدوية بنحو مليار دولار، وهذا العام نستهدف الوصول إلى 1.5 مليار دولار".
تصنيفات
