القاهرة
المصدر:
الشرق
وعد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحل أزمة عدم توافر ما يصل إلى 3000 صنف من الأدوية، خلال 3 أشهر بحد أقصى، ولكنه نبه إلى أن أسعار بعض أصناف الأدوية سترتفع نظراً لتغير سعر صرف الجنيه المصري.
مدبولي لفت خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، إلى أن احتياجات قطاع الأدوية من العملة الصعبة تبلغ نحو 250 مليون دولار شهرياً، وهو ما يتوفر حالياً بعد حل أزمة العملة في مصر، مشيراً إلى أن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار كبدت الشركات خسائر، وهو ما سيدفعها لزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
مدبولي أوضح أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يبلغ 48 جنيهاً، في حين كان يتم توفير الدولار للشركات المستوردة بـ31 جنيهاً قبل بداية الأزمة، بالتالي فإن الشركات لن تتمكن من البيع بالسعر ذاته.
وأكد أن الحكومة سمحت للشركات بفرض "زيادة طفيفة" على أسعار الأدوية، مقابل السماح لهم بزيادة أكبر على الأدولية التي تباع على أرفف الصيدليات، على غرار أدوات التجميل والمستحضرات.
تستورد مصر وهي البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، نحو 90% من الخامات الدوائية من الخارج. وعانت سوق الدواء المصرية من نقص في بعض الأصناف، وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدس الأدوية بالموانئ لعدم توفر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها.
مدبولي قال خلال المؤتمر الصحفي إن "مجموعة الأدوية التي شهدت نقصاً تبلغ نحو 3000 صنف"، مضيفاً أنه بالتوافق مع رئيس هيئة الدواء، ستبدأ الشركات في توفير مجموعات من الأدوية بالسوق، حتى الانتهاء من كامل الأزمة، وتوافر جميع الأصناف خلال 3 أشهر".
شكلت الحكومة المصرية لجنة استشارية تتولى مراجعة أسعار الدواء كل 6 أشهر، وذلك وسط تذبذب في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، منذ تحرير سعر الصرف فى مارس 2024.
انخفضت العملة المصرية بنحو 60% فى ليلة واحدة عقب تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين تشهد ثالث أسوأ عملة أداءً أمام الدولار خلال العام الجاري، سلسلة من التقلبات في نطاق يترواح وفقاً لأسعار صرف البنك المركزي بين 47 و48 جنيهاً للدولار.
تصنيفات
