المصدر:
بلومبرغ
يُوَجِّه موردو المعدات الطبية الأتراك انتقادات علنية للحكومة بشأن ما يقولون إنه فاتورة غير مدفوعة تبلغ حوالي 6.5 مليار ليرة (770 مليون دولار).
أعلن إركين ديليكانلي، نائب رئيس اتحاد جمعيات منتجي وموردي المعدات الطبية، عبر الهاتف الثلاثاء: "لم تدفع لنا المستشفيات العامة والجامعية منذ 18 شهراً".
ألقى المسؤولون اللوم على قيود الميزانية، وفقاً لقول ديليكانلي، قائلين إنه يمكن دفع المبالغ في نوفمبر على أقرب تقدير. يخطط الاتحاد، وهو منظمة تضم تسع جمعيات مهنية، للإدلاء ببيان عام في 16 سبتمبر.
لم ترد وزارة الصحة ووزارة الخزانة والمالية على الفور على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.
ترنح الليرة
استمر الخلاف بين موردي الأدوية والحكومة لسنوات، لكنه أصبح علنياً في 2020 عندما قال السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد إن الأموال المستحقة للشركات الدولية وحدها تجاوزت 2.3 مليار دولار، ما يهدد حصول البلاد على معدات حيوية.
ارتفعت النفقات الصحية بشكل حاد منذ 2018 بسبب الانهيارات المتتالية لليرة التي شهدت خسارة أكثر من نصف قيمتها، وحدوث الوباء أخيراً.
اقترحت الحكومة في محاولة لكسر الجمود مزيجاً من الضمان بسندات مالية للموردين وفترات سداد طويلة تصل إلى ثلاث سنوات، ما أثار حفيظة الشركات.
قال ديليكانلي إن انخفاض قيمة الليرة هو السبب الرئيسي وراء مشكلة الدفع، رغم أن فيروس كورونا "ربما غيّر الأولويات أيضاً".
تصنيفات
