المملكة المتحدة تتصدر الجهود الدولية لخفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون

يفكر "بوريس جونسون" في حدِّ أكثر صرامة تجاه الغازات المُسببة للاحتباس في المملكة المُتحدة، تصل نسبته إلى 69% مع حلول عام 2030، مما سيجعلها واحدة من أكثر الدول المتقدِّمة طموحاً في العالم، عندما يتعلق الأمر بمكافحة تغير المناخ.

لم يتم اتخاذ قرارٍ نهائيٍّ بعد، كما يتمُّ النظر أيضاً في أهداف بحدود 65% إلى 68% من تخفيضات مُستويات عام 1990، وفقاً لشخص مطَّلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته، لأنَّه لم يتم الانتهاء من تحديد السياسة بعد.

من شأن هدف بهذا الحجم أن يضع المملكة المتحدة في طليعة الجهود العالمية لمُكافحة تغير المناخ، متجاوزةً تخفيضها بنسبة 55% خلال الفترة نفسها المُتوخاة في الاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي. كما أنَّه يمثل نقطة مسار رئيسية في خطة الدولة للقضاء على صافي الانبعاثات تماماً مع حلول عام 2050 كجزء من الجهود المبذولة لاحتواء الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين على الأقل.

ومن المقرر الإعلان عن الخطة قبل 12 ديسمبر، عندما يشارك "جونسون" في استضافة حدث للأمم المتحدة، وقد تعلن دول أخرى عن تعهداتها الأكثر طموحاً لخفض ثاني أكسيد الكربون، بحسب ما ذكر مصدر رفض الكشف عن اسمه.

وقال "جونسون" في مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء "إننا ندرس مُساهمتنا المحددة وطنياً، التي ستكون طموحة للغاية، وسيتم نشرها في وقت قريب من قمة المناخ في 12 ديسمبر من هذا العام."

في الأشهر الأخيرة، سلكت البلدان الرئيسية المُسببة للانبعاثات، بما في ذلك الصين واليابان، طريق المملكة المتحدة نفسه في تحديد أهداف طويلة الأجل للقضاء على غازات الاحتباس الحراري. وستضع هذه الأهداف الجديدة العالم على المسار الصحيح للحدِّ من الاحتباس الحراري إلى 2.1 درجة مئوية، بحسب "كلايمت أكشن تراكر"، لكنَّ الأهداف متوسطة المدى مطلوبة أيضاً، بموجب شروط اتفاقية باريس من أجل ضمان بقاء البلدان على المسار الصحيح، وتقديم إشارة للشركات، يحدد أين يجب عليها أن تستثمر.

دعا النشطاء البيئيون في منظمة السلام الأخضر إلى هدف صارمٍ، مثَّل 75% مع حلول عام 2030، ويشمل الطيران والشحن الدوليينن ولا يعتمد على استخدام ائتمان الكربون، إذ يعوِّض المُلوثون انبعاثاتهم من خلال تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في أماكان أخرى.

وقال "أدير تيرنر" رئيس مجموعة أبحاث لجنة انتقالات الطاقة، إنَّه من أجل الحصول على "التزام موثوق وقوي حقاً" ، يجب أن يكون الهدف الجديد للمملكة المتحدة في حدود 65% إلى 70%. إلى جانب هذا الرقم، يتعين على المملكة المتحدة أيضاً، مع حلول عام 2035 الالتزام بإزالة الكربون بالكامل تقريباً من نظام الكهرباء.

وقال: "علينا في الواقع خفض الانبعاثات كثيراً في عشرينيات القرن الحالي، لأنَّ ما يهمُّ هو مخزون غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي."

نداء جلاسكو

يسعى جونسون إلى تعزيز رصيده البيئي، بصفته مُضيفاً للجولة القادمة من مُحادثات تغير المناخ التي ستعقد في مدينة جلاسكو العام المقبل، فقد كشف النقاب خلال الشهر الماضي عن خطة من 10 نقاط لتعزيز الصناعات الخضراء التي تشمل حظر بيع سيارات الديزل والبنزين الجديدة، بحلول عام 2030. كما تضمَّنت الخطة أيضاً تمويل تكنولوجيا احتجاز الهيدروجين والكربون وتخزينهما، وخطط توسيع طاقة الرياح البحرية.

سيستند الهدف الجديد لعام 2030 إلى نصيحة من لجنة مُستقلة معنيَّة بتغيُّر المناخ، التي من المقرَّر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، من أجل أن تتبّع تقدم المملكة المتحدة في تحقيق أهدافها البيئية طويلة الأجل. فأحدث أرقامها وجدت أنَّ المملكة المتحدة، كانت خارج المسار الصحيح لتحقيق هدف صافي الصفر، وهي "غير جاهزة لمواجهة أسوأ آثار تغير المناخ."

سيحلُّ هدف 2030 الجديد محل هدف المملكة المتحدة الحالي لخفض الانبعاثات بنسبة 57% في الفترة بين 2028 و 2032. لقد تمَّ تحديد هذا الهدف في عام 2016، ومن أجل تحقيق هدف عام 2050 لخفض الانبعاثات فقط بنسبة 80% بحلول منتصف القرن. وأصبحت المملكة المتحدة منذ ذلك الحين، واحدةً من أوائل الدول في العالم التي حدَّدت هدفاً صافياً صفرياً ومُلزماً لعام 2050، مما يعني أنَّها بحاجة إلى هدف صارم على المدى المُتوسط الآن.

ويريد جونسون أيضاً استخدام السياسات الخضراء في محاولة تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي جعل تغيُّر المناخ ركيزة أساسية في حملته الانتخابية، مما عكس قرار الرئيس دونالد ترمب بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس.

وقالت "أمبر رود" سكرتيرة الخارجية السابقة لشؤون الطاقة وتغير المناخ في حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون، إنَّ تحديد الهدف الجديد كان معقَّداً بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذلك لأنَّ المملكة المتحدة من المقرَّر أن تغادر نظام خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، الذي يدفع من خلاله كبار المُتسببين للانبعاثات، مثل صُناع الصلب ثمناً للتلوُّث الذي يُنتجوه.

تقول أمبر رود: "في حين نغادر الاتحاد الأوروبي، ما الذي سيحدث لنظام خفض الانبعاثات الأوروبي، ومشاركتنا فيه؟ ، هل سيكون هناك بديل له ؟، وكيف سيعمل هذا البديل؟ وختمت: "أعتقد أن هذا الأمر سيكون بالأهمية نفسها ".