المصدر:
بلومبرغ
شركة البتروكيماويات العملاقة "سيبور"، تخطط لتعويض بعض انبعاثاتها الكربونية من خلال استغلال فرصة التقاط الكربون في غابات روسيا الشاسعة، وذلك اعتباراً من عام 2024.
وستنظر شركة "سيبور" في احتمالية شراء أرصدة الكربون من المشاريع التي تزرع الأشجار أو تعزز قدرة امتصاص ثاني أكسيد الكربون من خلال الغابات الموجودة، لتصبح الشركة واحدة من أولى الشركات الروسية التي تقوم بذلك. فيما تسعى روسيا لاستثمار إمكانات "تصريف الكربون" في غاباتها الشاسعة، فيما تواجه هذه البرامج انتقادات علماء المناخ.
التعويض لا يعني "التنظيف" بالضرورة
وخلال مقابلة، قال مكسيم ريمشوكوف، رئيس قسم التنمية المستدامة في شركة "سيبور": "اعتباراً من عام 2024، عندما يتعين على روسيا اعتماد المنهجية والتحقق من مثل هذه المشاريع، نأمل أن نبدأ باستخدام هذا الخيار لتعويض بصمتنا الكربونية"، وأضاف ريمشوكوف أن خطة الانبعاثات التابعة لشركته تشمل أيضاً تنمية مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واحتجاز الكربون وتخزينه.
وبالفعل تدعم شركة "سيبور" مشروعاً تجريبياً لرصد الكربون في غرب سيبيريا، وذلك لتقييم إمكانات الغابات المحلية لاستغلالها في تعويض الكربون.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قدّر في أبريل أن الغلاف الحيوي لروسيا يمتص حوالي 2,5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وذلك على الرغم من أن هذا الرقم يتطلب المزيد من التحقق والتدقيق العلمي.
وقد توصل العلماء والنشطاء إلى أخطاء في برامج تعويض الكربون، مشيرين إلى نقص الإشراف الكافي. ففي أوروبا، التي تسعى لأن تكون أول قارة محايدة للمناخ في العالم بحلول عام 2050، لا يتم قبول أي مساهمة من التعويضات في خطة خفض الانبعاثات.
وفيما حققت شركة "سيبور" العام الماضي ما يقرب من 20% من إيراداتها عبر الصادرات إلى أوروبا. فإنه، لم يتم تأجيل مشاريع التعويض هذه بسبب موقف الاتحاد الأوروبي المتشكك منها. ذلك وفقاً لريمشوكوف، الذي قال إن خطة الشركة تستجيب لمطالب المستثمرين بالتنمية منخفضة الكربون.
ضوابط الكربون
وقال ريمشوكوف: "من غير الواضح ما إذا كنا سنتمكن من اعتماد القروض لتعويض صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن شركة "سيبور" تعتزم المضي قدماً في التعويضات، لأنها "مهمة لمستثمرينا وعملائنا، ومشيراً إلى أن الوضع يمثل الحالات التي تتفوق فيها قوة الطلب من السوق على المتطلبات التنظيمية".
وتتضمن خطط الاتحاد الأوروبي، فرض ضريبة على الانبعاثات المتضمنة في بعض السلع المستوردة. وذلك لضمان تكافؤ الفرص للشركات الأوربية التي ستفرض على منتجاتها هذه القيود.
وسيتم تطبيق آلية تعديل ما يُسمى بحدود الكربون، على بعض الصناعات مثل الأسمنت والطاقة. وسيتم تقديم التعديلات خلال عام 2023 على أقرب تقدير. وقالت الكتلة إن الدول التي لديها إجراءات مماثلة لخفض الانبعاثات يمكن إعفاؤها من هذه الضريبة المعدلة.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن مشروع قانون بتفاصيل آلية الضرائب في 14 يوليو القادم. وتقدر وزارة الطاقة الروسية أن الخسائر في صناعة النفط والغاز في البلاد وحدها قد تتراوح من 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً نتيجة لهذه الضريبة.
وقال ريمشوكوف إن شركة "سيبور" قلقة من احتمالية فرض الضريبة، ومع ذلك لا يمكنها حتى الآن تقديم تقدير لخسائرها المحتملة، وهي تنتظر إعلان المفوضية.
وتعمل الشركة على تحديث استراتيجيتها البيئية والاجتماعية والحوكمة حتى عام 2025، وستكون هذه الاستراتيجية جاهزة للإعلان خلال النصف الثاني من هذا العام. وقد تتضمن أهدافاً أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات، وفقاً للسلطة التنفيذية للشركة.
تصنيفات
