بلومبرغ
قال مسؤول حكومي إن باكستان تقترب من اتفاق مع الدائنين من شأنه أن يربط تخفيف الديون بتحقيق أهداف التنوع البيولوجي.
تعمل الدولة الواقعة في جنوب آسيا مع الدول المقرضة على برنامج مقايضة الديون مقابل الطبيعة، والذي سيشهد تخفيف الديون مقابل تعهدات ملزمة لتحقيق أهداف المحافظة على البيئة.
يمكن الإعلان عن خطاب نوايا رسمي مع حلول يوم البيئة العالمي في 5 يونيو، والذي ستستضيفه باكستان هذا العام.
وقال مالك أمين أسلم مستشار التغيير المناخي لرئيس الوزراء عمران خان في مقابلة معه: "سيتعهد أربعة إلى خمسة دائنين بنية الدخول في مقايضة الديون بالطبيعة". ولم يذكر أسماء الدائنين مضيفاً أن المفاوضات جارية بشأن التفاصيل.
كان تقرير صادر الشهر الماضي عن صندوق النقد الدولي، أفاد بأن أكبر ديون متبقية على باكستان هي نحو الصين، تليها اليابان والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا.
هيكلة ديون دول أجهدها الوباء
مقايضة الديون مفهوم قائم منذ عقود، حيث قدرت الأمم المتحدة قيمة الديون مقابل اتفاقيات المناخ وحماية الطبيعة بأكثر من 2.6 مليار دولار في الفترة من عام 1985 إلى عام 2015 وكان معظمها خلال التسعينيات.
تشهد الفترة الحالية دفعة لإعادة نشر هذه الهيكلية كجزء من حملة أوسع لإعادة مواءمة التمويل مع حماية الطبيعة في الوقت الذي يجري فيه تقليل ديون الدول المجهدة بعد جائحة فيروس كورونا.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت باكستان إنها تعمل على تطوير ما يسمى بسندات أداء الطبيعة، وهو أداة جديدة من شأنها أن تربط تكلفة السداد بأهداف التنوع البيولوجي المحددة كمياً. وذلك ضمن جزء من عدد كبير من أنواع الديون التي تم إنشاؤها مؤخراً والتي تهدف إلى الاستفادة من زيادة اهتمام المستثمرين بالأصول البيئية والاجتماعية والحوكمة.
حصل مفهوم سندات الطبيعة أو الحفاظ على الطبيعة دفعة هذا العام من خلال مراجعة قامت بها حكومة المملكة المتحدة بقيادة بارثا داسغوبتا ودعت إلى إصلاح عاجل للمقاييس الاقتصادية بحيث تأخذ في الاعتبار ثمن الإضرار بالنظم البيئية الطبيعية.
يعاني اقتصاد باكستان من الهشاشة، إذ يمر بدورات انتعاش وكساد منتظمة. وحصلت الدولة الآسيوية على إعفاء من الديون أثناء الوباء، واستعادت برنامج إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار كانت قد حصلت عليه من صندوق النقد الدولي في عام 2019 لتجنب الإفلاس.