بلومبرغ
من المتوقَّع أن يأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارته بوضع استراتيجية لتحديد المخاطر الخاصة بالأصول المالية العامة والخاصة التي يفرضها تغيّر المناخ، وذلك وفقاً لأشخاص مطَّلعين على الأمر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنَّ الأمر التنفيذي سيوجه لوزيرة الخزانة، جانيت يلين، بصفتها رئيس مجلس مراقبة الاستقرار المالي. وسيتطلَّب مشاركة بيانات المخاطر المالية المتعلِّقة بالمناخ، وإصدار تقرير عنها.
ويشمل أعضاء مجلس مراقبة الاستقرار المالي رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، ولجنة الأوراق المالية، والبورصات.
نهج جديد
رفضت المتحدِّثة باسم وزارة الخزانة التعليق، ولم يرد المتحدِّث باسم البيت الأبيض على الفور على طلبات التعليق.
وأضافت المصادر أنَّ التوجيه الجديد، يحمل عنوان: "مخاطر التمويل المرتبطة بالمناخ"، ولم يتغيّر كثيراً عن المسودة التي تمَّ تداولها خلال الشهر الماضي، ونشرتها "بلومبرغ نيوز".
وصفت هذه المسوَّدة النهج الذي سيتمُّ إنشاؤه على مستوى الحكومة، وقد وضعت من قِبل كل من مدير المجلس الاقتصادي الوطني، بريان ديس، ومستشارة المناخ الوطنية، غينا مكارثي، بالتنسيق مع يلين ومكتب الإدارة والميزانية.
بموجب نهج بايدن، سيحدِّد مدير مكتب الإدارة والميزانية، بالتشاور مع الوكالات الأخرى، الأسباب الرئيسية وراء الخطط الفيدرالية لمخاطر المناخ، بالإضافة إلى تطوير أساليب لتحديد المخاطر المناخية ضمن توقُّعات الميزانية طويلة الأجل الخاصة بالرئيس.
كما سيقوم كلٌّ من مكتب الإدارة والميزانية، ومجلس المستشارين الاقتصاديين، بتطوير ونشر تقييم حول المخاطر المناخية التي تواجهها الحكومة.