الرياض
المصدر:
الشرق
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية قدمت 6 مليارات دولار لتمويل 200 مشروع مائي في 60 دولة نامية، مؤكداً -في كلمته بافتتاح قمة "المياه الواحدة" التي عقدت برئاسته اليوم في الرياض- اهتمام المملكة بقضايا الأمن المائي، ومواجهة التحديات البيئية المتعلقة بالجفاف.
ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لوضع خطط لضمان استدامة المياه، مشيراً إلى التحديات المائية التي تؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام وتفاقم مشكلات التصحر، وتهديد حياة الإنسان ومجتمعاته.
ولي العهد السعودي لفت إلى تزامن القمة مع استضافة المملكة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مذكراً بأن السعودية عملت على إدراج ملف المياه ضمن خارطة عمل مجموعة العشرين للمرة الأولى أثناء رئاستها للمجموعة عام 2020، وساهمت في تأسيس منظمة عالمية للمياه تتخذ من الرياض مقراً لها.
شح المياه يهدد نصف سكان العالم
تعقد قمة "مياه واحدة" برئاسة السعودية وفرنسا وكازاخستان وبدعم من البنك الدولي، لتكون منصة لبناء التحالفات وتقديم الالتزامات في مجال الأمن المائي، حيث تتبنى دعوة لائتلاف عالمي لمواجهة تحديات النقص المائي، كما تناقش القمة الحلول الممكنة لمشكلات المياه، والتمويل المتاح لها.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد -في كلمته بالجلسة الافتتاحية- على أن أزمة ندرة المياه تمثل مصدراً للنزاعات الدولية، مطالباً بالتعامل مع هذه القضية باعتبارها مسألة تهم جميع الأطراف الدولية بالنظر إلى أن 60% من موارد المياه العذبة تعبر الحدود الوطنية للدول وتمثل مورداً مشتركاً.
ماكرون عرض التحديات المائية التي تصل إلى أن نصف سكان العالم لا يمكنهم الوصول يومياً إلى مصدر دائم للمياه، وأكد أن كل دولار يتم استثماره في الموارد المائية يحقق 4 دولارات عائداً للاقتصاد.
حذر تقرير صادر في شهر أكتوبر الماضي عن اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه من أن نحو 3 مليارات شخص، يعيشون في مناطق تعاني من تفاقم نقص المياه، ونبّه إلى أن ندرة الموارد المائية يمكن أن تتسبب في تقلص الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات الدخل المرتفع بنسبة 8% في المتوسط بحلول منتصف القرن، وبانخفاض يصل إلى 15% في الدول الفقيرة.
تحالف عالمي
وشهدت القمة الإعلان عن تحالف باسم "رؤية واحدة" يجمع 30 مركز بحوث لتبادل البيانات والمعلومات حول قضايا الأمن المائي، كما تم تشكيل ائتلاف يجمع 60 مصرفاً وجهة تمويل للاستثمار في قطاع المياه، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي.
وفق تقديرات البنك الدولي فإن القيمة الاقتصادية والبيئية العالمية للموارد المائية تبلغ حوالي 58 تريليون دولار، ويتكلف الاقتصاد العالمي جراء عدم الكفاءة في استهلاك المياه 3.2 تريليون دولار.
ودعا رئيس مجموعة البنك الدولي إيجي بانجا -خلال القمة- إلى ترشيد استخدام المياه وتطوير أساليب الزراعة التي تستحوذ وحدها على 70% من استهلاك المياه، وأشار إلى أن ملياري شخص لا يمكنهم الوصول للمياه النظيفة كل يوم.
وفقاً لتقرير اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه فإن الدعم الحكومي الذي يشجع على الإفراط في استهلاك المياه، يُعد من العوامل الأكثر تأثيراً في تفاقم الأزمة.
بانجا طالب بتسعير الإصلاحات المطلوبة لمواجهة أزمة ندرة المياه، والتوافق على تمويل لتنفيذ هذه الإصلاحات. وأكد أن تحلية مياه البحر ونقلها مع حوكمة الموارد المتاحة يمثل نموذجاً للمشروعات التنموية المطلوبة للعديد من دول العالم.
تصنيفات
