البيت الأبيض يدعم الإعانات النووية ويتلقّى انتقادات من حماة البيئة

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعم الإعانات الفيدرالية المقدَّمة لإبقاء محطات الطاقة النووية في البلاد قيد التشغيل، وذلك كجزء من مقترحاتها للبنية التحتية. وهي خطوة من المؤكَّد أنَّها ستصطدم بدعاة حماية البيئة الذين يخشون مصدر الوقود هذا، برغم خلوِّه من الكربون.

الصناعة النووية في الولايات المتحدة

وأعرب مسؤولو البيت الأبيض لمؤيدي الصناعة، وكذلك في الكونغرس، عن رغبتهم في رؤية ائتمان ضريبي على إنتاج الطاقة النووية مدرجاً ضمن حزمة البنية التحتية البالغة 2.25 تريليون دولار. وكانت الحزمة قد تمَّ اقتراحها في مارس. كما جاءت هذه المعلومات بحسب شخص مطَّلع، طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لسرية المحادثات.

ويأتي الدعم في وقت تعرَّضت فيه الصناعة لموجة من إغلاق المفاعلات، أثناء كفاحها للمنافسة مع الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي. وجدير بالذكر أنَّ الطاقة النووية توفِّر حوالي 19% من الطاقة الكهربائية في البلاد.

ويُنظر إلى دعم الإدارة الأمريكية للطاقة النووية باعتباره وسيلة لدعم الأهداف المناخية الطموحة للرئيس بايدن. وتتضمَّن الأهداف شبكةَ كهرباء خالية من الكربون بحلول عام 2035، واقتصاداً خالٍ من الكربون بحلول عام 2050.

وأعربت الإدارة في وقت سابق عن رغبتها في إدراج الطاقة النووية ضمن مصادر الطاقة المؤهَّلة للحصول على تفويض وطني للطاقة النظيفة التي تدفع للتحوُّل إليها، التي قد تتطلَّب من المرافق العامة إنتاج الكهرباء من مصادر خالية من الكربون.

مخاوف حماة البيئة

لكنَّ الطاقة النووية تشكِّل تهديداً أيضاً لبعض التقدُّميين، ودعاة حماية البيئة، الذين يدفعون الإدارة إلى العمل بقوة لمكافحة تغيُّر المناخ. وتأتي كلٌّ من النفايات المشعة، والآثار البيئية لتعدين اليورانيوم، والحوادث النووية، ضمن المخاوف التي يخشونها هؤلاء.

وقال لوكاس روس، مدير البرنامج في شبكة "أصدقاء الأرض"، وهي شبكة بيئية تقدُّمية، مقرّها واشنطن: "تقديم خطة إنقاذ للمفاعلات الحالية يعتبر أمراً خاطئاً للمناخ وللمستهلكين". وأضاف: "يتعيَّن على الكونغرس وإدارة بايدن عدم تضييع هذه الأموال الجيدة على الاستثمارات السيئة".

ويمكن أن يشكِّل الائتمان الضريبي للمحطات النووية نعمة لمشغِّلي الطاقة النووية، مثل "ساوثرن كومباني"، و "إكسيلون كورب"، وكذلك لعمال مناجم اليورانيوم، مثل: "إنيرجي فويلز"، ومقرُّها ليكوود بولاية كولورادو. وقد حظي الائتمان على تأييد كلٍّ من الجمهوريين في الكونغرس، وكذلك إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، التي سعت لإيجاد سبل لمساعدة الصناعة النووية.

ائتمان ضريبي

ويأتي معهد الطاقة النووية ضمن المؤيدين للفكرة، فقد سعى لأعوام للحصول على ائتمان ضريبي للطاقة النووية. وخلال العام الماضي، قال المعهد، إنَّ الائتمان الضريبي الاستثماري بنسبة 30% كان مطلوباً لمساعدة الصناعة على مواجهة "الضغوط المالية الشديدة" الناجمة عن الوباء.

وقد أفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أنَّ البيت الأبيض للائتمان الضريبي يدعم الطاقة النووية. وقالت، إنَّ محطات الطاقة النووية ستحتاج إلى إثبات الصعوبات المالية التي تواجهها للتأهل للحصول على الائتمان، فضلاً عن افتقارها للقدرة على تلقي الدعم الحكومي والفيدرالي.

ويدعم السيناتور جو مانشين، الديمقراطي من ولاية ويست فرجينيا، هذه الحوافز كونها وسيلة من الوسائل الأخرى لمساعدة الصناعة النووية، بحسب مصدر مطَّلع. وجدير بالذكر أنَّ مانشين يترأس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ، ويمثِّل صوتاً حاسماً وقوياً.

وكتب مانشين، في رسالة إلى بايدن في بداية مايو: "المحطات النووية هي مصدر وقود أساسي خال ٍمن الانبعاثات، وأعتقد أنَّ الحفاظ على أسطولنا، ومنع إغلاق المحطات النووية الحالية أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وضمان شبكة كهربائية يمكن الاعتماد عليها". وأضاف: "أحثُّكم على اتخاذ إجراءات للحفاظ على أسطولنا النووي الحالي، ومنع المزيد من عمليات الإغلاق". ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.

ومع إغلاق محطة الطاقة النووية "إنديان بوينت" التابعة لشركة "إنترجي كورب" في نيويورك الشهر الماضي، انخفض عدد المفاعلات النووية العاملة في الولايات المتحدة من 104 إلى 93 مفاعلاً قبل عقدين من الزمن. ووفقاً لتقرير صدر عن "روديوم جروب" بداية هذا العام، من المقرر خروج أكثر من نصف الأسطول النووي للبلاد من الخدمة بحلول عام 2030، دون إجراء أي تغييرات في السياسة.

وفي مذكرة للعملاء، قالت شركة الاستشارات "هايت سيكيوريتيز": "حتى الآن، تجنَّبت إدارة بايدن الاقتراب بشكل وثيق من محطات الطاقة النووية القائمة". وأضافت أنَّ دعم البيت الأبيض "يزيد بشكل كبير من احتمالات إدراجها ضمن حزمة البنية التحتية القادمة"، وذلك برغم الاعتراضات المتوقَّعة من قبل أنصار البيئة.