المصدر:
بلومبرغ
توصل المفاوضون في قمة المناخ "كوب 29" في أذربيجان إلى اتفاقية أرصدة الكربون بعد حوالي عقد من المداولات. وسيمهد القرار الطريق لمزيد من التداول في ظل سوق جديدة تشرف عليها الأمم المتحدة.
وقال رئيس "كوب 29" مختار باباييف: "لقد أنهينا انتظاراً دام عقداً. إن تغير المناخ يمثل تحدياً عابراً للحدود الوطنية، والمادة 6 ستمكن من إيجاد حلول عابرة للحدود بين الدول".
يعد التوصل لاتفاق بشأن أحدث مجموعة من القواعد للمادة 6 من اتفاقية باريس أولوية قصوى لرئاسة أذربيجان لقمة المناخ "كوب 29". ففي اليوم الأول من القمة، سارع المفاوضون إلى التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد بموجب المادة 6.4 حول كيفية عمل آلية الائتمان العالمية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة، واعتمدوا قواعد إضافية بشأن المادة 6.2 يوم السبت.
تداول أرصدة الكربون
القواعد تسمح للدول بتداول أرصدة الكربون مع بعضها بعضاً، وكذلك بين الشركات. كما أنها تقدم تفاصيل عن نظام محاسبي لكيفية قيام الدولة التي تبيع الائتمان بخصم ذلك من مخزونها الوطني من الكربون لمنع استخدام نفس الائتمان مرتين.
وعالجت القواعد الجديدة عدداً من القضايا التي لم تُحل من قبل، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمعايير محاسبية قوية للأرصدة التي يمكن للبلدان استخدامها مقابل أهدافها المناخية، أو ما يسمى بنتائج التخفيف المنقولة دولياً "ITMOs"، بالإضافة إلى معلومات أكثر تفصيلاً من البلدان حول كيف أن استخدام الاعتمادات التي يتاجرون بها تستوفي معايير السوق العامة حول السلامة البيئية.
أبرم عدد من البلدان، بما في ذلك سنغافورة وسويسرا وتايلندا واليابان، بالفعل اتفاقيات لتداول نتائج التخفيف المنقولة دولياً قبل وضع اللمسات الأخيرة على القواعد. ومن الناحية العملية، من المتوقع أن تتطور القواعد في السنوات المقبلة.
تحفظات
وعلى الجانب الآخر، يشعر الناشطون في القطاع بالقلق من أن القواعد تضع معايير منخفضة للدول، كما أنها قد تسهل تداول أرصدة ليست لها قيمة بيئية تذكر.
قال عيسى مولدر، خبير السياسات لدى "كاربون ماركت ووتش": "عيوب المادة 6، للأسف، لم تُعالج بعد". وأضاف "يبدو أن الدول كانت أكثر استعداداً لتبني قواعد غير كافية ثم التعامل مع العواقب في وقت لاحق، بدلاً من منع تلك العواقب من البداية".
سوق الكربون الطوعية، وهي نظام قائم منفصل لتداول الأرصدة، كانت هدفاً من البعض لادعاءات الغسل الأخضر، لأن العديد من الوحدات لم تحقق الخفض الموعود في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. دفع ذلك المشترين، بما في ذلك بعض أكبر الشركات في العالم، إلى الخروج من السوق أو البحث عن ائتمانات أعلى جودة وأكثر تكلفة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء.
صُممت المادة 6.2 بمنظومة الأمم المتحدة بضمانات محدودة، مما يسمح للدول بالاتفاق بشكل فعال مع بعضها بعضاً حول ما يمكن اعتباره وحدة عالية الجودة. فبعض الصفقات التي عقدت مبكراً تثير بالفعل التساؤلات. إذ يعد اتفاق سويسرا مع غانا بالحصول على أرصدة مرتبطة بمواقد الطهي النظيفة بتخفيض الانبعاثات بمقدار 3.2 مليون طن، وهو ما تقول منظمة "أليانس سود" (Alliance Sud) غير الربحية إنه يبالغ في تقدير وفورات الكربون بنسبة 79%.
وقال آن لامبرشتس، خبير سياسات التنوع البيولوجي في منظمة السلام الأخضر: "إن باكو أصبحت الآن مدينة كوب للتعويضات، حيث تقدم أسواق كربون تشوبها ثغرات وتفتقر إلى النزاهة. لكن لدينا فرصة أخرى. ففي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 30) في بيليم، في منطقة الأمازون، سيحين الوقت لربط معارك المناخ والتنوع البيولوجي معاً".
تصنيفات
