المصدر:
بلومبرغ
تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن محاولةً أخيرة للتوصل إلى اتفاق دولي يحد من الدعم المالي لمشاريع النفط والغاز في الخارج، وذلك قبل بدء محادثات مهمة في باريس.
يُعتبر إتمام هذا الاتفاق أمراً ضرورياً لتحقيق الوعد الذي قدّمه الرئيس جو بايدن في سنته الأولى بالبيت الأبيض، لكن مسؤولي الإدارة كانوا لا يزالون يُقرّرون موقفهم النهائي من المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع. ولم يعد هناك متسع من الوقت قبل بدء المفاوضات اليوم الإثنين بين أعضاء "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD).
تم وصف هذه المناقشات من قبل أشخاص مطلعين على الموضوع، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة.
توسيع الحظر
الموضوع المطروح هو اقتراح من قبل الدول الأوروبية لتوسيع حظر قائم منذ 3 سنوات على دعم وكالات ائتمان التصدير لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم دون تقنيات للحد من الانبعاثات. وفقاً للاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي، فإن تمويل وكالات ائتمان التصدير، مثل القروض والضمانات، سيصبح غير متاح لمعظم مشاريع النفط والغاز.
الخلافات بين المسؤولين الأميركيين وبنك التصدير والاستيراد الأميركي حول أفضل نهج للتعامل مع هذا الموضوع قد أدت فعلياً إلى تأخير العمل عليه في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" لمدة تقارب السنة. هناك اعتبار أساسي يتمثل في كيفية تأثير القيود الجديدة على البنك، وهو وكالة مستقلة، حيث يمنع ميثاقه رفض التمويل لأي قطاع أو صناعة أو نوع معين من الأعمال بعينه، وفقاً لما قاله المطلعون. وسيكون البنك بحاجة إلى إعادة تفويض من الكونغرس في عام 2026.
ولم يستجب ممثلو البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية على الفور لطلبات التعليق يوم السبت خارج ساعات العمل العادية.
تقييد التمويل
يُنظر إلى تقييد التمويل للوقود الأحفوري على أنه وسيلة مهمة للحد من تدفق الدعم لمشاريع النفط والغاز، بعد عام من توحد الولايات المتحدة ونحو 200 دولة أخرى وراء تعهد بالابتعاد عنها.
تحت قيادة بايدن، تعهدت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً بإجراء هذا التغيير المالي. بعد 7 أيام فقط من توليه الرئاسة، وجه بايدن الوكالات الأميركية للعمل مع بنك التصدير والاستيراد والمؤسسات الأخرى للبحث عن طرق "لتشجيع إنهاء التمويل الدولي لمشاريع الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري الذي يسبب انبعاثات كربونية عالية".
بعد 3 أشهر، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستعمل مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالات الأميركية الأخرى "لإعادة توجيه التمويل بعيداً عن الأنشطة التي تسبب انبعاثات كربونية عالية". وفي ديسمبر 2021، وقعت الولايات المتحدة على إعلان دولي يلتزم "بإنهاء الدعم العام المباشر الجديد لقطاع الطاقة الدولية القائمة على الوقود الأحفوري"، إلا في ظروف محدودة للغاية.
وعود بايدن
قال عضو مجلس الشيوخ إد ماركي، وهو ديمقراطي من ماساتشوستس، إن الوقت قد حان لإدارة بايدن للوفاء بهذه الوعود. أضاف على هامش قمة المناخ "كوب 29" في باكو، أذربيجان، أنه "مضى على رئاسة بايدن أربع سنوات، وعليه أن ينهي هذا الأمر".
تسارع الإدارة الحالية لإنفاق الأموال بموجب قانون خفض التضخم، وتثبيت المزيد من إرث بايدن في مجال المناخ قبل تولي دونالد ترمب المنصب في يناير. ومع ذلك، تبقى بعض هذه الإجراءات عرضة للتغيير الرئاسي الذي قد يحدث بدءاً من 2025.
مع ذلك، فإن التزام "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" سيكون مختلفاً، حيث يتم تبنيه من قبل هيئة دولية، ويُعتبر محصناً ضد المعارضة من الإدارة الأميركية القادمة. تمثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حكومات 37 دولة ديمقراطية ذات اقتصادات تعتمد على السوق، وتقوم بوضع معايير سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تعهدات ترمب
تابع ماركي أنه يدعو إدارة بايدن إلى "الوفاء بتعهداتها في تصريحات غلاسكو لإنهاء التمويل العام للوقود الأحفوري غير المُخفَّف في الخارج، ودعم قرارات قوية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتماشى مع الأهداف المحددة".
ورأى ماركي أنه في الأسابيع الأخيرة من رئاسة بايدن، "يجب عليهم القيام بكل الأمور الصحيحة"، مشيراً إلى أن بايدن لديه الفرصة ليُذكر في التاريخ كـ"رئيس المناخ" من خلال تحقيق رؤيته "الذكية وطويلة الأجل" في ما يتعلق بالتمويل التي وضعها منذ عام 2021.
المؤيدون الذين يضغطون على الإدارة للتحرك يُبرزون أهمية الوقت المتبقي في فترة رئاسة بايدن، وكذلك تعهد ترمب بزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وتهديده بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ.
"إذا تقدمت الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، سيكون لذلك تأثير أكبر من أي شيء آخر قد تقوم به في مؤتمر المناخ، وسيكون أكثر قدرة على مقاومة تغييرات ترمب"، بحسب كيت دي أنجيليس، مديرة برنامج التمويل الدولي لدى مجموعة "أصدقاء الأرض" البيئية. وأضافت: "سيؤدي ذلك إلى توجيه مليارات الدولارات بعيداً عن الوقود الأحفوري".
تصنيفات
