المصدر:
الشرق
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي العام المقبل 4.8% بدلاً من 4% في التوقعات السابقة خلال شهر أبريل الماضي.
قال خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، إن السلطات السعودية استجابت بسرعة وحزم لأزمة كوفيد-19، ومن المتوقع استمرار التعافي الاقتصادي الجاري، على أن تسهم السياسات الحكومية في تحقيق الضبط المالي اللازم على المدى المتوسط، وإن كان من الممكن النظر في إبطاء التصحيح خلال العام الجاري لمواصلة دعم التعافي، عبر زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
يأتي هذا فيما خفض الصندوق توقعاته للنمو العام الجاري إلى 2.1% مقارنة مع التوقعات السابقة عند 2.9% متأثراً بضغوط جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
رحب الصندوق بالخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم بيئة الاستثمار الخاص، لكنه ذكر أنه سيتعين على القطاع العام توخي الحرص في إطار سعيه إلى النمو وتنويع الأنشطة الاقتصادية لتجنب مزاحمة القطاع الخاص، حيث تتمتع شركات القطاع العام بالإمكانات المالية والتأييد السياسي مما يجعلها قادرة على تنفيذ استثمارات كبيرة وتحمل المخاطر التي تفوق قدرات القطاع الخاص أو استعداده للمخاطرة. وهو عامل مهم قد يساعد في إطلاق قطاعات مستحدثة وإتاحة فرص جديدة للقطاع الخاص في سلاسل الإمداد الناشئة.
الصندوق رحب بالتزام المملكة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وينبغي أن يلي ذلك وضع خطط محددة في أسرع وقت ممكن.
رؤية المملكة 2030
"كان للإصلاحات المطبقة ضمن إطار "رؤية المملكة 2030" دور أساسي في مساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة" وفقاً لصندوق النقد الدولي، إذ تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المبذولة لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، والإصلاحات الهادفة إلى زيادة حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل، وقوة هوامش الأمان المستمدة من سياسات المالية العامة والقطاع المالي.
رصد صندوق النقد الدولي تواصل تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، فوفقا لتوقعات خبراء الصندوق، وتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% عام 2021 و3.6% عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% عام 2020. على الجانب الآخر، يتوقع بحسب صندوق النقد أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي-0.5% عام 2021 ، مقابل -6.7% عام 2020، ليصل إلى 6.8% عام 2022 حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك+ حسبما أُعلن، في ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك.
كان العام الماضي قد شهد ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 15.4% في الربع الثاني من عام 2020 قبل تراجعه إلى 12.6% في الربع الرابع من العام نفسه.
الموازنة بين الدعم قصير الأجل والضبط المالي على المدى المتوسط
قال صندوق النقد الدولي إن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2021 تهدف إلى خفض في مستويات العجز المالي بشكل كبير، بعدما زاد العجز خلال العام الماضي 2020 إلى 11,3% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وتزايد احتياجات الإنفاق، وتم تمويله بسهولة من خلال الحصول على قروض جديدة والسحب من الودائع الحكومية.
الإسراع بالتحول للدعم على أساس الحاجة وضمان حد أدنى للدخل
شدد الخبراء على ضرورة الضبط المالي، ومعايرته بدقة على المدى القصير لضمان مواصلة توفير الدعم اللازم لتحقيق التعافي، وينبغي زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر منخفضة الدخل والمساعدة على تعويض تراجع قوتها الشرائية بعد زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل غلاء المعيشة العام الماضي، ورحبوا بالإصلاحات المقررة في برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى التحول إلى نظام جديد يقوم على تقديم الدعم على أساس "الحاجة" وليس على أساس "الفئة" مع ضمان حد أدنى من الدخل للمجموعات الأقل دخلاً.
ودعا صندوق النقد الدولي السعودية لعدم تأجيل زيادة الدعم المالي للأسر منخفضة الدخل لحين التحول إلى النظام الجديد. وفي حال تعرقل مسيرة التعافي، يمكن أيضا إبطاء وتيرة تقليص الإنفاق الرأسمالي الحكومي المقرر دون تعديل اعتمادات الإنفاق الرأسمالي على المدى المتوسط. وكما يوجد حيز مالي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إذا لزم الأمر.
نمو مستدام وأكثر اخضرارًا
تعكس "مبادرة السعودية الخضراء" التزاما من جانب القيادة السعودية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإن كان يتعين وضع خطط أكثر وضوحا حول كيفية وفاء المملكة بالتزاماتها في هذا الصدد.
وإلى جانب الاستمرار في خفض الدعم على أسعار الطاقة المحلية، من شأن التوسع في الاستثمارات الخضراء التي يجري تخطيطها وتنفيذها في الوقت الحالي دعم معدلات النمو والتوظيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فإمكانات قطاع الطاقة المتجددة كبيرة وهو جدير بأن يجذب المستثمرين المحليين والأجانب بفضل البيئة التنظيمية والمالية الملائمة.
تصنيفات