تعاون بين "بلومبرغ" و"غولدمان ساكس" لدعم المشاريع البيئية

تعد أسواق رؤوس الأموال أداة استثنائية قوية ضمن جهود مكافحة تغير المناخ. ومع أنه من المؤكد بأن عمل الحكومات أمر بالغ الأهمية في هذا المجال، إلا أن الحد من الانبعاثات على الصعيد العالمي يعتمد في نهاية المطاف على إدراك القطاع الخاص للفرص التجارية التي توفرها الاستدامة، وهذا هو مصدر الإلهام وراء شراكة جديدة.

بالتعاون معاً، سوف تقدم كل من "بلومبرغ" و"بلومبرغ فيلانثروبيز" ومجموعة "غولدمان ساكس" مساهمة تهدف للسعي نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، وذلك من خلال مساعدة المزيد من الشركات والمستثمرين على الاستفادة من الفرص التي تأتي مع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وستستخدم الاتفاقية أداتين أساسيتين للمنظمتين لتنفيذ ذلك، وهما رأس المال والبيانات.

استثمارات نحو الأسواق الأكثر إلحاحاً

وسيعمل التعاون أولاً على تسخير طلب المستثمرين لتوجيه المزيد من رأس المال نحو استثمارات التحول المناخي حيث الحاجة أكثر إلحاحاً، أي في الأسواق النامية. وسوف تتمكن الشراكة من خلال حشد المزيد من رؤوس الأموال لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، من دعم الدول ومرافقها التابعة لها، في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. وهو الأمر الذي سيساعد في بناء اقتصاد أكثر مرونة، وتحسين الصحة العامة.

وتعد الأسواق النامية بشكل خاص مهمة للغاية، لأن الجائحة العالمية أعاقت الاستثمار في الطاقة النظيفة هناك، بناءً على أظهره أحدث تقرير لمبادرة الريادة في تمويل المناخ. فبينما زاد الاستثمار في الطاقة الخضراء في الأسواق ذات الدخل المرتفع بأكثر من 20% العام الماضي، فقد انخفض في الأسواق النامية بأكثر من 20%، والحقيقة أنه كان هناك بالكاد أي استثمار يذكر منذ البداية.

ويذكر أن البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض والبلدان المنخفضة الدخل، والتي تمثل نصف سكان العالم، تتلقى على التوالي 5% و0.3% فحسب من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة.

صندوق ابتكاري

وبالتالي، ولتغيير ذلك، سوف تساعد الشراكة بين "بلومبرغ" و"غولدمان ساكس" في إطلاق صندوق ابتكاري يمنح رأس المال لمشاريع تحويل قطاع الطاقة في الأسواق النامية، مع التركيز بشكل خاص على منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا. وهناك حاجة كبيرة لذلك.

ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، سيتطلب بدء تطوير الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، ما يصل إلى 90 مليار دولار. أما في الهند، حيث حددت الحكومة هدفاً طموحاً للطاقة المتجددة لعام 2030، سوف تتطلب الطاقة المتجددة استثمارات بقيمة 500 مليار دولار.

وستساعد الشراكة هذه الدول وغيرها في العثور على رأس المال لتحقيق أهدافها بشكل جزئي من خلال تحديد مصادر تمويل محتملة بدءاً من صناديق الثروة السيادية إلى صناديق التقاعد والبنوك الخاصة. كما ستعمل الشركتان جنباً إلى جنب مع بنك التنمية الآسيوي وشركاء إقليميين آخرين لتحفيز المزيد من الاستثمارات في آليات النقل الجماعي والمباني الخضراء والزراعة المستدامة والقطاعات الأخرى ذات البصمة الكربونية الكبيرة. وكما قال رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتسوغو أساكاوا: "لم يعد بإمكاننا اتباع نهج العمل المعتاد تجاه تغير المناخ. نحن بحاجة إلى وضع الإجراءات المناخية الطموحة في صميم التنمية ".

مستقبل الانبعاثات الصفرية

وستعمل "بلومبرغ" ضمن هذه الجهود على تطوير أدوات من شأنها مساعدة المستثمرين على مواءمة محافظهم الاستثمارية مع الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية والحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. وستشمل هذه الأدوات مؤشرات وعروض أخرى من شأنها مساعدة المستثمرين على تقييم مخاطر المناخ، وإعادة التوازن إلى المحافظ، وإعادة تخصيص رأس المال لتتماشى مع أهداف حماية المناخ الواردة في اتفاقية باريس.

ويعد التوقيت عاملاً هاماً في هذه الشراكة الجديدة، كونها تتيح للمستثمرين بشكل متزايد، فرص الوصول إلى معلومات أفضل وأكثر اكتمالاً حول مخاطر المناخ والفرص المتوفرة، بفضل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ. وهو ما رحبت به وزارة الخزانة الأمريكية. وسوف تستخدم هذه المعلومات أساساً لعمل المفوضية الأوروبية بشأن معايير الإبلاغ عن المناخ العالمية. وبالتالي أصبح من الممكن الآن للمستثمرين العاديين معرفة البيانات بمزيد من الشفافية، وفهم كيفية مواءمة محافظهم الاستثمارية مع التحول المناخي، وهذا ما تساعد به "بلومبرغ" بالضبط.

شفافية أكبر

وفي سبيل تحقيق الأهداف الرئيسية، وهي دفع المزيد من رأس المال إلى الأسواق النامية لتسريع تحولها المناخي، وتطوير أدوات جديدة صديقة للمناخ لجميع المستثمرين، سوف تقوم "بلومبرغ فيلانثروبيز" بتوسيع أعمالها البحثية في السياسات العالمية، والتي تهدف إلى خلق ظروف سوق تعمل على توسيع نطاق صناعات الطاقة النظيفة.

وسيُكَمّل هذا العمل جهود مجموعة "غولدمان" الحالية لتسريع انتقال رؤوس المال إلى الحلول المناخية، بما في ذلك "صندوق ريستور" (Restore Fund) الذي أنشأته مؤخراً بالتعاون مع شركتي "أبل" و"كونسيرفيشن إنترناشيونال". ويعد تحدي تغير المناخ أكبر من أن تتصدى له الحكومات الوطنية بمفردها.

ويمكن أن يسمح التعاون الوثيق للدول مع القطاع الخاص في إحراز تقدم بغض النظر عن الاتجاه الذي التي تهب فيه الرياح السياسية. وكلما شاهد مستثمري القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين أن الاقتصادات النامية وجهود مكافحة تغير المناخ يسيران جنباً إلى جنب في نفس الاتجاه، كلما تمكنّا من الانتقال بشكل أسرع إلى اقتصاد الطاقة النظيفة.