كيف سيؤثر التصنيف الأوروبي للاستثمار الأخضر على التمويل العالمي؟

قال المسؤولون عن كتابة قواعد أوروبية جديدة للاقتصاد الأخضر، إن المعايير الجديدة للاتحاد الأوروبي لتصنيف الاستثمار المستدام ستغيّر الطريقة التي تعمل بها الاقتصادات، وتحوِّل التدفقات النقدية وسيتردّد صداها في جميع أنحاء العالم.

وقالت ميريد ماكجينيس، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الخدمات المالية، في مقابلة، إن نظام التصنيف الذي كُشف عنه يوم الأربعاء لا يقلّ عن كونه "إعادة هندسة للاقتصاد وإعادة هندسة العالم المالي. للحركة اتجاه واحد فقط".

تصنيف أوروبي للاستثمارات الخضراء

وقُبيل قمة المناخ الافتراضية التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت المفوضية الأوروبية عن المجموعة الأولى من معايير الاستثمارات الخضراء، التي ستسمح لمنتجي البطاريات القابلة لإعادة الشحن، ومعدات كفاءة الطاقة، والسيارات منخفضة الانبعاثات، ومحطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بكسب علامة خضراء رسمية.

كما دعت اللجنة إلى توسيع كبير لمتطلبات الإبلاغ عن المناخ لتشمل نحو 50 ألف شركة في القارة.

يأمل الاتحاد الأوروبي أن يؤثّر نظام التصنيف الخاص به للاستثمارات الخضراء، على النقاش العالمي حول كيفية تحويل التمويل إلى المشاريع التي تضع العالم على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة الحرارة بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

ومع ارتفاع الطلب على فرص الاستثمار الأخضر إلى مستويات قياسية، يرى الاتحاد الأوروبي أن نظام التصنيف الخاص به يمثل حافزاً لتحويل النشاط الاقتصادي نحو الاستدامة.

قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، في مقابلة: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يطرح التصنيف الأول عالمياً، وهذه هي القائمة الشاملة الأولى للأنشطة الاقتصادية الخضراء. لاستخدام هذا التصنيف دولياً فرصة".

كما قلّل دومبروفسكيس من خطر إضعاف نظام الاتحاد الأوروبي من خلال التضمين المحتمَل لبعض مشاريع الغاز الطبيعي في مرحلة لاحقة.

الدفاع عن الغاز الطبيعي

وانقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي حول القضية الشائكة للوقود الأحفوري، إذ تناضل الدول الأعضاء بما في ذلك بولندا وألمانيا من أجل خيار اعتبار الغاز مستداماً.

ستتخذ اللجنة قراراً بشأن كيفية معالجة مشاريع الغاز بعد تحليل الخيارات الأكثر فاعلية من حيث التكلفة لإزالة الكربون من الاقتصاد.

وإذا حصل بعض أنشطة الغاز على ملصق أخضر، فإنها ستخضع لمعايير صارمة للغاية، وفقاً لدومبروفسكيس.

وقال: "لا نريد أن نصل إلى وضع يجعل الاستثمارات الصديقة للبيئة أكثر تعقيداً لعدد من البلدان للابتعاد عن الفحم. سنحتاج إلى التوازن الصحيح في كيفية استخدام الغاز الطبيعي نشاطاً انتقالياً".

قانون المناخ الأوروبي

كذلك وافق ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من حيث المبدأ على ما يسمى "قانون المناخ الأوروبي"، الذي يتوقع انخفاضاً بنسبة 55% في صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، وانبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.

ويمهّد اتفاق الاتحاد الأوروبي، الذي وُقّع على خلفية الدعم المتزايد لحزب الخضر في ألمانيا، الطريق أمام قواعد أكثر صرامة من شأنها أن تؤثّر في صناعات تتراوح من النقل إلى إنتاج الطاقة. وسيتبع هذا حزمة تشريعية في يونيو، تهدف إلى تعزيز آليات تسعير الكربون، وتعزيز توفير الطاقة، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز النقل المستدام، والحدّ من واردات المنتجات التي تؤدي إلى إزالة الغابات.

وقالت ماكغينيس: "إنه يوم في غاية الأهمية للاتحاد الأوروبي، فهو يُبقينا في دور قيادي قوي للغاية".

وحذّرَت المستثمرين من تصنيف منتجاتهم على أنها متوافقة مع تصنيف الاتحاد الأوروبي إن لم تكُن كذلك، أو حجب معلومات تقارير الاستدامة.

وإضافة إلى التدقيق والإنفاذ والعقوبات المحتمَلة من سلطات الاتحاد الأوروبي الوطنية، فإن أولئك الذين يخالفون القواعد سيخضعون للتدقيق من المجتمع المدني ومجموعات الناشطين.

وقالت ماكغينيس إن مخاطر الإضرار بسمعة الشركة إذا تَبيَّن أنها تفتقر إلى الشفافية، هي ببساطة أكبر من أن تحاول حتى خرق القواعد، "هل يمكنك تَخيُّل الضجة التي ستحدث؟".