صناعة الشحن تطالب بفرض ضريبة للكربون على أعمالها

نادراً ما تطالب صناعة تعمل بالوقود الأحفوري بفرض ضريبة على انبعاثاتها الكربونية، لكن هذا تماماً ما يفعله قطاع الشحن.

فقد قدَّمت العديد من المجموعات التجارية، التي تمثِّل أكثر من 90% من أسطول السفن التجارية في العالم، اقتراحاً إلى هيئة تنظيم النقل البحري التابعة للأمم المتحدة، تطالب فيه بإعطاء الأولوية لفرض ضريبة الكربون على هذه الصناعة، بحسب ما ذكرت غرفة الشحن الدولية (ICS) يوم الأربعاء.

وبرغم عدم احتمالية فرض أي ضريبة على الفور، فإنَّ هذه المطالب تسلِّط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرَّض لها صناعة الشحن للتخلُّص من الانبعاثات الكربونية من قبل العملاء والسياسيين على حدٍّ سواء.

الشحن والأهداف المناخية

وقد أقرَّت المنظمة البحرية الدولية (IMO) قواعد جديدة للانبعاثات في نوفمبر، لكن المجموعات التجارية تقول، إنَّها لن تكون كافية لتحقيق الأهداف المناخية للأمم المتحدة بحلول عام 2050، التي تشمل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف من مستويات عام 2008.

وبدلاً من ذلك، ينبغي بدء المحادثات المتعلِّقة بالتدابير القائمة على آليات السوق، التي من شأنها أن تحدد سعراً للتلوث، "في أقرب وقت ممكن، وقبل عام 2023"، كما تقول المجموعات.

وجدير بالذكر أنَّ صناعة الشحن ليست أوَّل من يطالب بفرض مثل هذه الضريبة. فقد اقترحت مجموعة "ترافيجورا" (Trafigura) لتجارة السلع الأساسية، فرض ضريبة تتراوح بين 250، و 300 دولار لكلِّ طن من ثاني أكسيد الكربون ينبعث من وقود السفن، في حين اقترحت جزر مارشال، وجزر سليمان فرض رسوم على انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الشحن الدولي.

وفي غضون ذلك، ينظر الاتحاد الأوروبي فيما إذا كان من الممكن إدراج صناعة الشحن، على الأقل داخل الكتلة الأوربية، في مخططه لنظام تجارة الانبعاثات.