الاتحاد الأوروبي يخطط لسن قوانين لتحقيق أهداف مناخية أكثر صرامة

يخطِّط الاتحاد الأوروبي لإصلاح اقتصاده بالكامل هذا العقد من خلال سنِّ أكثر من عشرة قوانين خضراء لوضع أهداف مناخية أكثر صرامة.

ومن المقرَّر الكشف عن حزمة تشريعية في يونيو، من شأنها تعزيز آليات تسعير الكربون، وتعزيز وفورات الطاقة، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز النقل المستدام، وكبح واردات المنتجات التي تؤدي إلى إزالة الغابات، بحسب إفادة "فرانس تيمرمانس"، قيصر المناخ في الاتحاد الأوروبي، للمشرِّعين الأمريكيين يوم الثلاثاء.

يهدف المشروع إلى ضمان أنَّ الكتلة المؤلفة من 27 دولة ستلبي هدفاً أكثر صرامة للحدِّ من الغازات الدفيئة بنسبة 55% على الأقل مع حلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

وأوضح تيمرمانس، خلال جلسة استماع في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب: "يمكن القول، إنَّ هذه الحزمة ستكون الإطار التشريعي الأكثر شمولاً في العالم لمعالجة المناخ. نحن بحاجة لجمع كل القوى الممكنة لمكافحة تغيُّر المناخ في الخارج والداخل".

يأتي ذلك قبل يوم من اجتماع قمة المناخ الافتراضية، التي يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة العالم لتحفيز الطموحات الإضافية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري قبل الجولة القادمة من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في جلاسكو في نوفمبر.

تهدف أوروبا إلى أنَّ تصبح أوَّل قارة في العالم تصل إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتبنَّت بالفعل في ديسمبر التزاماً أكثر طموحاً لخفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول نهاية هذا العقد بموجب اتفاقية باريس. وتقوم الكتلة الآن بوضع اللمسات الأخيرة على المحادثات لدمج هذا الهدف في قانون ملزم قبل اقتراح مجموعة التشريعات في يونيو المقبل.