بنوك أستراليا تواجه صعوبات في توظيف كوادر بالتمويل الأخضر

تعمل أكبر بنوك أستراليا على زيادة أعداد فرق العمل المتخصصة في التمويل المستدام، حتى في ظلِّ كفاحها للعثور على المواهب في القطاع سريع التغير.

وضاعف بنك "الكومنولث" الأسترالي، حجم الشعبة المستدامة، في حين عزَّزت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، حجم مجموعتها ليصل إلى 14 شخصاً، وهناك مزيد من عمليات التوظيف في الانتظار.

صعوبات في التوظيف

يجد كبار المقرضين في البلاد صعوبة في تعيين موظفين يتمتَّعون بمهارات مناسبة تجمع بين الخبرة المصرفية والمعرفة بالقضايا البيئية والاجتماعية، والحوكمة، بحسب ما قاله مصرفيون في ندوة عقدتها "بلومبرغ" عبر الإنترنت حول التمويل المستدام يوم الثلاثاء في سيدني.

ويقول ديفيد جينكينز، الرئيس العالمي للتمويل المستدام في وحدة الشركات والمؤسسات التابعة لبنك أستراليا الوطني (National Australia Bank): "التحدي يكمن في إيجاد أشخاص يتمتَّعون بخبرة مناسبة". وأوضح قائلاً: "إنَّ الأمر يسير بشكل سريع، فهي وظيفة بدوام كامل لمواكبة العمل الجيد تقريباً".

ارتفاع الطلب على سندات الاستدامة

وقالت تيسا دان، مديرة فريق التمويل المستدام لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إنَّ الطلب على السندات المرتبطة بالاستدامة سيرتفع، في ظلِّ نمو وتطور فئة الأصول.

وأشارت إلى أنَّ هذا النوع من السندات ذو طبيعة تطلُّعية في تحديد المسار اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعكس السندات الخضراء ذات النظرة الرجعية فيما يتعلَّق بالأهداف البيئية.

وبرغم ضآلة حجم هذا القطاع في عالم التمويل المستدام- فقد تمَّ إصدار سندات بحوالي 30 مليار دولار- إلا أنَّه "سينطلق" لأنَّ شهية العملاء تجاهه كبيرة بشكل ملحوظ، كما قالت دان. وأضافت أنَّ أستراليا ستشهد على الأرجح طرح أوَّل سندات من هذا النوع هذا العام.

وفي الوقت نفسه، يطرح المستثمرون أسئلة أكثر صرامة، في حين يفكِّرون في شراء المعروض المتزايد باستمرار من الديون المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بحسب جينكينز. كما أنَّ المستثمرين يريدون معرفة المشاريع التي يتمُّ تمويلها، وكيف سيتمُّ تقييم الوضع، وما إذا كان هناك أي تأثير اجتماعي.

وقال جينكينز: "المعايير ترتفع طوال الوقت".

زيادة الضغط

يتزايد الضغط الدولي على أستراليا، التي تُعرف بكونها واحدة من أكبر مُصدِّري الوقود الأحفوري في العالم، وواحدة من أعلى الدول المُصدِّرة للانبعاثات بالنسبة للفرد.

وبشكلٍ عام، تعدُّ أستراليا متخلِّفة من ناحية المناخ، برغم أنَّ بعض أكبر أسواقها، كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، تعرب عن طموحاتها المتزايدة لمكافحة تغيُّر المناخ.

وأكَّد رئيس الوزراء سكوت موريسون، على حضوره قمة المناخ التي يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع، وسط تزايد الضغط المفروض على حكومته، الداعمة لصناعة الفحم، للالتزام بهدف صافي الانبعاثات الصفرية.

واستبعد موريسون مرة أخرى فرض ضرائب على الجهات المسببة للتلوث، ودعم أكبر مصادر للانبعاثات الكربونية في البلاد، مثل شركة "إيه.جي.إل إنرجي" (AGL Energy)، وعمالقة التعدين "ريو تينتو غروب" (Rio Tinto Group)، و"بي إتش بي غروب" (BHP Group).

وذكر موريسون أسماء تلك الشركات في حديث حول التوصل إلى حلول لمساعدة البلاد في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وتواجه البنوك على مستوى العالم ضغوطاً من المستثمرين للحدِّ من الإقراض الموجَّه لشركات الوقود الأحفوري، ودعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

دفع المستثمرين

طلب مديرو الأصول الذين يديرون 11 تريليون دولار، بما فيها وحدة "إي.إو.إس" (EOS) التابعة لشركة "فيديريتد هيرميس"، وشركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت"، من 27 مصرفاً الالتزام بالقضاء على الانبعاثات الكربونية في عملياتهم كافةً مع حلول عام 2050، بما في ذلك تلك الناتجة عن الإقراض، والتداول، والاكتتاب.

وقالت المجموعة المؤلَّفة من 35 مستثمراً، التي تمَّ إنشاؤها من قبل مجموعة المستثمرين المؤسسيين المعنية بتغيُّر المناخ (IIGCC)، إنَّه ينبغي للمصارف توسيع أنشطة التمويل الأخضر، والانسحاب من أيِّ مشاريع تتعارض مع اتفاقية باريس.

وكان لدى سيوبهان توهيل، رئيس مجموعة الاستدامة لدى بنك "ويستباك" الأسترالي، اقتراح بسيط للتغلُّب على الضوضاء السياسية حول تغيُّر المناخ في أستراليا. فقد قال: "عليك ببساطة التعامل مع الأمر".