تعهدات اليابان المناخية تنعش سوقها العقاري

دفعت أهداف اليابان الطموحة الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، بعض الشركات في البلاد إلى التخلي عن مبانيها المكتبية القديمة، وهو الأمر الذي أدى إلى إيجاد فرص استثمارية نادرة للمشترين المحتملين، ذلك وفقاً لرئيس أكبر بنك ائتماني في الدولة الآسيوية.

وقال تورو تاكاكورا، رئيس شركة "سوميتومو ميتسوي" التي تمتلك أصولاً في عهدتها بنحو تريليوني دولار: "تعيد الشركات الآن مراجعة منشآتها وأصولها، وذلك إما لتجعلها متوافقة مع سياسة الحياد الكربوني أو لبيعها". وأضاف: "نحن نشهد طرحا للعقارات التي احتفظت بها الشركات لسنوات في السوق، وتوجد حالياً في السوق فرص لتملك عقارات جيدة".

وتابع تاكاكورا في مقابلة، إنه بينما تقيم الشركات العقارات بناء على مدى أهميتها لأعمالها الأساسية، فإن المشترين المحتملين "قد يرون استخدامات أو أغراضاً أخرى مختلفة لمواقع هذه العقارات" بحسب تعبيره.

وكانت اليابان تعهدت في أكتوبر الماضي بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050، وحددت معالم تطبيق سياستها الخضراء في قطاعات مثل الطاقة والتصنيع والنقل.

وفي الوقت نفسه، تتخذ الشركات الكبرى في البلاد خطوات لتنظيف عملياتها، كما تتعرض لضغوط لتوضيح الخطوات التي تتخذها لتقليل الانبعاثات بغض النظر عن حجمها.

مواءمة الإستراتيجيات

وأضاف تاكاكورا: "تدرس الشركات كيفية خفض الانبعاثات، بما في ذلك عن طريق التعديل التحديثي للعقارات أو إعادة بنائها. لكن من المحتمل أيضاً أن تقرر بعض الشركات بيع عقاراتها بعد النظر فيما إذا كان امتلاك مثل تلك العقارات يناسب إستراتيجيتها في المستقبل".

وفي سياق منفصل، قال تاكاكورا إن "سوميتومو ميتسوي تراست هولدينجز"، التي تقدم خدمات السمسرة العقارية وخدمات إدارة الأصول المحلية والدولية، تشهد حالياً انتعاشاً في المعاملات العقارية، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته السوق اليابانية في أوائل عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وقال إن هناك رغبة قوية من جانب المشترين الأجانب لشراء العقارات، خاصة منشآت التوزيع ومراكز البيانات، وذلك بسبب انخفاض أسعار الفائدة العالمية.

ووفقاً لشركة "جونز لانغ لاسال"، فقد انخفض الاستثمار في العقارات التجارية في اليابان بنسبة 4% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 28% على مستوى العالم. كما احتلت طوكيو المرتبة الثالثة بعد باريس ولندن للاستثمار في عام 2020، ارتفاعاً من المركز السادس قبل عام.