المصدر:
الشرق
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده ستوقف تخفيف الأحمال الكهربائية بدءاً من الأحد المقبل وحتى انتهاء الصيف، مشيراً إلى أنها ستعود إلى تنفيذه بعد الصيف "لحل المشكلة بشكل جذري".
مدبولي أضاف في مؤتمر صحفي، أن استهلاك الكهرباء شهد زيادة غير مسبوقة، إذ تجاوز 37.5 غيغاوات يومياً، بزيادة أكثر من 12% عن العام الماضي.
منذ انتهاء عطلة عيد الفطر، تطبق مصر نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ تقوم بقطع التيار الكهربائي لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، وهو الإجراء الذي يقابل بسخط شعبي كبير، في وقت تعاني الحكومة من نقص إنتاج الغاز وتراجع الاستيراد وزيادة الاستهلاك.
كان مدبولي وجه في نهاية يونيو الماضي بإغلاق المحال التجارية بداية من الشهر المقبل الساعة 10 مساءاً، عدا الصيدليات والمطاعم والسوبرماركت حتى 1 صباحاً بهدف الترشيد.
أوضح رئيس الوزراء آنذاك، أن مصر مرت بثلاث موجات حر لم تشهدها من قبل خلال يونيو، وأضاف: "فيما نواجه في الصيف زيادة بالطلب والاستهلاك، وتوقفنا تماماً عن التصدير في الصيف، كما أننا نستورد لتغطية احتياجات الدولة".
تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 2017، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، ليبلغ 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% عن 2022 على أساس سنوي.
مدبولي لفت في المؤتمر الصحافي، إلى أن الحكومة تعمل على تقليل احتياج البلاد من المواد البترولية من خلال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، مضيفاً: "نستهدف إنتاج 4 غيغاواط بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".
تأجيل رفع الأسعار
كان مسؤول حكومي أفاد لـ"الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه، بأن الحكومة تعتزم إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة التي كانت مقررة مطلع يوليو لمدة شهرين، لتُطبّق بدءاً من أول سبتمبر على أقصى تقدير.
المسؤول أضاف أن إرجاء تطبيق الزيادة الجديدة يأتي على خلفية استمرار أزمة تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية على كافة المشتركين، ووصول مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات يومياً.
كانت وزارة الكهرباء المصرية رفعت أسعار شرائح الكهرباء مطلع يناير الماضي، بنسب تراوحت بين 10% و22%، بعد أن أجّلتها 3 مرات متتالية.
تصنيفات
