الهند تتوسع في مشروعات الفحم رغم التحذيرات المناخية

أطلقت الهند المزاد الأكبر على الإطلاق لمناجم الفحم في البلاد، رغم الدور الرئيسي الذي يلعبه الوقود الأحفوري في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

وتعتزم الهند عرض 67 منجم فحم للبيع، وهو أكبر عدد معروض في مزادٍ واحد. كما أنها ستسمح للفائزين بإنتاج وبيع الوقود، وهو إصلاح يهدف إلى إزاحة احتكار الدولة لسوق الفحم المحلي وإتاحته أمام الشركات الخاصة. والموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 27 مايو، ومن المقرر بدء المزادات الإلكترونية من 28 يونيو إلى 28 يوليو، على حد تصريحات لوزارة الفحم الخميس الماضي.

ويبعث هذا المزاد إشارات متضاربة في وقت يحتاج فيه ثالث أكبر مُصدر للغازات الدفيئة في العالم للتخلص من اعتماده على الفحم.

وتتعرض الهند لضغوط متزايدة لتحسين التزاماتها المتعلقة بالمناخ، مما أجبر المسؤولين الحكوميين على مناقشة هدف محتمل للانبعاثات الصفرية. وتعد الهند من أكثر الدول عرضة لآثار المناخ، كما أن تعدين الفحم وحرقه يساهم في تلوث الهواء بشكل فتاك.

ولا شك في أن البلاد حددت أهدافاً قوية لتوسيع محفظتها الخاصة بالطاقة المتجددة، لكن الفحم لايزال يشكل حوالي 65% من الطاقة الكهربائية المولدة، مع العلم أن هذه النسبة آخذة في الانخفاض.

ويقول تيم باكلي، مدير دراسات تمويل الطاقة لأستراليا وجنوب آسيا في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA): "الهند لا تستطيع التوقف عن استخدام الفحم بين عشية وضحاها، بل إن الأمر سيستغرق عقداً أو اثنين، لكن الفحم لايزال شراً ضرورياً بالنسبة للدولة على المدى المتوسط".

تحرير سوق الفحم

وفي الوقت نفسه، تعتقد الحكومة أن تعدين الفحم الخاص وسيلة لخلق فرص عمل في اقتصاد دمره الوباء.

وأشار بيان وزارة الفحم إلى أن مشاريع التعدين ستجذب استثمارات جديدة وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مناطق التعدين.

وتضمن بيان الوزارة الصادر يوم الخميس: "في هذا الجزء من المزاد تم التركيز بشكل خاص على حماية البيئة".

وأضاف: "تم اختيار المناجم في المناطق التي ينخفض فيها غطاء الغابات، والتي تكون فيها نوعية الفحم جيدة، والمناجم قريبة من مرافق البنية التحتية، ولابد من إعادة توطينها وإعادة تأهيلها على أقل تقدير".

وبدأت الحكومة تحرير سوق الفحم العام الماضي، لكن بعد معارضة بعض الولايات الهندية وعدم اهتمام المستثمرين، خفضت قائمة المناجم التي ستُباع بالمزاد العلني من 41 إلى 19 منجماً.

وفي وقت كانت تستعد فيه الحكومة للمزادات آنذاك، حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من الاستثمار في الوقود الأحفوري، ووصف مثل هذه المشاريع بأنها "كارثة إنسانية وسياسة اقتصادية سيئة".