المصدر:بلومبرغ
يستعد صندوق بقيمة 30 مليار دولار أطلقته الإمارات بهدف تحويل مليارات الدولارات إلى تمويل المناخ، للجولة التالية من الاستثمارات.
قال الرئيس التنفيذي ماجد السويدي في مقابلة، إن شركة "ألتيرا" (Alterra)، التي أبرمت صفقات بقيمة 6.5 مليار دولار مع "بلاك روك" و"تي بي جي" و"بروكفيلد أسيت مانجمنت" في أواخر العام الماضي، تخطط الآن بنشاط للمرحلة التالية من التخصيصات، رافضاً تحديد مديري الأموال المشاركين في المحادثات، أو الموعد المحتمل للإعلان.
تعمل الأداة الاستثمارية التي تتخذ في أبوظبي مقراً لها كصندوق للصناديق، حيث تخصص الأموال النقدية لمديري الأموال الذين تدعم استثماراتهم التحول إلى الطاقة الخضراء. تم تقديم برنامج "ألتيرا" العام الماضي في قمة المناخ "كوب 28" في دبي، وهو مصمم أيضاً لأن يكون أكثر جاذبية لجذب التمويل الخاص، من خلال استخدام ما يسمى بهياكل إزالة المخاطر.
وتقول الإمارات إن النموذج لديه القدرة على إطلاق 250 مليار دولار من تمويل المناخ بحلول عام 2030، وسيتم توجيه معظمها إلى الأسواق النامية.
قوبل قرار تسليم دور استضافة مؤتمر "كوب 28" إلى الإمارات العام الماضي بببعض التشكك من قبل دعاة حماية البيئة. ومع ذلك، تمكنت القمة من جذب العديد من عمالقة التمويل الخاص، حيث قاد الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك، مجموعة من الشخصيات البارزة في وول ستريت الذين يعملون في صناعة صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والعديد من أكبر البنوك في العالم.
وقد وصف ملياردير صندوق التحوط، راي داليو، شركة "ألتيرا" بأنها "نموذج رائع" يمكن للآخرين تقليده.
تخفيف المخاطر
وافقت شركة "ألتيرا" بالفعل على الاحتفاظ بجزء أصغر من بعض الأرباح الناتجة عن المشروع، كوسيلة لجذب المزيد من التمويل الخاص. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توجيه أموال المستثمرين المؤسسيين إلى الأسواق، حيث تؤدي المخاطر المتصورة عادة إلى المطالبة بعوائد أعلى غالباً ما تتجاوز المستويات التي يستطيع المقترضون في تلك الأسواق تحملها.
إن ضمان التدفق الكافي لرأس المال إلى الأسواق النامية، حيث يكون الابتعاد عن الوقود الأحفوري معقداً غالباً بسبب قضايا تتعلق بعدم المساواة الاقتصادية، هو المفتاح للحد من الاحتباس الحراري العالمي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ولهذا السبب، كانت كيفية إيصال تمويل المناخ إلى دول الجنوب العالمي مرة أخرى موضوعاً رئيسياً في مؤتمر الأطراف في العام الماضي في دبي، وستظل هذه القضية على رأس جدول أعمال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لهذا العام في أذربيجان.
"حاجة وفرصة للاستثمار المناخي"
وقال السويدي، مفاوض المناخ السابق لدولة الإمارات، والذي شغل أيضاً منصب المدير العام لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن هناك "حاجة واضحة وفرصة للاستثمار المناخي" في الاقتصادات الناشئة. لكن "التحديات المعروفة والمعقدة أعاقت تدفق التمويل". وأضاف أن هذه تشمل "المخاطر الفعلية والمتصورة" المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي، وتقلبات العملة، وضعف الأنظمة المالية.
وأضاف أنه على الرغم من هذه العقبات، هناك نقاش نشط حول "كيفية جعل الهيكل المالي الدولي مناسباً للغرض، بهدف ضمان تحول مناخي مُدار وعادل للجميع". وقال إن "ألتيرا" جزء من هذه المناقشة، ويهدف لأن يكون "الصندوق الاستثماري الأول للمناخ على مستوى العالم".
يتم تنظيم أداة الاستثمار في جزأين، الأول "ألتيرا أكسيليرايشن" (Alterra Acceleration) ولديه 25 مليار دولار لنشرها، ويعمل كمستثمر رئيسي أو مستثمر مشارك في استراتيجيات المناخ. أما الجزء الثاني "ألتيرا ترانسفورمايشن" ( Alterra Transformation)، فيمثل الخمسة مليارات دولار المتبقية، ويهدف إلى تحفيز تدفقات الاستثمار إلى دول الجنوب العالمي.
مركز تمويل مناخي بروح وادي السيليكون
ولتحفيز المزيد من التمويل للاقتصادات الناشئة، وتقليل المخاطر للمستثمرين المؤسسيين، وافقت دولة الإمارات على الاحتفاظ بجزء أصغر من الأرباح الناتجة عن استراتيجية "ألتيرا ترانسفورمايشن". وفي بعض الحالات، سيحصل المستثمرون الخارجيون على ما يصل إلى 5 نقاط مئوية من العوائد الإضافية، نتيجة لموافقة الإمارات على تحديد سقف لعوائدها، حسبما قال شخص مطلع على شروط الصفقة في ديسمبر.
السويدي أشار إلى إنه على الرغم من أن "ألتيرا" هو في الأساس صندوق أموال، إلا أن هناك خططاً مع مرور الوقت للقيام باستثمارات مباشرة واستثمارات مشتركة. وأضاف أن إنشاء الصندوق كان له دور فعال في جذب النظام البيئي المتنامي لتمويل المناخ في أبوظبي، والذي يشمل صناديق الاستثمار والمؤسسات ومراكز الأبحاث.
وقال السويدي: "نهدف إلى إنشاء مركز لتمويل المناخ في دولة الإمارات يعكس روح وادي السيليكون، حيث يمكن أن يزدهر الابتكار والاستثمار في حلول المناخ". وتابع: "من خلال الشراكات الاستراتيجية، نهدف إلى المساعدة في سد فجوة التمويل المناخي، وإثبات أن الاستثمارات المربحة والإيجابية للمناخ ممكنة في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة".
تصنيفات
