![ألواح طاقة شمسية قرب مدينة تونس - المصدر: أ.ف.ب](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/3184ae40-644d-42ca-93a0-4acc8e17fdcb.jpg)
بلومبرغ
أبدت حكومة إيطاليا بقيادة جورجا ميلوني دعماً وتأييداً لخطة طموحة جديدة تهدف إلى زيادة واردات أوروبا من الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة التي سيجري إنتاجها في شمال أفريقيا.
واجتمع مسؤولون إيطاليون مع المديرين التنفيذيين لما يطلق عليه مشروع "مدلينك" (Medlink)، في إشارة إلى استعداد روما لاستخدام ثقلها السياسي لدعم الخطة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
يتطلب المشروع إنشاء تجهيزات وتشييد وحدات، من بينها ألواح طاقة شمسية، في تونس والجزائر، على أن تُصدّر الطاقة المنتجة بعدها إلى إقليمي توسكانا وليغوريا في إيطاليا عبر خطوط نقل بحرية، حسبما جاء في مستند سري عن المشروع، اطلعت عليه "بلومبرغ".
العرض أعدته "جيرو" (Zhero)، وهي شركة أسسها المديرون التنفيذيون السابقون في مُشغّلة شبكة الغاز "سنام" (Snam) وجمعت مؤخراً أكثر من 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) لتمويل مرحلة بدء التشغيل.
دعم أوروبي لـ"مدلينك"
ستحتاج "جيرو" إلى جمع تمويل بنحو 5 مليارات يورو لتنفيذ الخطة، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة مفاوضات خاصة. يمثل ذلك تحدياً تمويلياً أمام الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث إن تكاليف التطوير يجب أن يغطيها العملاء الذي سيحجزون إنتاج الكهرباء ويشترونها.
يحظى "مدلينك" أيضاً ببعض الدعم على المستوى الأوروبي، بعد إدراجه في خطة شبكة مشغلي أنظمة توزيع نقل الكهرباء في أوروبا "إنتسو إي" (Entso-e) طويلة الأجل لمشغلي شبكات نقل الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، كما أُدرج المشروع في خطة ميلوني الأوسع نطاقاً لأفريقيا، التي تقول روما إنها ستدعم النمو وتحد من الهجرة غير الشرعية.
يُتوقع أن تشكل الطاقة التي سينتجها "مدلينك" 8% من إجمالي استهلاك إيطاليا السنوي من الكهرباء في نهاية المطاف، وفق المستند، الذي لفت أيضاً إلى أن توفير أحجام كبيرة جديدة من الإمدادات للقارة قد يجعل البلد "مركز طاقة لأوروبا".
سيتناسب ذلك تماماً أيضاً مع خطة ميلوني للمنطقة، التي زارتها 3 مرات على الأقل منذ توليها المنصب في 2022. وتهدف المبادرة، التي يطلق عليها اسم "خطة ماتي" (Mattei plan)، إلى دعم التنمية في المنطقة والحد من الهجرة غير الشرعية.
خط ربط آخر مع تونس
وافقت حكومة ميلوني قبلاً على مشروع كابل بحري آخر يربط بين تونس وجنوب إيطاليا. ويُعرف هذا المشروع باسم "إلمد" (Elmed)، وستديره مُشغلة شبكة توزيع الكهرباء التي تسيطر عليها الحكومة "ترنا" (Terna) والشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفق بيان صدر في 15 مايو.
كما سيمنح خط الربط الجديد رئيسة الوزراء فرصة حقيقية لإظهار التزامها تجاه المنطقة وأمن الطاقة لحلفائها من الدول الأوروبية، حيث تسعى إلى تعزيز مكانة إيطاليا على الساحة العالمية، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
ويُتوقع أن تشكل طواحين الهواء وألواح الطاقة الشمسية ومواقع تخزين البطاريات التابعة لمشروع "مدلينك" في تونس والجزائر إجمالي قدرة مركبة يبلغ 10 غيغاواط، لنقل ما يصل إلى 28 تيراواط سنوياً من الطاقة إلى شمال إيطاليا عبر كابلين بحريين عاليي الجهد، وفق المستند. كما يهدف المشروع المقرر بدء تشغيله في 2030 إلى تصدير الكهرباء إلى النمسا وألمانيا وسويسرا.