المصدر:
بلومبرغ
تضاعف حجم الاستثمار في أسهم الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاثة أضعاف الاستثمار في الاستراتيجيات التي تركز على الوقود الأحفوري خلال العقد الماضي.
ويمكن أن تساعد العائدات القياسية للطاقة الخضراء في دفع المستثمرين إلى توفير رأس المال اللازم لتوسيع مصادر الطاقة منخفضة الكربون في السنوات المقبلة، وفقاً لتحليل أجرته وكالة الطاقة الدولية، وكلية "إمبريال كوليدج للأعمال" Imperial College Business School، حول مئات الشركات المدرجة في البورصة على مستوى العالم.
وقالت ميليكا فوميكوف، الباحثة في "إمبريال كوليدج لندن"، والتي عملت سابقاً كمديرة محفظة في شركة "بلاك روك" BlackRock Inc، و"جيه بي مورغان تشيس آند كو": "إن الطاقة المتجددة تتفوق على الوقود الأحفوري وتتفوق أيضاً في الأداء على السوق الأوسع".
ووجد الباحثون أن استثمارات الطاقة المتجددة تتفوق على الوقود الأحفوري بجميع مناطق العالم، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، كما وجدوا أن الاستثمار في الطاقة الخضراء أقل تقلباً من مصادر الطاقة الملوثة في الأسواق المتقدمة.
تحركات غير كافية
وقال تشارلز دونوفان، المدير التنفيذي لمركز تمويل المناخ والاستثمار في كلية "إمبريال كوليدج" للأعمال: "لا نرى استثمارات عالمية كافية في الطاقة منخفضة الكربون. هل هذا عائد إلى أن الأمر غير منطقي من الناحية المالية؟ الجواب: لا. من الواضح أنه يتفوق في الأداء ".
وسجلت محفظة عالمية من شركات الطاقة المتجددة متوسط عائد سنوي قدره 18% في العقد المنتهي في شهر ديسمبر 2020، مقارنة بـ %4.7 لأسهم الوقود الأحفوري، وبلغ العائد الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة لهذه الفترة 426%، أي أكثر من سبعة أضعاف الرقم بالنسبة للوقود الأحفوري.
وبينما سعى المستثمرون بشكل متزايد إلى الاستثمار في البيئة، والاستثمارات الاجتماعية، والصديقة للحوكمة مثل مصادر الطاقة المتجددة، فإنها لا تسير بالسرعة الكافية من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري الخطيرة. وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد النظر في الوتيرة الحالية للاستثمار، والتي ستشهد تحويل 11 تريليون دولار إلى الطاقة الخضراء بحلول عام 2050، وإلى درجة حرارة العالم الدافئة والتي ستستمر في الازدياد بمقدار 3.3 درجة مئوية بحلول عام 2100، وفقاً لـ "بلومبرغ إن إي إف".
خطط التعافي
وستحتاج مشاريع الوكالة الدولية للطاقة إلى مضاعفة الاستثمار السنوي في الطاقة المتجددة إلى أكثر من 600 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، لتلبية أهداف الحد من درجات الحرارة وفقاً لاتفاقية باريس للمناخ.
ويتمثل أحد قيود الدراسة في أنها ركزت فقط على الشركات المدرجة في البورصة، تاركة الكثير من صناعة الطاقة المتجددة خارج نطاق التحليل. وقال الباحثون إن هذا قد يشير إلى ضياع فرصة جمع الأموال من أسواق الأسهم العامة من قبل شركات الطاقة الخضراء.
ونظراً لأن الحكومات تنفق تريليونات الدولارات للتعافي من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، فإن القليل جداً سيساعد في خفض التلوث. وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن خطط التعافي يمكنها أن تفعل المزيد لتعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري.
تصنيفات
