انتعاش السندات الخضراء في الأسواق الناشئة يخبو وسط قيود أوروبية

تراجعت إصدارات الديون المستخدمة لتمويل الأهداف المناخية في الأسواق الناشئة، إذ يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد ما يمكن اعتبارها سندات خضراء. تراجع إصدار السندات الخضراء في الأسواق الناشئة 23% منذ مطلع 2024، على أساس سنوي، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ" حول الإصدارات المبيعة دولياً والمقومة باليورو والدولار. ويأتي ذلك رغم الطفرة في إجمالي مبيعات الدول النامية من أدوات الدين.

يسلط هذا التباطؤ الضوء على التباين بين المقترضين في الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي الذي يركز بشكل متزايد على المناخ. يعمل الاتحاد على تشديد معايير إصدار السندات الخضراء بعد اتفاق العام الماضي بشأن الشفافية واستخدام عائداتها.

ويضغط الوضع الحالي على الدول النامية التي تتوق إلى الاستفادة من أموال المستثمرين الأثرياء المحبين للبيئة في أوروبا، ولكنها تواجه ضغوطاً متزايدة تشمل بيئة ارتفاع أسعار عالمياً خلال فترة طويلة. كما يثير تراجع إصدار أدوات الدين تساؤلات حول حجم التمويه الأخضر، أو تضليل المستثمرين بشأن الفوائد البيئية لتمويلهم.

وقالت جوليا بيليجريني، كبيرة مديري الاستثمار لتطوير الديون لدى "أليانز غلوبال إنفستورز" في لندن إن "القواعد الجديدة تساعد على تنظيم المجال (إصدار السندات الخضراء) وتجنب مخاطر التمويه الأخضر، ولكن وفق وجهة نظر أوروبية للغاية، مما يجعل من الصعب على جهات الإصدار في الأسواق الناشئة التكيف معها". وعلى الرغم من كونها بناءة فإن اللوائح "تثير بعض المتاعب وتعقد الوضع لجهات الإصدار الجديدة".

"تصنيف الديون على أنها خضراء"

لكي يتم تصنيف الديون على أنها سندات خضراء، بموجب معايير الاتحاد الأوروبي المنشورة في 30 نوفمبر، يجب على المصدرين نشر معلومات أساسية قبل البيع توضح بالتفصيل كيفية استخدام العائدات لأهداف بيئية محددة إلى جانب إصدار تقارير بشأن تخصيص المبالغ السنوية حتى يتم إنفاقها.

يجب على المراجعين الخارجيين أيضاً تقديم عمليات تدقيق قبل الإصدار وبعده بالإضافة إلى إبداء الرأي بشأن الامتثال. في حين أن هذه القواعد لن تدخل حيز التنفيذ حتى أواخر عام 2024، فإن المستثمرين الأوروبيين يفضلون السندات التي تفي بالفعل ببعض المعايير الإضافية. باعت الجهات المصدرة في الأسواق الناشئة ما قيمته 282 مليار دولار من السندات الخضراء خلال العقد الماضي، بما في ذلك رقم قياسي نحو 58 مليار دولار في عام 2023.

خسائر سوق السندات الخضراء

رغم انخفاض الإصدارات، فإن أداء السندات الخضراء لم يخيب آمال المستثمرين في الأسواق الناشئة. خسرت استراتيجيات الاستثمارات التي تراعي معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بعض المكاسب الوفيرة المحتملة من رفع التقييمات، عقب فرض عقوبات على روسيا، القوة العالمية في مجال الطاقة، بسبب غزو أوكرانيا.

خسرت السندات الخضراء في الأسواق الناشئة 4.6% منذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل عامين، مقارنة بعائد سلبي قدره 0.5% على إجمالي ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار.

وقال فيليب فيلدنج، الرئيس المشارك لقسم الأسواق الناشئة لدى "ماكاي شيلدز" (Mackay Shields)، وهي شركة استثمار في أدوات الدخل الثابت تدير استثمارات بقيمة 139 مليار دولار، إن فكرة المشاركة في صفقة استثمارية لمجرد تصنيفها على أنها مفيدة للبيئة (خضراء) صارت أقل انتشاراً مما كانت عليه في السنوات السابقة.

أضاف فيلدنج: "الدول التي لديها تقييمات منخفضة في الاستثمارات التي تراعي معايير البيئة والمجتمع والحوكمة كانت أفضل أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي، وغالباً ما يستبعدها أغلب المستثمرين الذين يركزون على السندات الخضراء، ولذلك ينخفض الطلب".

مع ذلك، قد تنتعش مبيعات السندات الخضراء عندما يصبح المقترضون أكثر دراية بالتصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، وفق بيليجريني من "أليانز".

لكن بيتر فارجا، أحد كبار مديري المحافظ لدى "إرستي آسيت مانجمنت" يرى أن "الطلب لا يزال قوياً للغاية من جانب المستثمرين الأوروبيين"، في إشارة إلى الطلب على السندات الخضراء بقيمة 1.5 مليار دولار التي أصدرتها "رايزن" (Raizen)، وهي شركة برازيلية منتجة للإيثانول والسكر. وقال إن "الأسواق الناشئة تشهد انخفاضاً في إصدار السندات الخضراء، مما يولد طلباً قوياً عليها".

"بدائل الديون الأخلاقية"

يغذي القلق بشأن كيفية استخدام عائدات السندات الخضراء إصدارات الديون البديلة، مثل السندات المرتبطة بالاستدامة أو السندات الاجتماعية. على عكس السندات الخضراء المستخدمة فقط لتمويل المشاريع البيئية، تسمح السندات المرتبطة بالاستدامة للمصدرين باستخدام العائدات كيفما يختارون ولكن تربط السداد بتحقيق أهداف محددة للاستدامة.

في هذا الشأن تقول ترانج نجوين، الرئيسة العالمية لاستراتيجية الائتمان بالأسواق الناشئة لدى "بي إن بي باريبا"، أكبر مدير لإصدارات السندات الأخلاقية: "لقد شهدنا نوعاً من التحول عن الاستثمارات التي تراعي معايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو الاستدامة والسندات الاجتماعية، وسط تزايد تشكك المستثمرين في المسؤولية؛ والتأكد من أن العوائد تُستخدم لأغراض الاستدامة".

أظهرت بيانات "بي إن بي باريبا" أن قيمة ما تم بيعه من سندات الاستدامة المصدرة منذ مطلع 2024 بلغت 11.3 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار قبل عام. وزادت مبيعات السندات الاجتماعية إلى 4.8 مليار دولار من 2.8 مليار دولار، حتى مع تراجع إصدار السندات الخضراء.

ويرى باتريك أوكونيل، محلل الائتمان لدى"اليانس بيرنشتاين" في نيويورك، أنه يجب على المستثمرين أن يبحثوا بعناية في نشرات الإصدار لتحديد، على سبيل المثال، ما إذا كانت عائدات السندات المخصصة لإدماج المجتمعات الريفية لن ينتهي بها المطاف إلى رصف الطرق بالأسفلت كثيف الكربون. "الأمر متروك للمستثمرين للقيام بواجبهم".