ينسق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة قرض الصندوق لمصر بمقدار مليار دولار فوق ما تم الإعلان عنه مؤخراً، والبالغ 8 مليارات دولار، وذلك بهدف استخدام هذا المبلغ الإضافي في مشاريع التحول الأخضر، بحسب خالد حمزة، مدير ملف مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
حمزة أوضح في مقابلة مع "الشرق" أن مساهمة البنك تندرج ضمن حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 1.8 مليار يورو، وتتركز في مجالات التحول الأخضر والهجرة والصناعة والتجارة والتنمية البشرية.
وأضاف أنه تم وضع استراتيجية بين البنك والحكومة المصرية للفترة من 2022 إلى 2027 ترتكز على ثلاثة محاور: التحول نحو اقتصاد أكثر شمولية، والتحول الأخضر، وخلق بيئة تنافسية تفسح المجال للقطاع الخاص.
