أستراليا تخطط لتخفيف قبضة الصين على سلسلة توريد المعادن

تسعى أستراليا للاستفادة من موقعها كأكبر منتج للمعادن من خلال تعزيز المعالجة والتصنيع، وذلك كجزء من خطةٍ لتحدي هيمنة الصين في توريد المنتجات الرئيسية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وكشفت الحكومة يوم الخميس عن خارطة طريق مدتها 10 سنوات تشمل 1.3 مليار دولار أسترالي (1 مليار دولار) من التمويل لمساعدة الشركات على الاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في البلاد واستغلال الفرص في عالم إزالة الكربون. وشجَّعت على النمو في المنتجات عالية القيمة مثل، البطاريات والخلايا الشمسية، فضلاً عن التقنيات والمعدَّات التي تجعل التعدين أكثر أماناً وكفاءة.

وتأتي مبادرة التصنيع الحديث فيما تتطلَّع الولايات المتحدة واليابان إلى خفض اعتمادهما على الصين للحصول على المعادن التي تعدُّ حيوية للعديد من قطاعات التصنيع. وتعدُّ أستراليا أكبر مصدر لليثيوم، وهو مكوِّن رئيسي في البطاريات، كما أنَّها مصدر رئيسي للمعادن النادرة. وتراجع بكين سياستها المتعلِّقة بالمعادن النادرة، وهناك إشارات على أنَّها قد تحظر تصدير تكنولوجيا التكرير إلى دول أو شركات تعدُّها تهديداً لأمن الدولة.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في إفادة إعلامية عقب الإعلان:

إنَّها أولوية سيادية واستراتيجية لأستراليا لضمان أنَّنا مرتبطون بشدة بسلسلة التوريد هذه حول العالم

وأضاف أنَّه ينبغي لسلسة الإمداد أن تُمكِّن أستراليا، فضلاً عن شركائنا من الاعتماد عليها، لأنَّ هذه العناصر الأرضية النادرة والمعادن المهمة، هي ما يجمع التكنولوجيا التي سنعتمد عليها في المستقبل.

وتصدِّر شركة "ليناس راير ايرثس" (Lynas Rare Earths Ltd) حالياً العناصر الأرضية النادرة من عملياتها في أستراليا إلى ماليزيا للمعالجة، لكن لديها خطط لبناء منشأة قريبة من منجمها في "ماونت ويلد" في غرب البلاد. كما تقوم شركة "ايلوكا ريسورسيز" (Iluka Resources Ltd) المنافسة بتقييم الخيارات لبناء قدرة المعالجة. في غضون ذلك، كما تتطلَّع شركة "انرجي ريناسانس" (Energy Renaissance)، وشركات أخرى إلى توطيد صناعة البطاريات محلياً على الساحل الشرقي لأستراليا.