"أستراليا" تعاني لتحقيق أهدافها الزراعية وسط فوضى مناخية

صعوبات جراء تراجع هطول الأمطار على المدى الطويل وزيادة حرائق الغابات

time reading iconدقائق القراءة - 9
ماكينة حصاد تعمل بينما تُفرغ الشعير في شاحنة أثناء عملية الحصد قرب غونيدة، بولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا - المصدر: بلومبرغ
ماكينة حصاد تعمل بينما تُفرغ الشعير في شاحنة أثناء عملية الحصد قرب غونيدة، بولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

يعتبر الجفاف وحرائق الغابات من التهديدات التي قد تبدد طموحات أستراليا في تدعيم قطاعها الزراعي ليصبح عنصر قوة لها بقيمة 100 مليار دولار أسترالي (64 مليار دولار أميركي) مع نهاية العقد الحالي.

شهدت البلاد شهر سبتمبر الماضي، الذي كان الأشد جفافاً في تاريخها، ما يعرض محصول القمح للخطر ويضطر المزارعين لبيع الماشية. وينذر موسم حرائق الغابات خلال صيف 2024 بأن يكون أسوأ من المعتاد جراء ظاهرة "إل نينيو" المناخية، في حين أن الآفات الجديدة، مثل حشرة الفاروا القاتلة للنحل، تمثل عقبة أخرى.

تراجع الإنتاج

تتوقع الحكومة أن تهبط قيمة إنتاج قطاع الزراعة الأسترالي بنسبة 14% إلى 80 مليار دولار أسترالي خلال السنة الجارية حتى يونيو 2024 بسبب الجفاف وتراجع أسعار السلع الأساسية. في الأجل البعيد، يفاقم تغير المناخ التحديات. فقد هبط متوسط هطول الأمطار 15% على الأقل خلال نصف القرن الماضي، بينما بات موسم حرائق الغابات أطول وأشد عنفاً.

أوضح مايكل وايتهيد، المدير التنفيذي لوحدة إحصاءات الزراعة في مصرف "إيه إن زي غروب هولدينغز" (ANZ Group Holdings) أنه في حين أن هدف 100 مليار دولار أسترالي - الذي أُعلن عنه للمرة الأولى خلال 2018- يمكن تحقيقه مع حلول 2030، إلا أن الأمر سيحتاج لعوامل كثيرة منها الطقس وأسعار السلع الأساسية.

أضاف: "عندما اقتربنا من 100 مليار دولار أسترالي السنة الماضية، كان ذلك بسبب عوامل قوية للغاية أشبه بالعاصفة". وأشار إلى أنه يوجد "احتمال قوي" أن ذلك لن يحدث مرة أخرى لأعوام، إن لم يكن لعقود.

كان مبلغ 92 مليار دولار أسترالي الناتج من قطاع الزراعة خلال السنة حتى يونيو 2023 رقماً قياسياً، بمساعدة من الحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار القمح. وبلغت أيضاً أسعار الماشية مستويات مرتفعة تاريخية إذ أعاد المزارعون تجديد قطعانهم بعد انتهاء موسم الجفاف. في واحدة من أكبر بلدان تصدير اللحوم والحبوب على مستوى العالم، شكّل قطاع الزراعة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا خلال العام المالي 2021-2022.

الماشية والحبوب

من المقرر أن يجتمع المئات من المزارعين وخبراء القطاع في مؤتمر ينظمه الاتحاد الوطني للمزارعين بمدينة كانبيرا بداية من يوم الخميس لمناقشة التحديات. ذكر توني مهار، الرئيس التنفيذي للهيئة التي تمثل القطاع، أنه من المنتظر تراجع الإيرادات على مدى الأعوام القليلة المقبلة، وسيكون على الأرجح قطاعا الماشية والحبوب هما الأشد تضرراً.

تابع: "من المحتمل أن تهبط الإيرادات السنة المقبلة أو فيما أبعد من ذلك لأن الأسعار ربما تتراجع بشدة، وإذا اعتقدنا أنها ستكون فترة ارتفاع في درجات الحرارة وتتسم بالجفاف، فهذا يعني أن الإنتاج سينخفض أيضاً". أشار، رغم ذلك، إلى أنه يظل متفائلاً بأن القطاع يستطيع تحقيق هدف إنتاج 2030، هذا إن لم يتجاوزه.

في حين أن التغيرات المناخية تهدد الإيرادات الزراعية لأستراليا، ما زالت البلاد واحدة من أكبر مصدري الفحم والغاز الطبيعي. أثار انتخاب حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز العام الماضي التفاؤل بأن اعتمادها على الوقود الأحفوري سينخفض، لكن ذلك تبدد جراء صدور موافقات على 4 مشروعات فحم منذ توليه منصبه.

الأرباح

يهتم بعض المزارعين أكثر بجني الأرباح أكثر من اهتمامهم بتحقيق أهداف الإنتاج العليا للحكومة. أوضح جاستن إيفريت، الذي يزرع القمح والكانولا والشعير والترمس في شمال ولاية نيو ساوث ويلز، أن إنتاجه من الحبوب سيقل بنسبة 20% على الأرجح السنة الجارية بعد أن بدأت محاصيله تعاني من الجفاف سريعاً منذ أغسطس الماضي.

وقال: "من الجيد أن نضع أهدافاً كبيرة، لكننا نحتاج للتأكد من أن مزارعنا يمكنها تحقيق الأرباح قبل كل شيء".

تصنيفات

قصص قد تهمك