أرامكو السعودية: الطلب على النفط يفرض الاستثمار في زيادة الإنتاج

أكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، أن الطلب القوي على النفط يفرض ضرورة الاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية، بالتوزازي مع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

خلال جلسة نقاشية في اليوم الأول من فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي تستضيفها الرياض، قال الناصر إنه على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وعدم تعافي الصين بالكامل، واستعادة قطاع الطيران لـ96% فقط من مستويات الطاقة التشغيلية التي كان عليها في فترة ما قبل الجائحة، فإن هناك نمواً كبيراً في الطلب العالمي على النفط، يتوقع أن يصل معه حجم الطلب في النصف الثاني من 2023، إلى 103 ملايين برميل يومياً.

مصادر موثوقة بأسعار معقولة

هذا الوضع برأيه يتطلب وجود مصادر طاقة "مناسبة وموثوقة وبأسعار معقولة"، وهو ما "يجعلنا نستثمر في زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز، مع الاستثمار في الوقت ذاته بمصادر الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر". على حد قوله.

مع ذلك "ننتظر في مكان ما وجود طلب" على مصادر الطاقة النظيفة. "مثال على ذلك الهيدروجين الذي يتحدث عنه الجميع ولكن تكلفته أعلى بكثير من مصادر الطاقة الطبيعية". وقال إن تكلفة الهيدروجين الأزرق تصل إلى 200 دولار لبرميل مكافئ واحد من النفط، في حين تصل هذه التكلفة إلى 400 دولار في حالة الهيدروجين الأخضر. ولذلك، فإنه في ظل الطلب المتاح على النفط، فإن الاستثمار يتجه إلى هذا القطاع، تأكيداً على "التزام السعودية بأمن الطاقة".

إطار زمني واقعي

قال الناصر: "من دون حل هذه المسألة (أي التكلفة المرتفعة)، لن يكون بمقدورك تحقيق أهداف الاستدامة"، مضيفاً أن السوق ليست مهيئة بعد للتخلي عن الوقود الأحفوري. أضاف: "الطاقة الشمسية تشكل 5% فقط من مزيج الطاقة اليوم، في حين أن النفط والغاز والفحم مجتمعة، تشكل تقريباً أكثر من 80%، وبالتالي، فإن عملية انتقال الطاقة تتطلب إطاراً زمنياً واقعياً لتحقيقها".

شدّد الناصر خلال الجلسة أيضاً على أن انتقال الطاقة، أو التحول إلى الطاقة النظيفة (كما يجري اليوم)، لا يعالج أولويات دول جنوب الكرة الأرضية. وقال: "80% مما ننتجه من الطاقة اليوم يذهب إلى دول الجنوب وليس الشمال. وسترتفع هذه النسبة إلى 90% بحلول عام 2050". ونظراً إلى حالة الفقر التي تعاني منها مجتمعات عديدة، فإنه من الضروري، على حد قوله، أن تأخذ أي عملية تحول في مجال الطاقة، مسألة النضج الاقتصادي للدول، وأن تكون هذه العملية متعددة السرعات بحسب الدول، لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050.